تقول إيفون الزعفرانى – محامية ومعاقة حركى –إن هذا اليوم يذكر المرأة المصرية المعاقة بهمومها التى تتشعب بين إغفال القوانين لحقوقها والمجلس القومى للمرأة وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى النسائية لها وبين الموروث الثقافى السلبى والتهميش المجتمعى لها . القوانين تغفل حقوق المرأة المعاقة تمام بالنسبة لما يجب مراعاته بشأن خصوصية الإعاقة، فمثلا قوانين العمل تساوى بين المرأة العاملة المعاقة ونظيرتها غير المعاقة بشأن اجازة الوضع ورعاية الطفل، وفوجئنا بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 يغفل تماما حقوق المرأة العاملة المعاقة, وكذلك قوانين التأمينات الاجتماعية التى تغفل خصوصية الإعاقة بما رتب مردودا سلبيا على المعاقة فمثلا تحصل الفتاة على معاش والديها وبمجرد زواجها لا تحصل على المعاش المذكور وتناسى القانون الأعباء المادية للإعاقة التى تقضى على أملها فى الزواج, وكم القوانين التى تغفل حقوقها لا حصر لها، وعلى مستوى المجلس القومى للمرأة والمجتمع المدنى ينحصر الدور فى بعض الندوات الخاصة بالتوعية السياسية وتتجاهل التهميش المجتمعى والعنف والاضطهاد التى تعانيه بسبب الإعاقة، والتهميش والعنف و التجاهل الأسرى والمجتمعى لا حصر له، وخاصة فى البيئات الأكثر فقرا وجهلا فتعامل الفتاة المعاقة على أنها مواطنة درجة ثالثة ولا يمكن مساواتها بشقيقاتها و يصل لحرمانها من التعليم ومن الزواج وخاصة فى حالة الحصول على معونات بسبب اعاقتها, وحتى فى البيئة الاجتماعية المتوازنة نفسيا لحد ما نجد أن على المعاقة عبأ إثبات أنها قادرة على القيام بكل المهام النسائية مما يؤثر عليها بدنيا ونفسيا حتى لا ينظر إليها على أنها ناقصة ويترجم ذلك لأفعال وأقوال مهينة من المحيطين بها. حتى آخر رمق أما الدكتورة ميرفت هلال فتقول إن احتفالية اليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة تطل علينا بنكهة مختلفة هذا العام، وهى انه لأول مرة يتم تمثيل المرأة ذات الإعاقة بالبرلمان تنفيذا لمواد الدستور المصري، وهو حلم من أحلام مجتمع الإعاقة ظل يراوده طويلا بعد أكثر من 4عقود من الإقصاء والتهميش والعزلة، ولكن بهذا التمثيل وصلنا لتحقيق الحلم، ومازالت المرأة تحمل على عاتقها الكثير من الآلام والهموم ولا يشعر بها أحد، كلا وألف كلا أن الطريق مازال طويلا وقاسيا لتنال المرأة ذات الإعاقة كامل حقوقها, فعلى سبيل المثال لا الحصر ما زالت المرأة المعاقة تسعى لان تنصف من خلال معاملة أسرية رشيدة يعترف بها من خلالها وبكامل حقوقها وعلى رأس تلك الحقوق حقها فى ميراث أبيها، لا زالت المرأة تسعى لتحقيق المزيد من المكاسب السياسية وتمثيلها بشكل مشرف وفاعل فى مجالس المحليات ومجالس الوزراء ومساعدى المحافظين، بل إننا نسعى لما هو اكبر وهو أن تكون المرأة ذات الإعاقة مستشارا لرئيس الجمهورية .. مازلنا نسعى وسنظل حتى آخر رمق فينا. رفقا بالقوارير وتوضح رشا أبو رجيلة - إعاقة حركية – أنه مع اقتراب اليوم العالمى للإعاقة ودون أن أدرى طريقة الاحتفال به فى مصر، إلا أننى سأتحدث عن حواء ذات الإعاقة فى تلك المرحلة فهى أولى بالاهتمام بعد أن نالت نصيب الأسد من التهميش والتمييز بإعاقتها التى يراها المجتمع بعدسات مكبرة دائما ومهما صنعت بمستقبلها وتميزت فهى المنعوتة أزلا بالضعف على الرغم من أن الإعاقة لم تمنعهن أن يكن شقائق الرجال ولم يخرجنا الاختلاف الجسدى من مصاف القوارير بل اختلافنا أدعى لمزيد من الرفق، فبرغم الاختلاف تتحمل المرأة ذات الإعاقة نفس أعباء أى امرأة أخرى ومسئولياتها تكوين أسرة إن استطاعت أن تقتنص فى غفلة من المجتمع فرصة لذلك وتقوم برعايتها على أكمل وجه وبرغم ذلك تبقى ذات الإعاقة زوجة فى الظل، وداعما فى الظل وأم فى الظل، ومثاليه فى الظل، والبوصلة لصلاح حال المجتمع لكن فى الظل، ولا نقيم لاختلافها وزنا ولا نضع معاناتها فى الاعتبار، فلم نر تكريما مثلا للأم المثالية ذات الإعاقة، وما أكثرهن، وكأن الإعاقة ضد التكريم أو أن الأم ذات الإعاقة بلا مثالية، ويستمر وأد أحلام وطموح حواء ذات الإعاقة فلا نراها فى محفل أو ذات منصب أو مذكورة فى جمل المسئولين المفيدة، حواء ذات الإعاقة نكرة لا موقع لها من الإعراب المجتمعي، تحيا بلا تأهيل ولا أبسط حقوق الدمج والتمكين المجتمعى .. عزيزى المجتمع أنا حواء ذات الإعاقة تاء تأنيثى ليست مكسورة بل بحلمها فخورة .. عزيزى المجتمع برغم الاختلاف نون نسوتنا لا تعرف يأسا ولا تخاف بل تصنع مجدا وفخرا وتشارك فى صناعة مستقبل رغم الاختلاف .. عزيزى المجتمع رفقا بقوارير تحتاج لمزيد من الرفق وفى يوم العالمى للإعاقة ترفقوا بالمرأة ذات الإعاقة واجعلوا لها نصيبا من برامجكم القومية الشاملة من محو أمية وتأمين صحى وتوجيه أسرى ووعى مجتمعى بها وباختلافها كى نكتب تاء التأنيث بلا كسرة. التمييز مازال مستمرا من جانبها قالت مها الصباحى إن وضعية المرأة ذات الإعاقة صعبة ومركبة ،فبالرغم من كل المواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعتها مصر ،وتضمين حقوقها فى مواد دستور 2013 فى كافة مجالات الحياة ، إلا أن عملية الإقصاء والتمييز مازالت مستمرة ضدها بسبب الثقافة المجتمعية الخاطئة . لافتة إلى أن الإعاقة فى حالة المرأة تكون مزدوجة ، فعادة ما تصبح أسيرة لإعاقتها بسبب الجنس ،بجانب إعاقتها الخاصة ، وبالتالى فأنها تعد الأكبر معاناة والأكثر عرضة للتمييز فى المجتمع ، خاصة وأن نظرة الشفقة والتعاطف الممزوج بالأسى وليس الإيمان بقدراتها وإمكانياتها فى المشاركة الفعالة فى المجتمع يضيف عبئا جديدا عليها. وأن المشكلات التى تواجهها المرأة المعاقة، متعددة ومتداخلة ومتلازمة ،بداية من مشكلات التشخيص المبكر لإعاقتها منذ الطفولة، وعدم وجود التأهيل المناسب لكل حالة، علاوة على قلة الاهتمام بتعليمها مقارنة بالمعاقين من الذكور، وضعف فرص العمل ومصادرة حقها فى الزواج والإنجاب، ووقوعها كضحية للعنف والاعتداءات المختلفة . لذلك بات من الضرورى إقرار التشريعات والقوانين اللازمة لتمكينها وتعزيز حقوقها، بالإضافة إلى وضع آليات حقيقية للتنفيذ مع تفعيل الأنظمة الرقابية بشكل جيد لمتابعة تفعيل تلك الحقوق، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية للنساء ذوات الإعاقات المختلفة .
