تحويل الرمال الى ذهب..عبارة خيالية قديمة تصف ببساطة امكانية تدوير القمامة والنفايات المنتشرة فى مناطق عديدة وتحقيق ارباح هائلة من خلال تلك السلعة عديمة الفائدة الى سلعة لها ثمن .ويجب ان نتعلم من تجارب دول عديدة بالاتحاد الاوربى وايضا سويسرا التى يدخل خزانتها اكثر من 150 مليار دولار سنويا من خلال اقامة مشروعات عملاقة لتدوير القمامة والنفايات مستوعبة طاقة كبيرة من الايدى العاملة من خلال تشغيلهم بتلك المشروعات التى كانت تهدف فى المقام الاول الى الحفاظ على البيئة من اضرار دفن او حرق القمامة والنفايات ثم تحولت الى مكاسب مالية كبيرة بالاضافة الى خلق موارد متجددة للطاقة خاصة فى ظل الازمة العالمية حاليا.وعلى الرغم من وجود عدة مشروعات لإعادة تدوير القمامة والنفايات الا ان الامكانات المادية وعدم وجود دعم حقيقى من الحكومة جعل تلك المشروعات عديمة التأثير تنتظر الدعم والمساندة .كيف نستطيع ان نطبق تجارب تلك الدول التى استطاعت ان تجعل من القمامة والنفايات ثروة تدر عليها ارباحا سنوية هائلة فى وقت تمثل لنا القمامة مصدرا للامراض والاوبئة والتلوث البيئي؟ ......................................................................................................... فى البداية يؤكد الخبير البيئى دكتور حسام فرحات على اهمية اقامة عدة مشروعات بمختلف المحافظات لتدوير القمامة والنفايات لاعادة استخدامها كطاقة متجددة بالاضافة الى الحفاظ على سلامة البيئة من وسائل التصرف الحالية للقمامة عن طريق الدفن او الحرق.اما الاهم من وجهة نظر د.فرحات فهو توفير فرص عمل كبيرة لآلاف العاطلين حيث تستوعب تلك المشروعات بفروعها المختلفة اعداد كبيرة من الايدى العاملة بالاضافة الى الاهمية الجوهرية لتلك المشروعات بتقليل الاعتماد على استيراد المواد الخام وايجاد موارد بديلة. ويرى د. فرحات انه من الممكن للحكومة انشاء تلك المشروعات او دعمها على الاقل عن طريق انشاء مراكز تجميع كبيرة للقمامة والنفايات وايضا حاويات فى الساحات والميادين وذلك لتشجيع الشركات الصغيرة على استغلال القمامة واعادة تدويرها ويكفى ان مشروعات مثل هذه ستدر على الاقتصاد المصرى ارباحا سنوية هائلة وهو ما اكدتة منظمات بيئية دولية تابعة للامم المتحدة وهو ما يؤكد اهمية اقامة مشروعات لاعادة استغلال القمامة والنفايات . ومن اجل معرفة حجم الاضرار البيئية التى تسببها الوسائل الحالية للتخلص من القمامة والنفايات واخطار ذلك على الاحياء بتلك المناطق التقينا د.محمد العسال الخبير فى مجال المعالجة الكميائية الذى اكد بداية على ان دفن او حرق النفايات سبب مهم وقد يكون رئيسيا لتلوث المياه خاصة الجوفية خاصة ان من يقوم بذلك لا يقوم بالطبع بالمعالجة الكميائية حيث يؤدى ذلك الى تحلل القمامة وتسرب ما تحتويه من سموم تضر بصحة الانسان والحيوان وايضا الدورة الطبيعية للنبات.ويرى د.العسال ان قلة وعى وجهل اكثر العاملين فى مجال جمع القمامة والنفايات يؤدى فى الواقع الى كوارث بيئية اكيدة لذلك يرى الخبير الكميائى ضرورة نشر الوعى لدى العاملين فى هذا المجال لحماية البيئة والحفاظ على صحة الانسان.واختتم د.العسال بانه يتمنى انشاء اكثر من مشروع ضخم فى كل محافظة لتدوير القمامة والنفايات لإعادة استغلالها وتحقيق سلامة البيئة مع ارباح سنوية تدخل خزانة الدولة بالاضافة الى توفير مصادر بديلة للطاقة.طالب المهندس حسين المنسي، رئيس مجلس إدارة شركة لافارج، الحكومة بسن تشريعات وقوانين تجبر منتجى المخلفات على ضرورة للتخلص الآمن من مخلفاتهم، لإعطاء الثقة فى الاستثمارات والتوسع فيها، مؤكدا أن أى تحويل فى الطاقة البديلة وتدوير المخلفات بكل أنواعها ستدعمه لافارج. وأعلن «المنسي»، خلال كلمته فى فعاليات المعرض الدولى لتكنولوجيا تدوير المخلفات، أن شركة لافارج للأسمنت أنشأت أول شركة متخصصة فى تدوير المخلفات والوقود البديل، تقوم بحرق 1200 طن مخلفات صناعية وزراعية يوميا، وأن ال1200 طن من المخلفات التى تحرقها الشركة داخل المصنع كانت تحرق فى العراء وتضر بصحة المصريين، مضيفا أنه يطمح لمضاعفة هذه الكمية، مشيرا إلى أن الشركة تبدو فى الأساس مصنعا للأسمنت لكنها صناعة كثيفة الاستخدام للطاقة، وإيمانا من الشركة بدور تقديم التنمية المستدامة وبناء طرق أفضل لمراجعة محفظة الطاقة من خلال روؤية لاستخدام كل أنواع الطاقات بهدفين، الأول يتضمن الدور الاجتماعى باحترام البيئة والحفاظ عليها، ومساعدة المجتمع للتخلص من المخلفات. وأشار «المنسي» إلى أن لافارج تقوم حالياً بإنشاء مصانع تدوير مخلفات، باستثمارات تصل إلى 150 مليون جنيه بالعين السخنة، بالتعاون مع مجموعة من الاستثمارات العالمية، ومحافظتى السويس والقليوبية. وأكد «المنسي» أن تدوير المخلفات له دور رئيسى فى تنمية الاقتصاد المصري، وتحويلها من عبء إلى فرصة ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساندة الاتصال وتقليل الاستخدام من مشتقات البترول والفحم وتحويل المنتجات البديلة يوفر طلبا على الاستيراد وتوفير للاقتصاد المصرى 150 مليون دولار سنويا والتدوير يساعدها فى البقاء فى حالة تنافس ودعم الاقتصاد المصرى وخلق فرص عمل، وبدأنا اخذ خطوات بالفعل .
