يبدو ان بيننا وبين الديمقراطية مشوارا طويلا هذا الحلم الذى طاردنا كل سنوات عمرنا واصبح مجرد سراب كلما اقتربنا منه تسرب من بين ايدينا..من يشاهد الآن المشهد الانتخابى فى مصر لا يصدق ان هذا الشارع المرتبك قد شهد صدور دستور رائع فى عام 1923 وان هذا الوطن شهد احزابا سياسية من طراز رفيع وان هذا البرلمان الذى نقف الآن امامه حائرين قد سمع صيحة العقاد وهو يقول للملك فؤاد ان هذا الشعب قادرعلى ان يعصف بأكبر رأس فيه, ويسجن العقاد تسعة شهور بتهمة العيب فى الذات الملكية وتنتصر الحرية وإرادة الشعب.. إن الأزمة الحقيقية اننا نسينا كل هذه الصفحات المضيئة من تاريخنا وصغرت امامنا كل الأشياء حتى استبدلنا العقاد العظيم بإحدى الراقصات, واستبدلنا هيكل باشا بتجار الخردة ولم نجرؤ حتى الآن على تطبيق دستور يمنحنا قدرا من الحرية ويحد من تجاوزات السلطة امام إرادة الشعب, هذه الأرض التى أخرجت كل هذه الأشجار العتيقة تضج الآن بالحشائش التى تسلقت على كل شئ. ان الحيرة التى تعيشها السلطة وحالة الفوضى التى يعيشها الشارع, وهذه الأشباح التى تنقلها الفضائيات تؤكد ان بيننا وبين الديمقراطية الحقيقية رحلة سفر طويلة, وان على اجيالنا التى تعبت من السفر وراء هذا الحلم ان تستريح قليلا وتستبدل هذا الحلم المكابر بأحلام صغيرة تتوافر فيها وسائل الحياة الكريمة سكنا ومعاشا وتعليما حتى تخرج من ظهورنا يوما اجيال تدرك قيمة الفكر والرأى والحوار. ان الدولة خائفة من الدستور الذى يحدد الاختصاصات والمسئوليات والعلاقة بين مؤسسات الدولة.. ولأننا اعتدنا على منطق التجاوزات فى كل شئ ابتداء بإشارات المرور وانتهاء ببنود الإنفاق المالى فى الميزانية, وتوزيع اصول الدولة على المحاسيب لا يريد احد الوصول الى لغة الحساب والمتابعة والرقابة على أداء الأجهزة المسئولة..ومن هذا المنطلق خرجت فئة من الناس فى حشد دعائى رهيب تشكك فى دستور مازال حتى الآن حبرا على ورق لم تطبق منه مادة واحدة ورغم ان هذا الدستور تم إعداده على عجالة وقد أخذ أكثر من 70% من مواد دستور 2012 إلا ان الصياح ارتفع والضجيج زاد وكان ذلك اكبر دليل على اننا شعب يحارب نفسه ويرفض ان يأخذ حقه من الحرية والعدالة . لم يكن هناك مبرر على الإطلاق ان نجنح نحو الدستور فى المعركة الانتخابية إلا إذا كانت وراء ذلك اغراض ونوايا..ان الحل المنطقى ان نترك الإنتخابات تسير فى مجراها ونترك الدستور يبدأ مسيرته وبعد ذلك نتعلم من تجاربنا ونستفيد من دروس الحياة . إذا كنا بالفعل جادين فى مطالبنا بالديمقراطية فهل هى ديمقراطية هز الوسط ام نهب المال العام وخداع الشعب, ام هى ديمقراطية الردح والصراخ وخلع الأحذية, انا لا أتصور ان يكون الحل ان نفتح الأبواب لهذه الفوضى إذا كنا بالفعل جادين فى ان نكمل المشوار معا..انا لا أتصور برلمانا جاء بعد ثورتين ورحيل رئيسين وسقوط نظامين وبعد ذلك يجد المصريون انفسهم حائرين امام كاميرات التليفزيون وهى تنقل المشاهد بين هذه الوجوه التى تسئ لنا كشعب وسوف تكون درسا سيئا لأبنائنا الذين شاهدوا الرقص العارى وعليهم ان يشاهدوا الرقص البرلمانى. هناك فصيل مصرى غائب تماما عن المشهد وهم جماعة المثقفين الذين اختفى معظمهم فى ظروف غامضة..من انسحب ومن هرب ومن اصابه الاكتئاب حدث هذا رغم ان اللحظة كانت تقتضى الرأى والفكر والمشورة..ان الأشباح التى طفت على سطح الحياة فى مصر لا تمثل على الإطلاق العمق الحضارى والتاريخى وحتى الأخلاقى للمصريين..نحن امام وجوه سطت على الأحداث واخرى لا يعرفها احد, وثالثة من تجار الفرص الضائعة وفى كل الحالات نحن امام برلمان مشوه قبل ان يبدأ.. أين برامج المرشحين وأين الحوار الدائر بين الكتل السياسية والشارع المصرى, وأين الحيوية فى صراع الأفكار والبرامج والرؤى؟! لم نسمع عن حزب قدم برنامجا لتطوير التعليم وهو كارثة مصر الأولى.. لم نر مرشحا قدم تصورا عن قضايا الإسكان ومستقبل الشباب..لم يتحدث احد عن مأساة الأمية التى ابتلعت حتى الآن 27 مليون مصرى لا يقرأون ولا يكتبون لم يحدثنا أحد عن أزمة البطالة, وكيف ننقذ ملايين الشباب من هذا المرض القاتل وهذه المحنة الرهيبة, لم نسمع احدا يحدثنا عن اطفال الشوارع وكم بلغ عددهم الحقيقى..لم نر برنامجا لمواجهة كارثة المخدرات التى خربت عقول شبابنا, لم يطرح مرشح واحد فكرة واحدة عن العلاج المجانى وازمة المستشفيات وملايين المصريين الذين يحملون فيروس سى .. لم يقترب احد من ازمة الزواج والعنوسة والتحرش فى الشوارع, لم نسمع عن برنامج انتخابى لترشيد الخطاب الدينى وإنقاذ شباب مصر الضائع من التطرف والإرهاب والعنف وغياب الوعى وتراجع الانتماء..كل ما يجرى فى الساحة الأن بين المرشحين اتهامات وبذاءات واموال تحرك هذا وتلغى ذاك ووسط هذا كله هناك من يستغل ظروف الناس ما بين الفقر والحاجة التى تصل الى زجاجة زيت او كيلو سكر او مائه جنيه يقتسمها شخصان.. ان البعض يراهن للأسف الشديد على بطلان البرلمان القادم وفى العهود الغابرة كانت دعاوى البطلان بالعشرات وكم من الأحكام القضائية ضد الانتخابات السابقة لم تنفذ تحت دعوى ان المجلس سيد قراره..ما اكثر الدوائر التى تم تزويرها وما اكثر الصناديق التى تم استبدالها, ولكننا هذه المرة وامام برلمان 2015 يمكن ان نجد الكثير من مفاجأت البطلان.. إذا فاز حزب النور بأصوات اكثر من اللازم يمكن الطعن فى ذلك على اساس ان الدستور ينص على تجريم الأحزاب الدينية, وهنا يمكن ان يتم البطلان..وإذا نجحت راقصة فى المجلس واصبحت رئيسة او احد اعضاء لجنة الثقافة والسياحة والإعلام يمكن الطعن فى ذلك تحت شعار غير لائق اخلاقيا..وإذا استدعت جهات التحقيق احد الأعضاء تحت قانون من أين لك هذا يمكن ان يبطل ذلك الانتخابات..هناك اساليب كثيرة معروفة ولدى الجهات المختصة خبرات كثيرة يمكن ان تجعل من بطلان المجلس القادم حقيقة وعند ذلك ينبغى ان نعيد الكرة ونجرى انتخابات جديدة ويؤجل الدستور ونظل واقفين فى المربع رقم واحد فى قضية الديمقراطية وكل الأشياء بأيدينا . حتى الآن لم تتضح امام المواطن المصرى ثلاثية الإعلام والمال والفلول..ان هذا المواطن كان يتمنى لو ان كتيبة رجال الأعمال تبنت مشروعا لمواجهة الفقر فى مصر, واجتمع عدد من هؤلاء الذين يمولون الحملات الانتخابية من اجل السيطرة واقاموا مشروعا مصريا وطنيا لإنقاذ الفقراء, ان هؤلاء احق بالأموال التى يسعى رجال الأعمال لشراء الأصوات بها..ان ملايين الإعلام وملايين الانتخابات وملايين البذخ كانت تكفى لإخراج ملايين الأسر من ظروف الفقر والحاجة..ماذا يريد اصحاب الأموال من البرلمان القادم هل يسعون لسيطرة اكثر على سلطة القرار, هل يحلمون باستمرار السياسات الخاطئة التى منحتهم ما لا يستحقون, هل يريدون الحصانة حتى لا يقع احدهم تحت طائلة القوانين التى تضع ضوابط للسلوكيات فى المجتمع.. ان فقراء مصر أحق بالملايين التى تجرى الآن فى سوق الإنتخابات لأنها اموالهم ومن العدل ان تعود اليهم . تبقى امامنا قضية غياب الشباب عن المشهد ولا ينطبق ذلك على شباب ثورة يناير بل ان الغريب ان يمتد هذا الغياب لشباب ثورة يونية وهذا يؤكد ان هناك خللا ما فى علاقة السلطة بالشباب, وهذا يتطلب ردود فعل اكثر ايجابية من الدولة تجاه شبابها بحيث يبدأ ذلك بوجود مشاركة حقيقية فى سلطة القرار وينتهى عند الإفراج عن السجناء الذين لم تثبت عليهم إدانات او قضايا فى عمليات ارهابية خاصة سجناء الفكر والرأى والحوار . بقيت عندى نقطة اخيرة وهى لماذا لا يعاد النظر فى الامتيازات التى يحصل عليها اعضاء مجلس الشعب ولنبدأ بقضية الحصانة..اننى أتصور ان تكون الحصانة قاصرة على ما يجرى تحت قبة البرلمان, اما ان يعفى عضو مجلس الشعب من كل شئ بحيث يدخل ويجئ ويذهب حيث يشاء دون ان يسأله احد فهذه امور يجب ان يعاد النظر فيها..ان عضوية البرلمان شرف لكل مواطن يحصل عليها, وأن يكون صوتا صادقا للجماهير, معبرا عن إرادتها واحلامها وقضاياها ولا أتصور ان من يسعى الى هذه المكانة يمكن ان يكون باحثا عن مال او نفوذ او مكانة انه خادم للشعب بكل ما تعنى الكلمة من الولاء والعطاء والترفع. لقد اقتربت ساعة الانتخابات وعلى كل مواطن ان يسأل ضميره فلا يزيف إرادته ولا يبيع صوته ويدرك ان اشباح الماضى يمكن ان تعود وان كثيرا من الأسماء التى تملأ الساحة صخبا وضجيجا كلها وجوه مارست الدجل والتحايل سنوات طويلة, ولن تتقدم مصر إلا إذا تخلصت من هذه العاهات المزمنة.. لقد أفاق المصريون يوم 25 يناير وخلع شبابهم نظاما مستبدا .. وسرعان ما أفاقوا مرة اخرى حين اكتشفوا ان جماعة متخلفة قد سرقت ثورتهم فكانت ثورة يونية, والآن هم امام اختبار صعب لكى يحققوا احلامهم فى حياة افضل..لو عادت الأشباح مرة اخرى الى برلمان مصر فعلينا ان ننتظر وقتا طويلا حتى تغرد احلام الديمقراطية فى اوطاننا مرة اخرى وأرجو الا نخسر كل شئ . لا أتصور برلمانا يعيد صور الماضى بكل اشباحه القديمة وطنا او إخوانا أو عصابة من المنتفعين, لقد جاء الوقت لكى تنعم مصر ببرلمان يليق بها وبنا .
