أمر النائب العام بتشكيل فريق من نيابة الأحداث الطارئة تحت إشراف المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوبالجيزة للانتقال إلي موقع الجريمة الارهابية بمنطقة كوبري زويل بأبو النمرس والتي استشهد فيها أربعة أفراد من قوات الشرطة في هجوم إرهابي نفذه ملثمان كانا يستقلان دراجة بخارية أمطرا أفراد الشرطة بوابل من الطلقات النارية أودت بحياتهم، حيث انتقل فريق من النيابة ضم كلا من محمد الطماوي رئيس نيابة الأحداث الطارئة ومروان حربي مدير النيابة لإجراء معاينة تصويرية لمسرح الجريمة ومناظرة جثث الضحايا ونقلها الي مشرحة زينهم لتشريحها لبيان اسباب الوفاة واستخراج الطلقات التي استقرت في اجسادهم تمهيدا لإرسالها إلي الأدلة الجنائية لفحصها، في الوقت نفسه تحفظت النيابة ورجال الأدلة الجنائية في مسرح الجريمة الارهابية علي ما يقرب من 200 مقذوف طلقة تم إرسالها إلي المعمل الجنائي لفحصها، كما عاينت النيابة سيارة الشرطة وتبين أن بها آثار طلقات نارية اخترقت الزجاج الأمامي وجانبي السيارة بأعداد كبيرة مما يؤكد كثافة النيران التي أطلقها الجانيان الهاربان علي الشهداء من رجال الشرطة. كما كشفت معاينة النيابة أن أفراد الشرطة كانوا يقفون في كمين المنوات وأنهم فوجئوا في الساعة الثامنة إلا الربع صباحا بالهجوم الارهابي، وقام فريق النيابة بسؤال عدد من الشهود في موقع الجريمة الذين أكدوا أن شخصين ملثمين كانا يستقلان دراجة بخارية مرا أمام الكمين وصوب الشخص الذي كان يركب في الخلف فوهة بندقية آلية علي مقدمة السيارة وأطلق مجموعة من الطلقات المكثفة علي الضحايا، واستمرت الدراجة في السير لمسافة ما لا يقل عن 30 - 40 مترا عاد بعدها نفس الشخص بإطلاق الرصاص من جهة المجند سائق السيارة بعدها ترجل أحد الجانيين من علي الموتوسيكل ناحية سيارة الشرطة واستولي علي الأسلحة الخاصة بالضحايا، وهي عبارة عن بندقيتين آليتين وطبنجتين وصديري واق للرصاص كان يرتديه أمين الشرطة، وأكد شهود العيان أن الشخص الأول الممسك بالبندقية الآلية أطلق مجموعة من الطلقات النارية في الهواء وهو ينظر للأهالي لإرهابهم فأصيبوا بالرعب والذعر من هول المفاجأة في الوقت الذي ركب المتهمان الموتوسيكل وفرا هاربين. وأمرت النيابة باستعجال تقرير خبراء الادلة الجنائية لفحص فوارغ الطلقات التي تم العثور عليها في مكان الحادث لتحديد نوع السلاح المستخدم في قتل الشهداء ورفع البصمات، واستعجال تحريات أجهزة الأمن عن ظروف وملابسات الحادث لكشف المتهمين وضبطهما. وقد أنتهت النيابة من سماع أقوال 6 أشخاص من شهود الحادث.
