وقعت وزارة الاستثمار ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) أحد أعضاء مجموعة البنك الدولى ، مذكرة تفاهم تستهدف تحديد مجالات التعاون بين الجانبين والاتفاق على المشروعات المطلوب تنفيذها ومسئوليات كل جهة عن تنفيذها وطرق الاستعانة بالخبراء والاستشاريين. وأوضح اشرف سالمان وزير الاستثمار ، ان مذكرة التفاهم والتى وقعها ياسر النجار مستشار الوزير وندى شوشة المدير الاقليمى لمؤسسة التمويل الدولية، تتضمن توفير المساعدة الفنية فى مجال إنشاء مركز الترويج للاستثمار والهيكل التنظيمى له، بالإضافة إلى توفير آليات التشغيل والمراقبة والتقييم والمساعدة فى مجال تحديد الإجراءات والأدوات الخاصة بالترويج. كما تغطى المذكرة توفير المساعدة التقنية للحكومة المصرية لتعزيز إطار السياسات الاستثمارية والإجراءات الحاكمة لعمل المستثمرين وحمايتهم، وتحسين البيئة الاستثمارية من خلال إجراء دراسات تحليلية حول تنفيذ قانون الاستثمار واللائحة التنفيذية الخاصة به ومقارنتها بأفضل الممارسات حول العالم، إضافة إلى نقل المعرفة وتنمية مهارات العاملين على تقديم الخدمات للمستثمرين.وكذلك التعاون فى مجال تطبيق نظام الشباك الواحد.. وتغطى المذكرة مجالات التعاون فى فض منازعات الاستثمار ونقل الخبرات التقنية فى هذا المجال ، والاستفادة من خبرات البنك الدولى فى تنفيذ توجهات السياسة الاستثمارية والتى تتضمن آليات للحد من وجود المنازعات الاستثمارية وذلك عن طريق توفير الإطار القانونى الواضح الحاكم لمناخ الاستثمار المتوافق مع المعايير الدولية.