تعقيباً على ما نشرته المواقع ووكالات الأنباء حول توقيع اتفاق مبدئى بين شركة دولفينوس «قطاع خاص مصري» ، ومنتجين شركاء فى حقل لفياثان بشرق البحر المتوسط صرح مصدر مسئول بوزارة البترول أن قطاع البترول المصرى ليس طرفاً فى هذا الاتفاق وموقف قطاع البترول المصري من السماح للشركات الأجنبية أو المصرية باستيراد الغاز من الخارج معلن من قبل وواضح وهو أنه لابد الحصول على موافقة الدولة أولاً وتحقيق المصلحة القومية لمصر وأن يحقق هذا الاستيراد قيمة مضافة للاقتصاد المصرى وأن يأتى بحلول لقضايا التحكيم ، مشيرا إلى أن قطاع البترول قد أعلن منذ فترة أنه ليس لديه أى مانع للسماح لشركات القطاع الخاص الراغبة فى استيراد الغاز لاستخداماتها أو لمجموعة من الصناعات باستخدام البنية الأساسية والتسهيلات المملوكة للدولة مقابل رسوم يتم الاتفاق عليها خاصة وأن البنية الأساسية متكاملة ومتاحة بدءاً من سفينتى التغييز القائمتين وانتهاءً بالشبكة القومية للغازات الطبيعية التى تمتد لجميع أنحاء مصر. وكان مطورو حقل لوثيان الإسرائيلى العملاق للغاز قد اعلنوا توقيع اتفاق أولى لضخ الغاز إلى مصرعبرخط أنابيب بحرى قائم لمدة تصل إلى 15 عاما. وقالت الشركات فى بيان إلى بورصة تل أبيب إن لوثيان المتوقع أن يبدأ الإنتاج فى 2019 أو 2020 سيزود دولفينوس القابضة المصرية بما يصل إلى أربعة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا لمدة عشر سنوات إلى 15 سنة. ووقع الجانبان خطاب نوايا حيث اتفقا على التفاوض على شروط الاتفاق النهائي. وقالوا إن سعر الغاز مماثل للعقود الأخرى ويرتبط بتكلفة خام برنت ويتضمن حدا أدني.
