فى خطوة تؤكد نجاح خطة الحكومة لوقف نزيف تراجع الصادرات أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه ولأول مرة منذ بدء عام 2015 تشهد الصادرات المصرية غير البترولية زيادة فى معدلاتها حيث بلغت قيمة الصادرات عن شهر أكتوبر الماضي مليارا و 418 مليون دولار مقابل مليار و411 مليون دولار عن نفس الشهر من عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 0,52 % ، لافتاً إلى أن نسبة الزيادة وإن كانت طفيفة إلا أنها خطوة إيجابية لإستعادة معدلات الزيادة مرة أخرى خاصة إذا ما تم مقارنتها بنسبة تراجع الصادرات خلال شهر سبتمبر الماضى مقابل شهر سبتمبر من عام 2014 والتى بلغت 28,69 % بقيمة بلغت 492 مليون دولار . وقال إن هذه المؤشرات الإيجابية هى انعكاس للجهود التى بذلتها الوزارة خلال ال50 يوماً الماضية ( منذ تكليف الحكومة فى 19 سبتمبر الماضى ) حيث تم التعامل مع العديد من المشكلات التى كانت تمثل أحد أسباب هذا التراجع ومن بينها إتاحة البنك المركزى للتدفقات النقدية والإعتمادات البنكية اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج لقطاع الصناعة وكذا السماح بالإيداع النقدى لعائد التصدير ل6 دول عربية هى سوريا والعراق وليبيا واليمن والسعودية والسودان وفلسطين إلى جانب سداد متأخرات برنامج المساندة التصديرية لمختلف القطاعات التصديرية حيث قام الصندوق بسداد مليار و166 مليون جنيه من هذه المتأخرات حتى 31 أكتوبر الماضى وجارى سداد باقى المتأخرات . وأشار إلى سعى الوزارة لإستمرار نسب التحسن حتى نهاية العام للوصول إلى تحقيق المستهدف من خطة تنمية الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية وتحقيق انتعاشة لكافة القطاعات التصديرية واضاف قابيل أنه وفقاً لتقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية التابع للوزارة فإن هناك عدد من المجالس التصديرية حققت زيادة فى صادراتها موضحا أن صادرات المجلس التصديرى للصناعات الهندسية ارتفعت خلال شهر أكتوير الماضى إلى 205 ملايين دولار مقابل 173 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضى كما حققت صادرات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ما قيمته 138 مليون دولار مقابل 105 ملايين دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي ويذكر أن إجمالى الصادرات خلال ال10 شهور الأولى من عام 2015 قد بلغت 15 مليار و 345 مليون دولار مقابل 18 مليارا و 611 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2014 .
