افلام كثيرة شوهت المجتمع وأفسدت الذوق العام وخرجت علينا بممثلين ومطربين ليس لهم صلة بالفن على الاطلاق وكان هذا له تأثيره السلبى على اجيال عديدة ، ووسط هذه الموجة السيئة هناك تجارب سينمائية جادة دائما ما تفشل ليس لضعفها فنيا وإنما نتيجة مافيا التوزيع اصحاب دور العرض السينمائى الذين يعملون على إنجاح افلامهم الهابطة على حساب الافلام الجيدة الصنع.. والسؤال الى متى ستظل السينما المصرية تسمح بخروج مثل هذه الافلام التى تفسد فى المجتمع بهذا الشكل؟ والى متى سنظل صامتين على تلك الجريمة؟ ومتى تعود السينما لسابق عهدها؟ واين دور الرقابة فى الحفاظ على الاداب العامة ؟ ولماذا لا يتحرك صناع السينما الجادون الذين يتخذون من السينما سلاحا للدفاع عن قضايا الوطن من ثباتهم ويكون لهم رد فعل تجاه هذه الأفلام ؟ اسئلة كثيرة نجيب عليها من خلال هذا التحقيق .. قال الناقد على ابو شادى رئيس الرقابة الاسبق ان نوعية الافلام الهابطة موجودة طوال الوقت فالفيلم التجارى كان يعمل على التوازن مع الافلام الجادة فكان فى المقابل افلام صلاح ابو سيف وداو د عبد السيد ومحمد خان وغيرهم ولكن بعد الثورة الكثير من المنتجين توقفوا عن الانتاج الامر الذى جعل الفيلم الهابط هو المسيطر وبالنسبة للرقابة على المصنفات الفنية لديها مشكلة كبيرة متعلقة بقانون التصنيف العمرى وعدم وجود آليات لتطبيقه وذلك مرتبط بالمستوى التعليمى الذى يسمح بتقبل اشياء كثيرة وهذه الثقافة ليست موجودة فى مصر ونتيجتها اولياء الامور يأخذون اولادهم الى السينما رغم معرفتهم بالتصنيف العمرى. وعلى جانب آخر يقول ابو شادى: نحن كمتلقين ننزعج عندما نرى انفسنا والواقع الآن مترد اخلاقيا ومشكلة الافلام الهابطة انها تحاكى الواقع دون تغيير وذلك لان الافق محدود غير قادر على تجاوز هذا الواقع ورغم ذلك هناك فى المقابل العديد من الافلام حققت ايرادات كبيرة منها فيلم «الفيل الازرق» والذى عمل على جذب نوعية اخرى من الجمهور وحتى يتغير هذا الوضع لابد من تقديم وجبة جديدة تعتمد على فكرة الحكاية السينمائية التى تؤثر فى الناس ولابد ايضا من الالحاح عليها فعندما تغيب تحجب الناس عن الذهاب الى السينما وهذا لن يحدث الا عندما يضمن المنتج عدم خسارته ويستقر الوضع والناس تخرج للذهاب الى دور العرض السينمائى بالشكل المعتاد . بينما قال الناقد السينمائى طارق الشناوى إن الرقابة ينبغى الا يكون لها اى دور فى اختيار العمل الفنى من حيث المستوى، فالرقابة فقط لديها معايير اخرى متعلقة بالآداب و النظام العام ولكن فيما يتعلق بجودة العمل الفنى او رداءته ليس للرقابة دور فيه ولا يوجد فى الدنيا كلها سينما لا تحوى او تحتوى على افلام رديئة دائما هناك قدر من الاعمال الفنية الرديئة ولكن الدولة تمتلك اسلحة اهم بكثير من المنع الرقابى وهو تهيئة المناخ لصناعة الاعمال الجيدة بحيث تستطيع الدولة ان تخفف من الاعباء الضريبية على تذاكر السينما كما تستطيع ايضا من خلال دعم الافلام الجيدة وليس انتاجها ان توجه السينما المصرية بطريقة غير مباشرة الى تقديم اعمال جيدة وعلى سبيل المثال افلام مثل «لمؤاخذة» و«رسائل البحر» و«الخروج للنهار» حصلت على دعم من الدولة وهذا يؤكد انها تستطيع دعم الافلام الجيدة وفى هذه الحالة تواجه الافلام الرديئة ولا يمكن بحال من الاحوال ان نطالب الرقابة بالمنع وينبغى ان تسقط مع الزمن السلطة الابوية المتمثلة فى الدولة التى لا يزال الكثيرون يعتقدون ان الدولة قادرة على المنع فالزمن تغير ولم تعد الدولة تمتلك هذا السلاح . د.سيد خطاب رئيس الرقابة الأسبق اختصر القضية بقوله أسئلة كثيرة والقضية اكبر والإجابات ما اصعبها، لأن علاقة السينما والإبداع بشكل عام هى علاقة جدلية للتأثير والتأثر بين الطرفين وخصوصا فى العصر الرقمى وما به من سماوات مفتوحة وشبكة الإنترنت وثورة الاتصالات التى زاوجت بين كل التقنيات الرقمية ومعها تنتقل السينما فى العالم كله الى عصر جديد، حيث من المتوقع أنه مع نهاية عام 2015سوف تتوقف شركات صناعة الشريط السينمائى ال35 مللى ومعها سوف تصبح كل دور العرض القديمة وغير المجهزة بالتقنيات الرقمية من آلات عرض وشاشات استقبال وأجهزة صوت وما يتبع ذلك من تعديلات فى كل التجهيزات ومعنى ذلك أيضا ان معالجة مشاكل السينما والواقع والدولة ممثلة فى الرقابة على المصنفات الفنية وعلاقتها بالدستور المصرى وما سوف يتبع ذلك من تشريعات تصون حرية الإبداع وتحافظ على القانون والدستور المنظم للعلاقة بين الحرية والمسئولية و دور كل من المبدع والمنتج والموزع والدولة فى النهوض بصناعة السينما والإبداع وكذلك النهوض بمنظومة القيم التى يقرها المجتمع المصرى ويحافظ عليها باعتبارها قيما مصرية إنسانية عامة ودون الوعى بطبيعة هذا العصر الرقمى وعولمة الوجود الإنسانى سوف يظل الحوار بلا جدوى والحلول مجرد مسكنات لن تشفى مريضا بل تساعده على الموت السريع . من جانبه اكد السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الاقصر للسينما الافريقية رفضه التام لوجود الرقابة لتعارضها مع حرية الابداع، فالرقابة ليست طرفا فى معادلة الافلام التجارية الرخيصة الامر يتعلق بالثقافة والتعليم والمجتمع نفسه والمبدع والناقد ، ويقول بالتأكيد ضعف المستوى الفنى وقلة الانتاج مشكلة كبيرة للحصول على افلام مصرية مناسبة للمهرجانات فى الداخل والخارج والحل يتمثل فى دعم الدولة لانتاج جيد لمرحلة محددة وقد قدمنا اكثر من تصور للدولة لاشكال دعم الانتاج وايضا التوزيع.
