حول الدور الاجتماعى والسياسى الذى يمكن أن تقوم به المرأة الريفية تجاه مجتمعها وتعيينها فى أجهزة الدولة، وترقيتها فى بعض مواقع اتخاذ القرار لتفعيل دورها فى عملية التنمية، فضلا عن مساعدتها على التخلص من قيود العادات والتقاليد والموروثات الشعبية التى تعوق مشاركتها فى تنمية مهاراتها وقدراتها وتأهيلها فنيا وثقافيا بما يواكب مستجدات العصر من علوم وتكنولوجيا معلومات. تمت مناقشة دراسة علمية تقدمت بها الباحثة أم حسن حسن عبدالله بإشراف د.محيى شحاتة عرضت فيها الدور السياسى للمرأة الريفية فى قرية دلهمو بمركز أشمون بمساعدة المرأة فى تحقيق التوازن بين دورها الأسرى والإنتاجى، وذلك من خلال توفير الخدمات الاجتماعية ومواجهة آثار الإصلاح وإعادة الهيكلة على المرأة، وإقامة مشروعات تعمل على زيادة دخلها، وإنشاء مراكز لتقييم الخدمات تشارك النساء فى إدارتها، وتعنى بالأساس بتقديم المعلومات. وأجرت الباحثة دراستها الميدانية على 90 حالة من الإناث فى قرية دلهمو التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، من مختلف الفئات الاجتماعية، وقد خضعت العينة للدراسة لمدة سنة لاحظت خلالها الباحثة أن الدور السياسى للمرأة الريفية يتميز بغلبة الموقف الإيجابى ذى الطابع متعدد الأدوار، كما لاحظت عزوف المرأة الريفية عن أداء النشاط السياسى من خلال إنتماء حزبى لوجود عوامل اجتماعية تعرقل قيامها بذلك، منها طبيعة ردود أفعال ومواقف الزوج السلبية تجاه ذلك فى حين أن موقفها إيجابى فى مسألة الحملات الانتخابية المستقبلية والتصويت فى الانتخابات. وأكدت الدراسة أهمية التنسيق بين الجهات البحثية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدنى لإعداد دراسات تطبيقية حول العنف وأثره على مشاركة المرأة فى مختلف أوجه الحياة فى المجتمع، والاهتمام بدراسة أوضاع المرأة العاملة والمعيلة لأسرتها، وكذلك المرأة غير العاملة بإشراكها فى عمليات التنمية المختلفة. وقدمت الباحثة وصفا موضوعيا لما يمكن أن تسهم به المرأة الريفية المصرية، بعد أن استعرضت جهود المرأة فى هذا المجال على المستوى العالمى والإقليمى، مشيرة إلى العقبات والتحديات التى تواجه خطط وسياسات تحسين وضع المرأة فى المجتمع المصرى بصفة عامة والمرأة الريفية بصفة خاصة، من خلال الشواهد الواقعية وهى عقبات ترتبط فى معظمها بعدم تكامل السياسات فى استراتيجية واضحة محددة المعالم بهدف تمكين المرأة للقيام بدورها فى مختلف المجالات. وتضمنت توصيات الدراسة عقد الندوات العلمية لتوعية المجتمع والمرأة بأهمية مشاركتها فى دفع عجلة التنمية، وتوفير الدعم الكافى من الدولة لإيجاد مراكز أبحاث المساواة فى المجتمع، ومراجعة القوانين المحلية لضمان حق المرأة فى المشاركة فى مختلف أوجه التنمية.
