أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أهمية مواصلة الحكومة لجهودها الدؤوبة من أجل تلبية اِحتياجات المواطنين في جميع المجالات، وتوفير البيئة المواتية لجذب مزيد من الاستثمارات لتنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتشغيل الشباب، فضلاً على النهوض بمختلف القطاعات الحيوية اللازمة لدفع عملية التنمية الشاملة. جاء ذلك خلال اجتماعه أمس بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء الإسكان والمرافق، والكهرباء والطاقة المتجددة، والاستثمار، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراضاً للموقف التنفيذي وآخر المستجدات الخاصة بعدد من المشروعات القومية التي تدشنها وتنفذها الدولة في مختلف القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، حيث تم استعراض خطة تطوير المناطق العشوائية، ولاسيما في المناطق غير الآمنة، والتي تم وضعها ضمن برنامج الحكومة الذي سيتم تقديمه لمجلس النواب الجديد. ونوّه وزير الإسكان والمرافق إلى أنه جار إعداد بروتوكول لتوقيعه مع وزارة التعليم العالي، يتضمن تكليف الجامعات بالمحافظات المختلفة، بالأعمال الاستشارية الخاصة بهذا المشروع، على أن يتم الانتهاء من هذه الأعمال قبل بدء السنة المالية الجديدة، حتى يبدأ التنفيذ على الفور. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسى أكد أهمية مشروعات تطوير العشوائيات حيث إنه بالإضافة إلى ما يساهم به ذلك من حفاظٍ على صورة الوجه الحضاري لمصر، فهناك العديد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لمشروعات تطوير العشوائيات، حيث توفر سكناً آمناً وكريماً للمواطنين يتمتع بكل الخدمات والمرافق. ومن جانبه، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ جميع العقود التي أبرمتها الوزارة مع كبريات الشركات العالمية في مجال إنتاج الكهرباء وباستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، بما يضمن زيادة مناسبة في إنتاج الكهرباء لتوفير احتياجات المواطنين ومتطلبات المشروعات الاستثمارية والتنموية التي تدشنها وتنفذها مصر. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد ضرورة متابعة عمليات صيانة محطات الطاقة التقليدية لتعمل بكامل كفاءتها، فضلاً على تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، بحيث تضم إلى جانب الطاقة التقليدية، الطاقة النووية والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كما استعرض وزير الاستثمار حزمة جديدة من التعديلات التشريعية المقترحة لجذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر، موضحاً أن هذه الحزمة ستصاحبها إصلاحات هيكلية وحزم تحفيزية تهدف إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف الوصول بمعدلات تأسيس الشركات إلى ألف شركة شهرياً بمجمع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار وكذا زيادة مشاركة القطاع الخاص بنسبة 75% في جُملة الاستثمارات المُنفذة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وتخفيض نسبة البطالة. واستعرض وزير الزراعة تطورات الدراسات الجارية بشأن مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان والجهود الجارية لإعداد تصور لكراسات الشروط التي سيتم طرح المشروع من خلالها ليمثل مجتمعاً تنموياً متكاملاً لا يقتصر على النشاط الزراعي وإنما يساهم في تطوير النشاط الصناعي ذي الصلة، فضلاً على توفير حيز عمراني جديد يستوعب النمو السكاني. كما نوه الوزير إلى جهود الوزارة للارتقاء بأوضاع الفلاح المصري سواء لدى تعامله مع بنك التنمية والائتمان الزراعي أو من خلال توفير الأسمدة. ومن جانبها، استعرضت وزيرة التعاون الدولي نتائج المفاوضات التي أجرتها أخيرا مع مسئولي البنك الدولي للحصول على قروض مُيسرة بقيمة 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات، منوهة إلى أن مصر ستحصل على الدفعة الأولى من القرض قبل انتهاء العام الجاري، كما تساهم في توفير التمويل اللازم لعدد من المشروعات القومية ومن بينها مشروع المليون ونصف المليون فدان. واستعرض وزير البترول مواصلة الوزارة للتنسيق مع شركات التنقيب الأجنبية العاملة في مجالي النفط والغاز في مصر، وذلك بهدف توسيع الاستثمارات القائمة وجذب استثمارات جديدة لهذا القطاع الحيوي بما يساهم في تعظيم الاستفادة من موارد الطاقة المصرية وتوفير الاحتياجات اللازمة لشغيل محطات الطاقة التقليدية.
