اقترحت الأممالمتحدة فجر أمس الأول تشكيلة حكومة وفاق وطنى ليبية برئاسة فايز السراج النائب فى برلمان طرابلس، تهدف إلى إنهاء النزاع، فى خطوة لاقت على الفور انتقادات من الطرفين الأساسيين المعنيين. وأعلن برناردينو ليون مبعوث الأممالمتحدة ورئيس بعثتها للدعم فى ليبيا الليلة قبل الماضية عن اختيار عضو مجلس النواب فائز مصطفى السراج رئيسا لحكومة الوفاق الوطنى والدكتور فتحى المجبرى وموسى الكونى وأحمد لمعيتيق نواباً لرئيس الحكومة، واختير عمر الأسود ومحمد العمارى وزيرين لعضوية المجلس الرئاسي. وقال ليون - فى مؤتمر صحفى عقده فى مدينة الصخيرات المغربية - إن عضو مجلس النواب المقاطع فتحى باشأغا مرشح لمنصب مستشار الأمن القومي، بينما رشح عبد الرحمن السويحلى لرئاسة مجلس الدولة. وقال ليون «بعد سنة من الجهود فى عملية شارك فيها أكثر من 150 شخصية ليبية تمثل كل المناطق، آن الأوان الذى نستطيع فيه اقتراح تشكيلة حكومة وفاق وطنى»، ودعا الليبيين إلى تبنى هذا الاقتراح الذى لن يصبح نافذا قبل إقراره من المجلس الرئاسى، موضحا أن المجلس الرئاسى سيضم سراج وثلاثة نواب لرئيس الحكومة، بالإضافة إلى وزيرين اثنين، كما اقترح أن يمثل أعضاء هذا المجلس بالتناوب ليبيا على الساحة الدولية. وتلا ليون قائمة بأسماء الوزراء المقترحين كأعضاء فى الحكومة وعددهم 17 وزيرا بينهم امرأتان، وأكد أن القائمة المرشحة لرئاسة الحكومة هى مجرد اقتراح فقط وليست التشكيلة الرسمية لحكومة الوفاق. وحملت التشكيلة عدة أسماء لوزراء سابقين وأعضاء فى مجلس النواب والمؤتمر الوطنى «المنتهية ولايته» وجاءت الأسماء على النحو التالى: أسامة الصيد، عاشور شوايل، عبد السلام الحاسي، آمال الحاج ، محمود بن شعبان، أسامة سيالة، مصطفى بوشاقور، الشيبانى ابو همود، إيمان بن يونس، فتحى الهنغاري، ابوعجيلة سيف النصر، الطاهر السني، مراد حمايمه، طارق يوسف، إبراهيم النايف، سالم قنان، خليل البكوش. وفى السياق ذاته، رفض عضو فريق الحوار عن المؤتمر الوطنى «المنتهية ولايته» عبدالرحمن السويحلى ترشيحه لرئاسة المجلس الأعلى للدولة، وقال «ليس ليون من يقرر من يكون رئيس المجلس الأعلى للدولة وأرفض ترشيحى للمنصب»، مضيفاً «تفاجأنا بالأسماء التى طرحها ليون ولم نسمع عنها إلا خلال المؤتمر الصحفي». وأوضح المبعوث الدولى أن المؤتمر الوطنى العام لم يقترح أسماء فى النهاية، مما دفعه إلى اعتماد أسماء رشحها أعضاء فى المؤتمر ومحاورون بشكل فردى. وأبدى ليون أمله فى أن يتم إقرار الاتفاق قبل 20 أكتوبر الحالى، لتبدأ مرحلة انتقالية من سنتين، بحسب ما ينص الاتفاق، ولابد من طرح الاتفاق للتصويت فى البرلمانين المتنافسين ليدخل حيز التنفيذ.وقال «هذا اقتراح من الاممالمتحدة إذا فشل فسأتحمل شخصيا تبعات هذا الفشل، وإذا نجح فسيكون ذلك نجاحا لكل الشخصيات التى اقترحت الأسماء»، مشيرا إلى أن الحوار «لم يكن سهلا»، مقرا بأن لائحة الأسماء كان يمكن أن تكون أفضل. بينما أكد تحالف القوى الوطنية أنه ليس شريكاً فى حكومة الوفاق الوطنى التى أعلن عن مجلس رئاستها . وذكر التحالف، فى بيان له، «أنه ليس شريكا فى هذه الحكومة ولم يدعم مرشحا بعينه ولايزال متمسكاً بموقفه السابق والمعبر عنه فى البيانات الرسمية أن التوافق يجب أن يكون على برنامج عمل وطنى متكامل». وثمن تحالف القوى الوطنية أى اتفاق يصل إليه المتحاورون يحقن دماء الليبيين ويحفظ الثوابت الوطنية، داعياً وسائل الإعلام المختلفة تحرى الدقة والمصداقية والالتزام بروح المسئولية فى هذا الظرف الدقيق الذى يمر به الوطن. وفور إعلان الاتفاق، صرح عبد السلام بلاشهير من المؤتمر الوطنى العام لتليفزيون «بى بى سى»: «لسنا جزءا من هذه الحكومة، لا تعنى شيئا بالنسبة إلينا ولم يتم التشاور معنا» فى شأنها.
