كتب شريف جاب الله: أعلن المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية سوف يتم الانتهاء من تعديل قانون الإدارة المحلية قريبا, وان الوزارة بصدد إعداد مقترح بمواد خاصة بالإدارة المحلية يتم تضمينها في الدستور الجديد لتقديمها للجنة التأسيسية للدستور فور تشكيلها, وقال ان الوزارة بدأت في تطوير ملامح النظام المحلي الجديد واتخذت في سبيل ذلك عددا من الاجراءات استعدادا للتحول نحو تطبيق اللامركزية وما سيترتب عليها من تحويل مزيد من الصلاحيات لمستويات الادارة المحلية المختلفة, وأشار إلي أن هذه الاجراءات تمثلت في عدد من الخطوات أهمها تشكيل لجنة من خبراء الإدارة المحلية والقانون والدستور لتعديل قانون الادارة المحلية الحالي علي نحو يسمح بالتوجه نحو اللامركزية ومنح مزيد من الصلاحيات والمسئوليات للادارة المحلية وتطوير دور المحافظين من خلال اعطائهم سلطات اكبر لقيادة التنمية المحلية وضبط أداء الأجهزة التنفيذية. جاء ذلك خلال افتتاح الوزير مؤتمر إصلاح الإدارة المحلية واللامركزية, وقال ان تعديل قانون الادارة المحلية الحالي يستهدف منح المزيد من الصلاحيات للمجالس المحلية المنتخبة في وضع الخطط التنموية وادارة الموازنات الخاصة بها, وكذلك تعديل شروط انتخاب أعضاء هذه المجالس من حيث العدد وسن الترشح وغيرها من الشروط. وقال ان الوزارة قامت في سبيل تطوير الادارة المحلية بتأسيس المعهد القومي للادارة المحلية, وسيصدر بشأنه مرسوم بقانون خلال أيام, حيث يتبع هذا المعهد وزارة التعليم العالي فنيا ووزارة التنمية المحلية إداريا. وأعلن عطية ان الوزارة قامت بانشاء وحدة التفتيش والمتابعة التي صدر لها مرسوم بقانون لضبط وتقييم وتحسين أداء القيادات المحلية التنفيذية, حيث يتمتع العاملون بهذه الوحدة بصفة الضبطية القضائية, كما تم تأسيس مرصد التنمية المحلية الذي يهدف إلي تأسيس قواعد الحكم الرشيد كوسيلة أساسية لتحسين نوعية حياة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهموتحدث بيوتر بوختا سفير جمهورية بولندا بالقاهرة, وجون بيد القائم بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عن أهمية تطوير الإدارة المحلية في رفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين, مستعرضين عددا من التجارب الناجحة لتطوير الادارة المحلية في بولندا وبعض الدول الأخري.
