"تعد الأزمة السورية الآن على رأس أولويات التحرك المصرى على الساحة الدولية انطلاقا من مسئولية مصرية تاريخية تجاه الشعب السورى والشعوب العربية بصفة عامة". هذا ما أكده السفير طارق عادل مساعد وزير الخارجية للشئون العربية والشرق الأوسط وممثل وزير الخارجية سامح شكرى فى ندوة "تطورات الأزمة السورية" التى عقدتها منظمة "تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية" الاثنين الماضى. وأشار السفير إلى أن البيان الصادر عن إجتماع فيينا اشتمل بصفة عامة على العناصر المحددة للموقف المصرى تجاه الأزمة السورية ولاسيما التشديد على سوريا موحدة، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، ودفع مسار التسوية السياسية على أساس "جنيف 1" ، وحق السوريين فى تقرير مصيرهم ومستقبل دولتهم. وأكد السفير خلال كلمته على أن ثوابت الموقف المصرى تجاه الأزمة السورية تتمثل فى : استحالة حسم الأزمة عسكريا، وضرورة العمل على وقف إطلاق النار ونزيف الدم وتلبية الإحتياجات الإنسانية للشعب السورى. والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضى السورية. وحماية مؤسسات الدولة من الإنهيار. وبدء عملية سياسية متفق عليها على أساس "جنيف 1" تضمن وحدة الأراضى السورية وتلبى تطلعات ومطالب الشعب السورى وحقه فى تقرير مصيره دون تدخلات خارجية. ونبه السفير إلى أنه "لابد من التمييز بين المعارضة السورية الوطنية التى تسعى إلى بناء سوريا وجماعات إرهابية تهدف إلى تدميرها، وانه من الخطورة وضع الجميع فى سلة واحدة". وأكد السفير طارق عادل على البعد الإنسانى للأزمة السورية والذى توليه مصر إهتماما كبيرا حيث تعد مصر من الدول الخمس الرئيسية المضيفة للاجئين السوريين وفقا لقرار مجلس الأمن الدولى وقد بلغ عدد اللاجئين السوريين فى مصر أكثر من 400 ألف لاجئ سورى منهم 136 ألف مسجل لدى المفوضية العليا للاجئين وهو رقم مرشح للزيادة، ولا يتم تجميعهم فى مناطق أو مخيمات كما هو للأسف الحال فى بعض الدول المضيفة الأخرى.
