في إطار خطة الدولة لحماية نهر النيل من التعديات علي شواطئه ومياهه باعتبارها المصدر الرئيسي للشرب والري وحماية من التلوث وصحة الإنسان عقدت لجنة الزراعة والري في مجلس الشعب أمس برئاسة عبدالرحمن شكري( وكيل اللجنة)، أول جلسة استماع لبحث هذه القضية حيث أظهرت المناقشات ضرورة وقف كل أنواع الصرف الحالية في مجري النهر سواء كان صرفا صحيا أو زراعيا أو صناعيا مع تشديد العقوبة علي المخالفين وإنشاء جهاز متخصص باسم حماية نهر النيل يتولي تنفيذ إزالة التعديات ووقف كل المخالفات بالقوة الجبرية طبقا لاحكام القانون, وكذلك عمل برامج توعية وتثقيف للمواطنين علي اختلاف مستوياتهم للحفاظ علي المياه من التلوث سواء في مجري النهر أو الترع والرياحات والمساقي وسرعة تنفيذ مشروعات شبكات الصرف الصحي بالقري علي مستوي كل المحافظات لتكون بديلا واقعيا لتنفيذ برنامج الحماية الجادة والحقيقية لمياه النيل من التلوث والاستفادة من الظهير الصحراوي للمحافظات سواء في تخفيف الزيادة السكانية حول مجري النهر أو إعادة استخدام مياه الصرف في زراعة الغابات الشجرية بدلا من إلقائها في نهر النيل مع تضافر جهود كل الاجهزة المعنية بالدولة لوقف التعديات وتلويث النيل.