أكد اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات أن الرئيس شدد فى خطاب تكليف الحكومة الجديدة بمباشرة مهام عملها على ضرورة التزامها بالحيدة والنزاهة والشفافية للانتخابات البرلمانية ، مجددا التزام الدولة بتوفير الإمكانيات والتسهيلات اللازمة للعملية الانتخابية . وقال قمصان فى حوار ل «الأهرام»: إن دور الحكومة يقتصر على المعاونة فى تنفيذ بعض المهام وتلبية احتياجات اللجنة العليا ، وإن دول العالم تعانى من تأثير المال السياسى على الانتخابات، وإن النجاح والفشل فى التعامل معه يتوقف على النصوص القانونية والآليات الخاصة بالمتابعة والتدقيق .. وإلى نص الحوار : ما أبرز المهام المتعلقة بالاستعداد للانتخابات؟ لابد أن يكون واضحا أن مسألة تنظيم العملية من الألف للياء تضطلع بها اللجنة العليا للانتخابات، التى تناط لها كل الاختصاصات بمختلف جوانب العملية الانتخابية،ودور الحكومة يقتصر على المعاونة فى تنفيذ بعض المهام وتلبية احتياجات اللجنة ، كما عقد مجلس الوزراء مؤخرا جلسة لاستعراض كل الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية ، وتم التأكيد فيها على ثلاثة مفاهيم رئيسية أهمها أن اللجنة العليا صاحبة الشأن فى إدارة كافة الأمور بالعملية الانتخابية ، وأن إتمام الانتخابات مهمة قومية باعتبارها الاستحقاق الانتخابى واللبنة الأخيرة فى خريطة المستقبل ،وتعد فرصة لتمكين الشعب من ممارسة حقه الدستورى والقانونى فى الإدلاء بأصواتهم ،كما أن خطاب تكليف رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء بتشكيل الوزارة تضمن ضرورة التزام الحكومة بأقصى درجات الحيدة والنزاهة والشفافية ،ولتحقيق هذه المعايير يحرص رئيس الوزراء على متابعة عمل كل الوزارات المعنية بما تم تنفيذه وما يجرى العمل عليه والوقوف على معوقات العمل إن وجدت . ما الجهات التى تشارك فى العملية الانتخابية؟ وما طبيعة مهمة كل جهة ؟ لدينا 10وزارات و3جهات بالدولة لها صله بالانتخابات بصور مختلفة ،أولى تلك الجهات وزارة الداخلية التى يقع على عاتقها مهمة التأمين الشامل للعملية الانتخابية والذى لا يقتصر على مفهوم الحراسة لمراكز الاقتراع، وذلك يتضح من خلال الخطة التى وضعها وزير الداخلية فى اجتماعه مع مساعديه التى ارتكزت على مفهوم التأمين الشامل، والخطة تتضمن تحقيق أجواء الأمن العام .
وتشارك وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى والمتابعة من خلال قطاع التنمية الإدارية المسئول عن إعداد قاعدة بيانات الناخبين ويساعد فى عملية تصويت المصريين فى الخارج التى يتولى مسئولية تلك المنظومة فى الأساس وزارة الخارجية ووزارة الهجرة والمصريين فى الخارج، أما وزارة التربية والتعليم فإنها توفر المدارس وتجهزها لتلائم استخدامها كمقار اقتراع ،بينما تقدم وزارة التنمية كل التسهيلات والتدابير اللازمة لتيسير مهمة المواطنين وتشمل وسائل الراحة اللازمة لهم من مظلات للحماية من الشمس ومصادر مياه ، أما وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فتعاون وزارة الخارجية واللجنة العليا للانتخابات فى استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة ،وكذلك وزارة التضامن ساعدت فى منح الشهادات الخاصة بالجمعيات والمنظمات التى حصلت على تصاريح بمتابعة العملية الانتخابية التى بلغ عددها 81منظمة ، بالإضافة إلى دور الهيئة العامة للاستعلامات واتحاد الإذاعة والتليفزيون ،ومركز دعم واتخاذ القرار. ما هى تكلفة الانتخابات البرلمانية على الدولة ؟ ليس لدى رقم معين بقيمة تكلفة الانتخابات البرلمانية، فعلى سبيل المثال وزارة الداخلية بها مستلزمات للانتخابات كالصناديق وأشياء أخرى لديها تحتاج للصيانة والتجديد ،أو للإضافة كالحبر الفسفورى والذى يشترط أن يكون حديثا وغير منتهى الصلاحية، كما أن تكلفة الطباعة تختلف حسب أسعار الأوراق ومستلزمات الطباعة ذاتها، بالإضافة إلى تكاليف نقل القضاة وتسكينهم، وهذه مسائل تشترك عدة جهات فيها وبعضها تقدم خدماتها بالجهود الذاتية من ميزانيتها باعتبار أن ما تقوم به من صميم عملها ، كالقوات المسلحة والشرطة فى واجب التأمين، هذا بالإضافة إلى بعض الجهات التى تحتاج لدعم لتتمكن من القيام بعملها، والدولة لا تتأخر عن تقديم الدعم وكل التسهيلات فى حدودالإمكانيات المتاحة لتمكين الأجهزة من أداء عملها للاستعداد للانتخابات البرلمانية. مصطلح «المال السياسى « يتردد كثيرا ..ما تعليقك؟ شاركت فى مؤتمر بجمهورية الدومينيك بأمريكا اللاتينية الشهر الماضى ، وكان يضم نحو79إدارة انتخابية على مستوى العالم من مفوضيات وهيئات وطنية ولجان عليا للانتخابات ومنظمات دولية عاملة فى هذا المجال، وتم تخصيص يوم من أيام المؤتمر الثلاثة لمناقشة موضوع المال السياسى وشارك فى المناقشة وزيرة خارجية تشيلى السابقة وإحدى المرشحات لرئاسة الجمهورية ،وزير خارجية اسبانيا السابق أيضا ،وذكرت مجموعة من الحقائق فى أثناء مناقشة ذلك الأمر أهمها: أنه لا سياسة بدون مال ، ولا يمكن لأى فصيل أن يمارس السياسة بدون امتلاكه للمال، فالمال السياسى موجود فى كل دول العالم وتعانى من تأثيره على عملية الانتخابات ، ويتوقف مدى النجاح والفشل فى التعامل مع المال السياسى على النصوص القانونية والآليات الخاصة بالمتابعة والتدقيق التى تمكنها من ضبطه وتقليل سطوته. لماذا لا تتخذ الحكومة خطوات جادة حيال من يتعدى سقف الدعاية ؟ قضية المال السياسى أمر غاية فى الأهمية ويتوقف تأثيره فى الدرجة الأولى على الثقافة الانتخابية الموجودة لدى أطراف العملية الانتخابية من مرشحين وناخبين فى بلد ما، وكلما ارتقت ثقافتهم تقلص تأثير المال السياسى وهناك واجبات على المرشح والناخب للحد من هذا التأثير، وليس فى إمكان الدولة أو اللجنة العليا بمفردهم الحد من تأثير المال السياسى، فهناك بالفعل متابعة بصورة مستمرة على حركة الحساب البنكى لكل مرشح لكن من أين لنا أن نعرف أو نطلع على ما يتم من تعامل خارج هذا الحساب، ولو أن الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية من ناخبين ومرشحين على وعى كامل سيتقلص دور المال السياسى ، ففى حال وصول معلومات تفيد بتجاوز أحد المرشحين وتم إبلاغ العليا للانتخابات فسيساعد ذلك على الحد من الأمر، أما عن دور الحكومة فى اتخاذ خطوات حيال المخالفين لسقف الدعاية الانتخابية فالقانون نظم ضوابط العملية الانتخابية ومنح الاختصاص الأول والأخير فيها للجنة العليا للانتخابات ، وقد شكلت لجان لهذا الأمر على مستوى المحافظات من القضاة وخبراء وزارة العدل فى الإعلام والمحاسبة من أجل متابعة هذه الأمور . ألا ترى أن الإجراءات التى تتخذها اللجنة لا تتوازى مع حجم وكم المخالفات للمرشحين سواء من الرشاوى الانتخابية أو تعدى سقف الدعاية المقرر؟ وهل المفترض أن تعين الدولة حراسة على مواطن يتلقى أو يدفع مبالغ مالية ؟ وكيف لنا معرفة ذلك دون إبلاغ أحد الاطراف؟ وفى حال ورود أية بلاغات يتم فحصها من قبل جهات التحقيق سواء أموال عامة أو نيابة التى تحدد قرارها حسب ما يرد إليها وتوجه بالفحص ،ولا توجد آلية غير ذلك لضبط هذا الأمر بالإضافة لمدى ثقافة الناخبين والمرشحين. ما رأيك فى تخوف بعض الأحزاب وانسحابهم من خوض العملية الانتخابية لعدم قدرتهم على مجاراة ومنافسة أصحاب المال ؟ أرى أنه كان الأجدى بهم أن يتواجدوا ولا ينسحبوا ويقاتلوا بمخاطبة المواطنين الذين لا يتأثرون بمثل تلك المؤثرات المادية، ولدينا فى مصر الكثيرون من الواعين والمثقفين والوطنيين ولا يستجيبون للمغريات المادية ويحتاجون لمن يصل إليهم ويخاطبهم . ألا تخشى أن يقدم أحد الطعون التى قد تؤثر على وضع البرلمان المقبل وتؤدى لحل المجلس؟ الطعون المنظورة بالمحاكم حتى الآن نوعان ، احدهما خاص بقانون تقسيم الدوائر والآخر بالمرشحين والذى ليس له أدنى تأثير على الانتخابات لأنها إما لضم أو حذف شخص أو قائمة، واللجنة العليا تتعامل معها وتتخذ القرار المناسب، أما طعون تقسيم الدوائر فلم تأخذ الطعون فيها أحكاما ايجابية لصالحها ، وجميعها إما إحالة للمفوضين أو استبعاد، ولا يوجد حتى الآن طعون لها تأثير كبير على البرلمان المقبل ، كما انه لا يمكن أن يصادر أحد على حق مواطن فى الطعن. بوصفك أحد أبرز الخبراء فى مجال الانتخابات، ما انطباعك عن انتقاد البعض للنظام الانتخابى الحالى بأنه غير معبر عن متطلبات المصريين الذين خرجوا فى ثورتين ؟ النظام الانتخابى الحالى هو انسب نظام دستوريا وقانونيا للمرحلة الحالية ، وهو نظام موجود فى غالبية دول العالم ،والذى يطلقون مسمى «ماجورتى» والذى ينجح فيه المرشح عندما يحصل على أغلبية الأصوات ، ولان هذا النظام اقترن لفترة طويلة بالحزب الوطنى مما جعله ذا سمعة غير طيبة ،وهذا سبب كراهية البعض للنظام الفردى، رغم أن الأغلبية تطالب بالنظام الفردى وهو الأمر المتبع بالعالم كله ، وبالنسبة للقوائم هناك من يرى أن القوائم النسبية هى الأفضل ، رغم أن العمل بها انتهى منذ حقبة . لائحة البرلمان الداخلية ووفقا لآراء قانونيين تحتاج للتعديل لتتوافق مع الدستور الحالى فهل هناك توجه لتعديلها بمرسوم بقرار جمهورى تيسيرا على البرلمان المقبل ؟ لست متصلا بهذا الأمر وهو يخص وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب، وهذا قد يكون لجنة الإصلاح التشريعى أو وزير الشئون القانونية والنواب، أو البرلمان فى مرحلة قادمة.
