كشف هيثم الحريرى عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك عن مشاورات لتشكيل ائتلاف «العدالة الاجتماعية» بمشاركة احزاب التجمع والمصرى الديمقراطى والعربى الناصرى وعدد من النواب المستقلين مدعوما بشخصيات عامة و نقابات مستقلة و هيئات استشارية من خارج البرلمان تمثل جماعات ضغط و مساندة للائتلاف البرلمانى . واوضح الحريرى –ل"الأهرام"- ان الائتلاف ليس مقتصرا على ثورة 25 يناير كما حاول البعض ان يروج له لان الجميع شارك فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو و نسعى للتحقيق مطالب االثورتين اللتين نادتا بالعدالة الاجتماعية والحريات وكرامة المواطنين مشيرا الى ان الائتلاف يسعى ليكون صوت المواطن فى البرلمان و ان يكون مواقفه من القوانين معبرا عن الشريحة المستهدفة بالقانون و المتأثرة به من خلال اقرار جلسات استماع من الائتلاف للنقابات المهنية و الهيئات الاستشارية للتعرف على مواقف المواطنين و توجههم و ان تكون تلك الهيئات جماعات ضغط على البرلمان. واضاف أن مفهوم دعم الدولة المدنية قائم على كافة النواب الذين شاركوا فى الانتخابات البرلمانية لان الانتخابات نفسها قائمة على الدستور والقانون و كل النواب داعمين للدولة و سيادتها وقانونها واصفا محاولات البعض انشاء تكتل سياسى يسعى للاغلبية داخل البرلمان بأنه امر مشروع سياسيا مضيفا ان ذلك التكتل يمثل تكرار لأغلبية الحزب الوطنى قبل ثورة 25 يناير واغلبية الاخوان قبل ثورة 30 يونيو .