أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة علي تهيئة مناخ الاعمال وتخفيف الاعباء عن كاهل الصناع والمصدرين من اجل زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري سواء داخل السوق المحلي أو في الاسواق الخارجية ، لافتا الي ان تيسير وتسهيل جميع الاجراءات وازالة جميع المعوقات امام المستثمرين علي رأس اولويات الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة . جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع اعضاء كل من المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية وغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، حيث، سيعرض الاجتماع خطط وبرامج المجلس والغرفة لتنمية وزيادة صادرات القطاع خلال المرحلة المقبلة واهم التحديات التي تواجه هذا القطاع والحلول اللازمة لها. وقال ان الوزارة تستهدف توسيع قاعدة التصدير والمصدرين واضافة عدد من القطاعات التصديرية الجديدة وزيادة مساندة القطاعات الصغيرة والمتوسطة والتركيز علي عدد من المناطق التي لديها ميزات تصديرية واعدة وايضا القطاعات التي تمتلك فرصا ومزايا تنافسية، مؤكداً ان البرنامج الجديد لمساندة الصادرات والتي تعكف الوزارة علي اعداده حاليا يتضمن تلك الاهداف وسيكون تأثيره مباشرا علي القطاع التصديري . واضاف قابيل ان افريقيا تمثل احدي المناطق المهمة والواعدة للصادرات المصرية واننا نعمل حاليا علي دراسة انشاء عدد من المراكز اللوجيستية المتطورة والعمل علي توفير خطوط ملاحية سريعة للوصول الي العديد من الاسواق الافريقية ،لافتا الي انه تقرر انشاء 5 مكاتب للتمثيل التجاري في كل من اوغندا وجيبوتي وتنزانيا وغانا وكوت ديفوار لتوفير كل الخدمات الفنية اللازمة لمساعدة المصدرين المصريين لدخول تلك الاسواق . من جانبه، اكد الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، ان المصدرين في هذا القطاع يواجهون العديد من التحديات التي تتطلب ضرورة تدخل الدولة لمساندة هذا القطاع والشركات المصدرة، منها تقديم دعم لصادرات القطاع بنسبة 15% بدلاً من 10% وذلك لمدة ثلاث سنوات، كما أشار المهندس أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعة مواد البناء، إلي أهمية مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد والتي تحد من تسهيل تصدير منتجات مواد البناء وهو الأمر الذي يؤثر سلبياً علي صادرات القطاع كما طالب سيد اباظة عضو المجلس التصديري لمواد البناء، بضرورة العمل علي تقنين اوضاع المصانع العاملة بمنطقة شق الثعبان، حيث يصل عدد المصانع غير المقننة الي اكثر من 1300 مصنع بالاضافة الي الورش والمعارض داخل هذه المنطقة، لافتا الي ان هذه المصانع ترغب في الدخول في المنظومة الرسمية وتقنين اوضاعها بما يسهم في تنمية وتطوير هذه الصناعة وزيادة ومضاعفة صادرات هذه المصانع من الرخام ومواد البناء خلال المرحلة المقبلة.
