وقع المستشار أحمد الزند وزير العدل بروتوكول تعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائى وحكومة السويد للمرحلة الثالثة من مشروع مكاتب المساعدة القانونية وتسوية المنازعات الأسرية الذى سيسرى على مدى عامى 2016 / 2017 وأكد الوزيرحرص الدولة على أن تنال المرأة المصرية سائر حقوقها التى كفلها لها الدستور والقانون، و تذليل أية عقبات يمكن أن تواجهها فى مسيرة حياتها العملية والإجتماعية. من جانبه أوضح المستشار حازم بدوى مساعد الوزير لشئون المحاكم المتخصصة أنه بموجب هذا المشروع سيتم إنشاء مكاتب قانونية بمحاكم الأسرة تقوم بعدة مهام، منها تقديم الإرشادات فى جميع دعاوى الأسرة و المساعدة القانونية فى الدعاوى التى لا تشترط توقيع محامي، ورفع الوعى القانونى لدى المواطنين فيما يتعلق باتصالهم بمحاكم الأسرة.