أعلن السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه فى إطار دعم محصول القمح، فقد تقرر دعم للمزارعين بمبلغ 1300 جنيه عن كل فدان طبقا للحيازة الزراعية بحد أقصى 25 فداناً، واستمرار نظام دعم مزارعى قصب السكر على الوضع القائم بواقع 400 جنيه للطن.أوضح أنه سيتم سداد الدعم للمزارعين مقدماً فى شهر يناير وفبراير قبل الحصاد، عن طريق وزارة التموين والتجارة الداخلية، مضيفاً انه يتم تحديد سعر استلام محصول القمح على أساس متوسط السعر العالمى للقمح، وعلى أساس سعر الدولار المعلن بالبنك المركزي. أشار إلى أن السياسات المقترحة تهدف إلى وصول دعم سلعة القمح إلى مستحقيه وهم المزارعون أنفسهم خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، وتشجيعهم على الإقبال على زراعة القمح، وضمان وصول الدعم مباشرة للفلاح دون وسطاء، فضلاً عن زيادة الرقعة الزراعية من المحصول، وإعطاء حرية للفلاح لتسويق محصوله بالأسعار والأسلوب المناسبين له، فضلا عن فتح أسواق جديدة لتصدير القمح المحلى عالى الجودة. من ناحية أخرى أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج، برئاسة المستشار النائب العام 0 وتضم اللجنة وفقا للقرار 12 عضوا منهم : رئيس جهاز الكسب غير المشروع - نائبا للرئيس - ومساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولى والثقافى ، ورئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والمستشار محمد بكر - نائب رئيس هيئة قضايا الدولة - وطارق هاشم وكيل محافظ البنك المركزى ممثلا للبنك المركزى ، والمستشار عمرو الحمامى عضو مكتب وزير الخارجية ممثلا للوزارة 0 كما اصدر اسماعيل قرارا بتشكيل مجموعة عمل تختص باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير السلع بالأسواق وضبط أسعارها، وتضم ممثلين عن وزارات التضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، والصحة، والزراعة، والتنمية المحلية، والداخلية، وممثلى عدد من الجهات المعنية.