حين أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أوائل أكتوبر الماضى مبادرة تخفيض الأسعار خلال شهر وجدت المبادرة اهتماماً حكومياً كبيراً من رئاسة الوزراء ووزارة التموين ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الزراعة وبالتوازى كان هناك اهتمام مقابل من السلاسل التجارية ومؤسسات وشركات القطاع الخاص وتولت سبينيس ايجيبت زمام المبادرة خاصة وانه يتولى مسئوليتها أحد أبرز الخبراء فى مجال تجارة التجزئة وأكثر من يملك رؤى وأفكارا قابلة للتنبؤ وقادرة على ترجمة الحلول على أرض الواقع... فقد استطاع مهند عدلى رئيس سبينيس مصر منذ أطلق الرئيس المبادرة أن يضع لها اطارا وفكرا وتولت الأهرام فى ذلك الوقت نشر هذه الافكار والرؤى وكيف ترجمتها سبينيس ايجيبت على أرض الواقع.. وبعد اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى يوم الأربعاء الماضى بأعضاء اللجنة الحكومية لمتابعة وبرؤساء الشركات الغذائية وقيادات سلاسل تجارة التجزئة والذى حضره مهند عدلى رئيس سبينيس مصر فقد كان من الضرورى أن نجرى معه الحوار التالى لنكشف عن خطط وتوجهات قطاع تجارة التجزئة بصفة عامة وسبينيس ايجيبت بصفة خاصة خلال الفترة القادمة فى تحقيق استراتيجية السيطرة الدائمة على الأسعار وهل يمكن تحويلها بالفعل الى استراتيجية طويلة المدى وكيف.. ؟! وهو ما نطرحه فى السطور القادمة : التوجه الرئاسى للسيطرة الدائمة على الأسعار.. هل هى ممكنة بالفعل.. ؟ أجاب عدلى قائلاً تتحدد الأسعار فى اطار عدة عوامل منها تكلفة الانتاج أو الاستيراد وهذه التكاليف تدخل فيها عناصر عديدة منها تكاليف الخامات وتكاليف التشغيل والأجور والضرائب والرسوم والمصاريف العمومية وغير العمومية وغيرها وتكاليف الاستيراد تضم رسوم الجمارك والضرائب ورسوم الشحن والتخزين وسعر المنتج الأصلى وهامش ربح المستورد ويضاف الى ماسبق رسوم التشغيل والمصاريف للتاجر والضرائب والرسوم المتنوعة.. . . هل يمكن خفض هذه العناصر.. ؟ . هذه العناصر كلها وغيرها من الرسوم والنفقات غير الظاهرة تدخل فى حساب تحديد سعر أى منتج واذا استطعنا أن نضع استراتيجية دائمة للسيطرة على الأسعار فان ذلك يتطلب تشكيل مجموعة عمل موسعة تضم ممثلين عن وزارة التموين ووزارة التجارة والمالية والبنك المركزى وممثلين عن التجار والمختصين والمستوردين ويكون لها صلاحيات واسعة وتتولى هذه المجموعة مراجعة تكاليف كافة العناصر والعمل على خفضها بنسب تتراوح من 3% الى 5%... . لكن هذه النسبة بسيطة جداً .. فهل ستشكل فارقا فى السعر النهائى ....؟ قال هذه النسبة التى تبدو بسيطة بالفعل فى كل عنصر وبالتالى لن يكون لها تأثير ضار على أى طرف إلا أنها مضروبة فى كافة العناصر يمكن أن تحقق خفضا دائما وحقيقيا فى الأسعار بنسبة قد تصل إلى 15% وبذلك نكون أمام عملية استدامة فى تخفيض الأسعار وبنسبة لن تقل بأى حال عن 10% وليس فقط مجرد تخفيضات تخضع لحسابات تسويقية أو اعتبارات وقتية... ألا يكفى استمرار الاجراءات الراهنة فى تحقيق السيطرة المطلوبة على الأسعار.. ؟ أضصاف أن الدور الذى لعبته الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الخاصة منذ اطلاق المبادرة هو بطبيعته دور مؤقت واجراءات استثنائية فهى لم تخرج عن مفهوم المبادرة لدى كافة الأطراف ولكى تصبح استراتيجية يجب أن تتحول الى نظام عمل له اجراءات وقواعد وليس فقط مجرد مبادرات تخضع لظروف كل مؤسسة أو شركة أو هيئة... هل تعتقد ان السوق والظروف الاقتصادية تتحمل اجراءات مجموعة العمل المذكورة.. ؟ نعم ولكن هذه الاجراءات تحتاج الى أن نستمد ونستثمر الحماس الذى يبعثه الرئيس فى النفوس بشعار تحيا مصر فهذا الحماس هو ما يولد الارادة فى كل مصرى فمن خلاله يمكن ان نجد أنفسنا أمام عمليات استثنائية مثل دفع المستوردين لاجراء مفاوضات ضاغطة مع دول الاستيراد لتخفيض الأسعار وكذلك المنتجين بالنسبة للخامات وسنجد قبولا لدى الجميع لنسبة الخفض البسيطة فى التكاليف وسنجد لدى المستورد والمنتج والتاجر ترحيبا بخفض هامش الربح دون غضاضة لأنه فى اطار يشمل الجميع ويحقق الصالح العام وحتى الجهات الحكومية فان هذا الشعار سيثير حماسها لتتحمل مسئولياتها ليلعب كل منها دوره بكفاءة ولعل الدور الذى قام به وزارات التموين والداخلية والزراعة مؤخراً فى مبادرة تخفيض الأسعار يثبت أن لديها هذه القدرة والامكانية لتحقيق النجاح بهذا الخصوص.. هل هناك عناصر مساعدة أخرى... ؟ أوضح بالطبع وأعتقد أن كل طرف من الأطراف سواء الحكومية أو الخاصة لديه الكثير من المميزات والأدوات الخاصة بها التى يمكن أن يكون لها دور كبير فى هذا الشأن... وماهى أهم العناصر التى تمتلكها سبينيس ايجيبت.. ؟ قال مهند عدلى سبينيس تمتلك أكثر من عنصر فى هذا الشأن ويأتى على رأسها حقيقة أن جميع الموظفين والعاملين بالشركة من أصغر الى أكبر منصب مصريون وأن لديهم الحافز والارادة لخدمة هذا الوطن والاستعداد الكامل للمساهمة بكل ما من شأنه خدمة المواطن والاقتصاد المصري.. وماذا أيضاً.. ؟ أجاب تتميز سبينيس ايجيبت أنها تعمل بنظام الهايبر والسوبر ماركت وهو ما يعنى قدرتها على تطبيق سياسات السيطرة على الأسعار على أكبر عدد ممكن من السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية ويعطيها فى الوقت نفسه قدرة ومهارة أكبر فى توفير العديد من العروض المتنوعة لعملائها فى أكثر من قطاع وفى أكثر من قسم.. ولذلك اذا راجعنا عروض سبينيس خلال الفترة الماضية سوف نكتشف انها تقدم عروضا ليس فقط على السلع الأساسية ولكنها تتخطى ذلك ليشمل جميع احتياجات الأسرة المصرية والتى لها أهمية بالغة رغم كونها غير غذائية مثل أقسام الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية وغيرها وفى هذه الأقسام يوجد العديد من المنتجات التى لا يمكن أن نقول أنها سلع ترفيهية بل إن بعضها ضرورات لا يجب إغفالها لأنها تغطى احتياجات أساسية أيضاً وهو ما نوفره ونعمل على تحقيقه باحتراف فى جميع فروع سبينيس مصر... كيف ترى الأداء الحكومى فى هذه المبادرة... ؟ قال بصراحة لأول مرة تلعب وزارة التموين دورها فى ادارة سوق تجارة التجزئة بهذا المستوى من الاحتراف والفاعلية وخاصة قدرتها على استغلال المميزات النسبية لدى كل طرف من الأطراف سواء الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة أو المجمعات الاستهلاكية أو منافذ التوزيع التعاونى أو سلاسل السوبر ماركت أو البقالين التموينيين... أما بالنسبة لدور وزارة الدفاع فليس بجديد فى أدائها الوطنى المتميز الذى عهدناه دائماً ، إنما الجديد فعلاً فهو دخول وزارة الداخلية كطرف فاعل ومعاون ولاعب رئيسى فى تحقيق أهداف المبادرة بالمساعدة فى إزالة المعوقات أمام سلاسل تجارة التجزئة ومنافذ التوزيع بما يمكنها من تحقيق أهدافها بدون حواجز أو قيود روتينية... واجمالاً أعتقد ان الأداء الحكومى فى هذه المبادرة يمكن تصنيفه كأداء محترف ومتكامل
