أكدت السلطات الحاكمة فى العاصمة الليبية رفضها لحكومة الوفاق الوطنى، التى اقترحت بعثة الأممالمتحدة تشكيلها، معتبرة أنها تدفع نحو "تعميق الانقسام"، فى وقت اجتمع البرلمان المعترف به فى الشرق لتحديد موقفه من هذه الحكومة وسط توقعات برفضه لها. وكانت بعثة الأممالمتحدة إلى ليبيا قد اقترحت الجمعة الماضية تشكيلة حكومة وفاق وطنى تقود مرحلة انتقالية لمدة عامين تبدأ فى أكتوبر الحالى. وقبل نحو أسبوع من موعد بدء تنفيذ بنود الاتفاق السياسى، قالت الحكومة غير المعترف بها دوليا فى طرابلس فى بيان، إن حكومة الوفاق المقترحة "مشبوهة". وأضافت فى بيان أن حكومة الوفاق والاتفاق السياسى الذى يحكم عملها يهدفان إلى "تمرير برنامج وصاية على الوطن". من جهته، قال محمود عبد العزيز عضو المؤتمر الوطنى العام، إن "أعضاء المؤتمر مستاءون من هذه الحكومة المقترحة. وأضاف "هذه الحكومة مرفوضة وهى محاولة للهروب إلى الأمام من قبل ليون، وبالون اختبار لجس النبض يدفع نحو تعميق الانقسام بين الليبيين". وفى شرق ليبيا، عقدالبرلمان المعترف به دوليا جلسة أمس لمناقشة حكومة الوفاق المقترحة، وسط انتقادات شديدة لها من قبل نوابه.وقال النائب على تكبالى"هذه حكومة شقاق وليست حكومة وفاق، ليون يريد أن يفرض علينا أمرا واقعا، لقد أخرج الأسماء من جيبه، وبينها أسماء شخصيات غير منتخبة". وبرر عدد من النواب رفضهم لهذه الحكومة بتركيبتها المنحازة لمصراتة وطرابلس، ولأجندات خارجية لا تهمها مصالح الشعب الليبى. وأكد النواب أن أخطر ما قد يتأتى من مثل هذه الحكومة هو المساس بقيادة الجيش وتعطيل حربه على المجموعات المتشددة فى الشرق، وكأن ثمة نية للتطبيع مع وجود هذه المجموعات وأغلبها مرتبط بتنظيمى "داعش"و"القاعدة". وقالت مصادر إعلامية إن هذا الرفض يلقى سندا شعبيا كبيرا خاصة بعد مظاهرات بنغازى الجمعة الماضية، والتى رفعت شعارات تتهم ليون بأنه يسلم ليبيا إلى تنظيم الإخوان المسلمين، وإلى قياديين بالميليشيات متهمين بالإرهاب. .
