كشفت هيئة التنمية الصناعية عن موافقتها على تأسيس 153 مشروعا صناعيا جديدا خلال أكتوبر الماضى باستثمارات 2.6 مليار جنيه تتيح 4568 فرصة عمل بزيادة 35% عن اكتوبر من عام 2014، كما تمت الموافقة ل 66 مستثمرا على ضخ 3.1 مليار دولار لاجراء توسعات فى مشروعات قائمة بالفعل توفر 4121 فرصة عمل. جاء ذلك خلال تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة من الهيئة عن اداء القطاع الصناعي. واكد وزير التجارة والصناعة ان مؤشرات التنمية الصناعية تعكس مدى إقبال المستثمرين المحليين والاجانب على الانشطة الصناعية وثقتهم فى واقع ومستقبل هذا القطاع الحيوى مستفيدين بما تملكه مصر من مقومات وما تقدمه الحكومة من تسهيلات تمثل عامل جذب لاى مستثمر.
من جانبه أكد المهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حرص الهيئة على تنمية القطاع الصناعى وتقديم المزيد من التسهيلات لاصدار السجلات الصناعية فى اقل مدة زمنية لتشجيع المستثمرين الجادين، سواء فيما يتعلق بالحصول على التراخيص، أو اتاحة الاراضي، واعداد الدراسات الفنية بما يسهم فى تنمية وتعميق الصناعة المحلية.
من ناحية اخرى أعلن المهندس طارق قابيل ان القاهرة ستستضيف مطلع العام المقبل اجتماعات اللجنة المصرية الكازاخستانية المشتركة للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى والتى ستبحث تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين، وتنمية حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة .
وأشار إلى انه سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة قراراً بإعادة تشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الكازاخى ليقوم بدور ايجابى فى تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين.
من جانبه اكد بيريك ارين سفير كازاخستان بالقاهرة حرص بلاده على تنمية وتعزيز التعاون المشترك مع مصر، باعتبارها من اهم شركاء كازاخستان فى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا.