أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أنه سيتم الاتفاق خلال الفترة القصيرة المقبلة على الآلية التى سيتم بها تنفيذ ما أعلنت عنه المملكة العربية السعودية بتوفير احتياجات مصر من المنتجات البترولية للسنوات الخمس المقبلة. وعلم مندوب الأهرام أنه من المتوقع ان يعقد الاجتماع مطلع الشهر المقبل للاتفاق على حجم الشحنات من المنتجات البترولية التى سيتم إرسالها إلى مصر وفق الجدول الزمنى الذى ستعده الحكومة المصرية والمنتظر أن تكون شحنات شهرية كما سيتم الاتفاق على طرق سداد قيمة هذه الشحنات بتسهيلات ائتمانية ستقدمها المملكة لمصر. وأمدت أرامكو السعودية، هيئة البترول بجزء من احتياجاتها الشهرية لمدة 3 أشهر، وكانت قد انتهت أوائل الشهر الحالى بقيمة تصل لنحو 400 مليون دولار. وكشفت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى عن الاتفاق على تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية بسيناء وإنشاء مدارس وجامعات جديدة من خلال منح وقروض ميسرة لمصر من الصندوق السعودى للتنمية، وكذلك تطوير البنية التحتية وتطوير التجمعات البدوية. وأكد الشيخ محمد الراجحى رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال أن المجلس التنسيقى يعد حجر الزاوية فى العلاقات بين البلدين، ويمثل إطارا تنفيذيا للشراكة الحقيقية بينهما. وقال إن المبادرة تدشن صفحة جديدة فى هذه العلاقات وتدفع بها إلى آفاق رحبة، وبما يسهم فى تعزيز أواصر التعاون والتبادل التجارى والاقتصادى والاستثمارى بين البلدين، وهو ما يمثل قاطرة للتنمية الاقتصادية للدولتين. وأشار الراجحى إلى أن هناك فرصا عديدة بمصر للإستثمارات السعودية فى مختلف المجالات، مؤكدا الترحيب بتلك الإستثمارات والتطلع إلى زيادتها، بما يفوق ما تم الاتفاق عليه حتى الآن فى اجتماعات المجلس التنسيقي. وقال سلطان الدويش نائب رئيس الجمعية إن إجمالى الاستثمارات السعودية فى السوق المصرية بلغت 6 مليارات دولار ومن المتوقع بعد حل المشاكل العالقة للشركات السعودية والتى تصل إلى ما يتجاوز نحو 10 مليارات دولار فى قطاعات الزراعة والسياحة والصناعة والاسكان والتى تم حل مشاكل عدد كبير منها عن طريق اللجنة المشكلة من قبل وزارة الدفاع والرقابة الإدارية والاستثمار . وأكد أحمد صبرى درويش عضو مجلس إدارة الجمعية أنه من المتوقع أن تصل حجم الإستثمارات السعودية فى السوق المصرية برأس مال مصدر 14 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة من أصل 6 مليارات الآن خاصة مساهمات الشركات السعودية فى المشروعات القومية المصرية ومنها مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان والعاصمة الإدارية ومشروع قناة السويس، حيث بدأت به باكورة تلك الأعمال من خلال منطقة صناعية على مساحة 5 ملايين متر مربع. وقال إن أهم القطاعات المتوقع أن تشهد جذبا للاستثمارات هى قطاعات الزراعة، خاصة أن المستثمرين السعوديين يستهدفون استصلاح نحو 300 ألف فدان ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان. وأوضح أنه سيتم تكوين لجنة اقتصادية لمتابعة توجيهات خادم الحرمين وسوف يكون هناك تنسيق لمتابعة وتنفيذ الخطط الاستثمارية الجديدة.
