يمكننا جميعا أن نتفق على بعض الأمور وأن نختلف على أمور أخري، ولكننى أعتقد أننا لا يمكننا أن نختلف ازاء تصوراتنا وتوقعاتنا لخريطة العمل الوطنى فى عام 2016 فى سمتها العامة والتى تغلب عليها طبيعة المنافسة الشديدة التى ترتقى لما يمكن تسميته بماراثون العمل الوطني، وبالطبع يمكننا أن نتوقع ذلك مما يجرى على أرض الواقع من حراك وطنى متغير يشوبه الحماس الشديد مع انتهاء الانتخابات البرلمانية وبدء الاعداد لما يسمى بالائتلافات أو التحالفات الحزبية داخل مجلس الشعب المقبل...وفى ذات الوقت لا يمكن أن نغفل تكتل المستقلين الجدد الذى تتنافس عليه الائتلافات المختلفة داخل المجلس محاولة الوصول مبكرا الى تحقيق الأغلبية المنشودة، وهنا علينا أن نحذر من تكرار تجربة الأغلبية فى البرلمانات السابقة، ومحاولة السيطرة بشدة على ارادة النواب أو اضعاف البعض الآخر دون تحقيق الديمقراطية المأمولة والتى أتصور أن برلمان 2016 سيكون هو المحك الواقعى والأكيد لتحقيقها فى وجود أعلى درجة من التنافسية بين الأحزاب والمستقلين...ومرة أخرى يجب أن نلفت النظر الى التحدى المهم أمام أداء الأحزاب المصرية وهو التحدى الذى يفرض عليها القيام بواجبها ازاء المواطن بحق دون اللجوء الى أى مبررات لعدم قيامها بهذا الواجب. هذا الأداء سوف يحدد حجمها وقوة تأثيرها فى الشارع فى مواجهة مشاكل المواطن وقضاياه، ولن تستطيع بأى شكل من الأشكال أن تجمل صورتها بخطب رنانة دون وجود سند واقعى لها من العمل الجاد والواضح على أرض الواقع. كما أن هناك تحديا آخر يظهر بقوة داخل البرلمان الجديد وهو الوجود المكثف للمرأة والتى تمثل تكتلا لا يقل أهمية وقوة فى حد ذاته عن التكتلات الأخري، وعليها أيضا واجب كبير بعد تحقق الأمل الذى طال انتظاره فى زيادة نسبة تمثيلها فى المجلس التشريعي، وهو الأمل الذى قتل بحثا ودراسة وتم وضع البدائل القانونية المختلفة له على مستوى القرار السياسى سواء داخل الأحزاب أو المجلس القومى للمرأة دون الوصول الى تحقيقه لعدم وجود الارادة السياسية والخوف الدائم من فقدان الأحزاب لمقاعدها فى الانتخابات وعدم تطبيق أسلوب الانتخاب بالقائمة الأمر الذى دفع بأعداد كبيرة من النساء لتأخذن نصيبهن أخيرا فى المشاركة فى القرار السياسى المصري، خاصة بعد أن قمن بدورهن الوطنى على قدم المساواة مع الرجل فى مصر خلال عقود طويلة... ومن هنا نستطيع تأكيد أن عام 2016 سيكون بحق عاما لماراثون العمل الوطنى مع أملنا جميعا أن يتحقق فيه حلم المصريين فى عبور مصر لمشاكلها الاقتصادية وتحقيق أمل المواطن فى حياة أفضل ورفعة أكثر للمواطن. لمزيد من مقالات نهال شكري
