العقد شريعة المتعاقدين.. هذا ما ينطبق علي حالة فسخ التعاقد مع الشركة المصرية لشرق المتوسط من قبل الشركة القابضة المصرية للغازات إيجاس حيث خالفت الشركة التعاقد ولم تسدد مستحقاتها وعدم التزامها المستمر. وقد طال انتظار هذه اللحظة لأن شعب مصر لايرغب في تصدير الغاز لإسرائيل لأن هذا التعاقد كان مجحفا لمصر وهو كما يقول البعض إنه عقد سمسرة ولم تستفد منه مصر, حيث كانت تقوم الشركة بتصدير الغاز لإسرائيل من خلال الشركة المصرية من خط العريش.. رغم ما تلوح به إسرائيل بأن هذا الوضع مخالف لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل مع العلم إنه لايوجد في اتفاق كامب ديفيد ما يشير إلي تصدير الغاز.. والعقد تم إلغاؤه نتيجة نزاع مالي والإخلال بالشروط التجارية للتعاقد وهو لايمثل أي مشكلة لأنه يعد نزاعا تجاريا بين شركة خاصة وشركة مصرية حكومية والشركة المصرية لم تخالف بل ما قام بالمخالفة الشركة المتعاقدة التي لم تسدد مستحقاتها. وتبلغ الكمية السنوية المصدرة عبر خط العريش نحو1.7 مليار مترمكعب في العام لمدة20 سنة بسعر70 سنتا وفقا لتعاقد2005 وبدأ التصدير الحقيقي عام2008, وطالبت مصر عدة مرات برفع ثمن الغاز ليوازي الاسعار العالمية لكن كانت شركة شرق المتوسط تماطل, فلم ترفع الاسعار ولم تسدد مستحقاتها.. وقد أثارت الاتفاقية حملة احتجاجات كبيرة دفعت عددا كبيرا من نوابمجلس الشعب المصري إلي الاحتجاج وتقديم العديد من طلبات الإحاطة, وقد سبق أن قضت محكمة القضاء الإداري المصرية بوقف قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعي إلي إسرائيل, إلا أن الحكومة قدمت طعنا لإلغاء الحكم للمحكمة الإدارية العليا التي قضت بإلغاء حكم المحكمة الإدارية, وفي المقابل استمرت الضغوط الشعبية للمطالبة بوقف تصدير الغاز المصري لاسرائيل لتدني اسعار تصديره عن السعر العالمي, حتي جاءت اللحظة الحاسمة لفسخ العقد بعد تقاعس شركة شرق المتوسط عن سداد المستحقات المقررة قانونا للهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغاز لمدة5 أشهر متتالية. وحول قضية تصدير الغاز لاسرائيل وحقيقة التعاقد وهل سيكون هناك تحكيم دولي؟ وهل إلغاء هذا الاتفاق سيكون بداية لإعادة الاتفاقات المختلفة الموقعة مع عدد من الشركات التي نمدها بالغاز بثمن بخس؟ وقد سألتتحقيقات الأهرام المهندس محمد شعيب رئيس الشركة القابضة للغاز(إيجاس) عن إمكانية لجوء شركة شرق المتوسط إلي التحكيم الدولي عند فسخ العقد ووقف تصدير الغاز المصري لاسرائيل, فأجاب أن العقد يتضمن نصا حول اللجوء للتحكيم الدولي عند حدوث اي نزاع, وأن الشركة لجأت فعلا إلي التحكيم الدولي منذ فترة, مشيرا إلي أن موقف مصر سليم من الناحية القانونية, وأن قرار فسخ العقد جاء طبقا للإجراءات القانونية وطبقا لشرط التعاقد التجاري بين الجانب المصري وشركة شرق المتوسط, والتي تقضي بنوده بأنه في حالة تأخر الطرف الاخر في سداد المستحقات المالية المقررة للهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغاز لمدة4 أشهر متتالية فإن من حقها فسخ العقد فورا, كما أن قرار فسخ العقد قد اتخذ بعد استشارة أحد أكبر3 مكاتب استشارات قانونية في العالم. نزاع مالي يقول الدكتور أيمن جاهين خبير اقتصاديات البترول والمدير العام بالشركة المصرية القابضة للغاز إن إلغاء التعاقد مع شركة غاز شرق المتوسط التي تقوم بتصدير الغاز لاسرائيل عن طريق الخط الذي يمر من العريش ما هو إلا نزاع مالي بين شركة خاصة وشركات مصرية ولم يكن هناك اتفاقية بين مصر واسرائيل لذلك ليس محل نزاع بين البلدين كما يتوهم البعض فهو إخلال بالشروط التجارية من جانب شركة غاز شرق المتوسط نتيجة عدم الالتزام بدفع مستحقاتها لمصر والمماطلة في رفع الاسعار التي تمت مطالبتها بها لتغطي التكاليف الخاصة بالغاز فالشركة لم تستجب, وبالتالي كان علي الشركة القابضة المصرية للغاز إيجاس فسخ التعاقد فورا لكن تم إعطاء شركة المتوسط عدة فرص وكانت تخالف التعاقد فكان لابد من فسخه, ويبلغ حجم تصدير الغاز لاسرائيل1.7 مليار متر مكعب سنويا ولمدة20 سنة وقد بدأ تصدير الغاز في سنة2008 بعد التعاقد بثلاث سنوات, وللأسف يتم التصدير مقابل سعر بخس وهو70 سنتا فقط للوحدة الحرارية التي توازي ألف قدم مكعب, وللأسف تسعير الغاز لايتم وفقا للمقارنات العالمية أو غيرها بل أن هناك أسلوبا علميا لحساب سعر الغاز بناء علي القوة التفاوضية لكل طرف سواء البائع أو المشتري, والبائع يحدد بناء علي عدة عوامل تحكمه ولم يراع ذلك في جميع اتفاقات الغاز مع مصر, والعوامل تشمل البدائل المتاحة للمشتري والتي سيحل الغاز محلها سواء كانت فحما أم سولارا أو مازوتا, وبالنسبة للبائع التكلفة الحقيقية للإنتاج بالإضافة إلي العائد أو الربح, وبالنسبة لمصر كمصدر للغاز الطبيعي فلابد أن يغطي سعر البيع تكلفة الانتاج والمتمثلة في شراء الغاز من الشريك الاجنبي بالاضاقة لقيمة الضرائب التي تدفعها الهيئة للخزانة العامة سواء عن ربحيتها أو أرباح الشريك الأجنبي والتي يمكن أن تصل لنحو40% بالإضافة للاتاوة التي تدفعها الهيئة للخزانة العامة والتي تبلغ10% من قيمة اجمالي احتياطي الحقول, وهي منصوص عليها في التعاقد, بالإضافة إلي وجود عائد علي الأقل مقابل النضوب بشرط أن يكون لدينا فائض يسمح بالتصدير وللأسف لم يكن هناك فائض علي مدي20 سنة ولايستعاض عن تصدير الغاز باستيراد منتجات بترولية أخري بأضعاف تكلفة سعر الغاز وللأسف هذا ما يحدث في مصر, ويضاف علي التكاليف سعر نقل الغاز أو تسييله إذا كان مسيلا. التعاقدات تحت التصحيح ومن ناحيته يقول الخبير البترولي الدكتور إبراهيم زهران الشاهد في قضايا الغاز المرفوعة أمام المحاكم والخاصة بالفساد في التعاقدات وإهدار ثروة مصر إن فسخ هذا التعاقد جاء متأخرا إلي جانب أن التعاقد مع شركة غاز شرق المتوسط كان يشوبه الفساد والرشاوي وهو إهدار لأموال الأجيال القادمة لأن احتياطي الغاز لن يكفي سوي لعشر سنوات لاستهلاك مصر وهذه ثروة الشعب لايجب تبديدها, وهناك أسانيد عديدة لفسخ التعاقد من جانب الشركة المصرية وتشمل أسعار الغاز المتدنية ورفض الشعب للاتفاق الذي تم في ظل نظام مبارك الاستبدادي الفاسد, كما أن مخزون مصر لايكفي, والأهم من ذلك أن الشركة المتعاقدة لا تقوم بتسديد مستحقاتها علي الإطلاق, وللأسف رفعت اسرائيل الكميات التي تحصل عليها من خلال4 تعاقدات بدلا من تعاقد واحد وبلغ مجموع ما يتم تصديره لاسرائيل نحو7,1 مليار قدم مكعب في السنة والثمن70 سنتا للمليون وحدة حرارية التي تساوي ألف قدم مكعب, ولم يطرأ عليها زيادة كما يتصور البعض, ويقال أن الاسعار زادت لنحو4 دولارات لكل وحدة, لكن هذا الكلام عار من الصحة لأنه مشكوك فيه لأنه في حالة تجديد الاسعار لابد من تعاقد جديد معلن, لكن لايوجد تعاقد جديد بسعر جديد بدليل أنه لو كان موجودا لقدموه للمحكمة, لكن للأسف تقول وزارة البترول للإعلام إن هناك زيادة في الاسعار, ويتساءل أين المستندات التي تدل علي الزيادة التي أعلنت عنها الوزارة؟!. استغلال مصر ويذكر الدكتور زهران واقعة عندما رفعت الجزائر قضية أمام التحكيم الدولي لرفع سعر الغاز المصدر لأسبانيا من عامين من7 إلي14 دولارا, وسأل الصحفيون وزير الطاقة الجزائري خليل شكيب وقتها تطالبون برفع سعر الغاز إلي14 دولارا ومصر تصدره بسبعين سنتا فقط, فقال الوزير الجزائري: ان تعاقدات تصدير الغاز في مصر في حقيقتها عقود عمولات وسمسرة, وللأسف لم يصل لمصر أي مقابل لسعر الغاز علي حد قول الدكتور إبراهيم. وينادي الدكتور زهران بضرورة مراجعة جميع عقود الغاز في مصر لأنها فاسدة وتؤدي لإهدار أموال مصر ولايجب الانتظار وليكن الموقف الحالي مع تصدير الغاز لإسرائيل نقطة البداية فنحن في ثورة ويجب أن يتم إعادة العقود لتكون عادلة لجميع الأطراف فشركة السماد في أبو قير مصنع الخرافي تحصل علي الغاز مقابل75 سنتا في حين تكلفة طن السماد27.5 دولار ويصدر بنحو650 دولارا وأكثر من مدخلات صناعة السماد غاز, فمع هذه المكاسب المهولة لماذا لا نأخذ حق مصر وشعبها ونوقف نهب الأموال واستنزافها لأن هذا التعاقد مدته20 سنة, فالبدء في المحاسبة بأثر رجعي وإلا يتم وقف ضخ الغاز للمصنع والحجج كثيرة, وهناك أشياء فنية يمكن أن تتم في هذا الاتجاه يمكن أن تتخذها مصر, لكن للأسف هناك بين المسئولين مستفيدون ويعملون كعملاء لهذه الشركات, فيجب ان يتم التعامل مع جميع الشركات المصنعة للغاز وتقوم بتصديره بهذه السياسة, فمن المعقول أن ندعم صتاعة تصديرية تكسب بنسب خيالية. مصر تنتج يوميا6400 مليون قدم يوميا ربعهم تقريبا يذهب للتصدير والباقي للاستهلاك المحلي,45% منها للطاقة وتوليد الكهرباء, و2% للمنازل والباقي كله للصناعة سواء السماد أو الأسمنت والسيراميك وهم يكسبون بنسب مضاعفة, فدعم الطاقة لا يتم بهذا الشكل ومع شركات تبيع منتجها بالأسعار العالمية, فأي مصنع يصدر يجب وقفه حتي تحصل مصر علي حقوقها, فمصنع دمياط للغاز المسيل وأخر في رشيد يحصلون علي الغاز بأسعار تتراوح مابين1.25 و2 دولار فقط الأول لمدة20 سنة والثاني لمدة50 سنة وهذا تعاقد مجحف ولاينص عليه القانون. ويؤكد ان فسخ التعاقد مع شركة شرق المتوسط المصدرة لاسرائيل هو بداية حقيقية حتي لو لم نحصل علي مستحقات مصر فوقف تصدير الغاز أكثر فائدة لأن سعر الطاقة العالمي في ارتفاع وأسعار الغاز تتراوح مابين20 و22 دولارا للألف قدم مكعب, ولايوجد شروط جزائية في التعاقد مع الشركة وهذا الاتفاق بين شركتين وليس بين بلدين. كلمة القضاء سباقة في حين يري السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق واستاذ القانون الدولي, أن العقد المبرم بين الشركتين ينطوي علي مخالفة للمادة123 من الدستور المصري والتي تؤكد أن الثروات الطبيعية ملك للشعب, وأن مجلس الشعب هو الذي ينوب عن الشعب في التصرف في هذه الثروات, وأن دور الحكومة مقصور علي إدارة قرار مجلس الشعب, موضحا أن حركة لا لتصدير الغاز المصري لاسرائيل, والسفير إبراهيم يسري قد اقامت دعوي قضائية لوقف تصدير الغاز المصري لاسرائيل بسبب تدني اسعار تصديره عن السعر العالمي, وقضت المحكمة بوقف التصدير, ثم استشكلت الحكومة علي الحكم, ووقتها قال ممثل الحكومة ان مصر لا تستطيع وقف تصدير الغاز لاسرائيل لان ذلك يعد انتهاكا لاتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل, وهذا ما يجافي الحقيقة, لان تصدير الغاز المصري لاسرائيل تم وفقا لعقد تجاري ولا علاقة لاتفاقية السلام بذلك, مؤكدا في الوقت نفسه أن شرق المتوسط سوف تخسر القضية أمام التحكيم الدولي. وبشكل عام, يري المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن موقف مصر القانوني سليم, مادامت شركة شرق المتوسط قد توقفت عن سداد ثمن الغاز لمدة كافية, ودون مبررمن أحكام العقد, مشيرا إلي أن الشركة الاسرائيلية سوف تخسر القضية أمام التحكيم الدولي لانها أخلت بشروط العقد, مما يوفر المبررات القانونية لفسخه, وهو ما يتفق مع مطالبات الشعب المصري بوقف تصدير الغاز المصري لاسرائيل طوال الشهور الماضية بعد الثورة وقبلها بسبب تدني اسعار تصديره عن الأسعار العالمية ضرورة الالتزام ومن حيث المبدأ والكلام للدكتور أحمد ابو الوفا أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة- فإن اي اتفاق يقيم علاقة بين طرفين, وبالتالي فإنه يجب علي كل طرف من أطراف العقد الوفاء بالتزاماته التعاقدية وفقا للاتفاق, ويترتب علي ذلك أنه إذا ما أخل طرف من الأطراف بالتزاماته يحق للطرف الآخر الامتناع عن تنفيذ الاتفاق, وبالتطبيق علي الحالة المصرية, فقد استندت مصر إلي أنها قد قامت بتوريد الغاز حسب الاتفاق لكن الطرف الآخر وهو شركة شرق المتوسط لم تدفع الثمن المتفق عليه والذي يبلغ100 مليون دولار حسب التقديرات المعلنة,, من ثم فإنه يصبح من حق الدولة المصرية فسخ العقد. وفيما يتعلق بلجوء الطرف الآخر( شركة شرق المتوسط) إلي التحكيم الدولي, يقول الدكتور أبو الوفا انه إذا كان هناك نص في الاتفاق والذي لم يعلن عن تفاصيله للرأي العام- باللجوء إلي التحكيم الدولي لحل اي نزاع بخصوصه, فإن هذا النص يمكن أي طرف من أطراف العقد باللجوء إلي تفعيله, ولا اعتقد أن هذا ممكنا, لكن من حق مصر إنهاء العقد إذا حدث تقاعس في دفع الثمن المتفق عليه, وبالتالي فإنه في هذه الحالة إذا اراد الطرف الآخر استئناف ضخ الغاز من جديد, فإنه يتوجب عليه الدخول في مفاوضات جديدة, وهنا يتوقف الامر علي موافقة الطرفين علي السعر والكميات المراد تصديرها, مشيرا إلي أن المسالة تعلق بعقد تجاري بين الطرفين, ولايمكن تلوينها بلون سياسي لانها مسألة تجارية واقتصادية صرفة. ارتياح شعبي وعلي المستوي الشعبي, حظي قرار فسخ العقد بترحيب واسع, حيث يعرب الدكتور عبد النبي عبد المطلب مدير عام البحوث بوزارة التجارة والصناعة عن سعادته بصدور القرار, مشيرا إلي أن الخلاف قانوني, وأن القرار يستجيب لرغبة الشارع المصري الذي طالب كثيرا بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل, ويعكس حالة من التفاعل بين الشارع لمصري وأجهزة الدولة, والتي لا تنصاع لأي ضغوط بأي شكل ومن اي جهة مادامت تتناقض مع المصلحة الوطنية. يقول رامي سلامة أحد المهندسين الكيماويين العاملين في تصنيع الغاز لسماد بعد سماع قرا وقف تصدير الغاز لإسرائيل فرحنا في المصنع جدا لأننا نعرف أهمية الغاز وتصنيعه وفوائد ذلك وبالفعل تغمرنا السعادة منذ إنهاء التعاقد مع الشركة المصدرة لإسرائيل لأنها عقود فاسدة وهذا خطأ النظام السابق وكان يجب إصلاحه وقد جاء اليوم والحمد لله ونتمني أن تكون بداية لتصحيح العقود كلها, فمصر يمكنها ان تستفيد من الغاز بشدة بدءا من توصيله للمنازل وهو خدمة للشعب أو إنشاء مصانع أسمدة لتصديرها كمنتج يصنع من الغاز ويرفع المكاسب لعدة أضعاف, فعائد تصنيعه واستخدامه كبير إلي جانب العمالة التي ستعمل في المصانع مما يمكنا من التغلب علي بطالة الشباب وتزيد الدخل القومي. يتفق معه فتحي داود المحامي بكفر الشيخ, والذي يري أن القرار صائب إذا كان يتوافق مع شروط العقد, حتي لا يؤدي إلي توريطنا في دفع تعويضات لشركة المصدرة للغاز إلي إسرائيل حال لجوئها إلي التحكيم الدولي, موضحا أنه لم يكن مقبولا أن تحصل إسرائيل علي الغاز المصري بسعر متدني عن الأسعار العالمية.
