أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن إستراتيجية الوزارة التى سيتم إعدادها خلال المرحلة المقبلة سترتكز على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة والتى تستهدف تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع على المديين القصير والمتوسط، إلى جانب تدشين رؤية مستقبلية على مدى السنوات الخمس المقبلة بمؤشرات قياس أداء محددة للنهوض بالقطاعين الصناعى والتجارى. حيث تستهدف تحقيق زيادة فى معدل النمو الصناعى بنسبة 1,5% سنويا، وتخفيض العجز فى الميزان التجارى بين مصر ودول العالم من خلال تنمية الصادرات المصرية وزيادة قدراتها التنافسية ، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير المزيد من فرص العمل لتقليل معدلات البطالة. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع قيادات ورؤساء القطاعات والهيئات التابعة للوزارة بالقطاعين الصناعى والتجارى، والذى استهدف التعرف على أهم ملفات عمل الوزارة وكيفية تطويرها والنهوض بها فى ضوء تكليفات الرئيس للحكومة الجديدة. وأشار قابيل إلى ضرورة تطوير الجهاز الإدارى للهيئات والمصالح التابعة للوزارة والعمل على إختصار الإجراءات وميكنتها وطرح حلول حقيقية ومستدامة للعديد من المشكلات الحالية ، إلى جانب وضع آلية مبتكرة لمنع تكرار تلك المشكلات مستقبلا وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة للمجتمع التجاري والصناعي. وأضاف أن النهوض بالصناعة الوطنية وتطوير منظومة الجودة علي راس أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة وذلك من خلال ضمان تصنيع منتجات مطابقة المواصفات وتحقق معايير الجودة المطلوبة إلى جانب إعطائها ميزة تنافسية سعرية تؤهلها لإختراق المزيد من الأسواق، لافتا الي أن تعميق الصناعة المحلية، إلى جانب إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية هما حائط الصد الأول أمام غزو المنتجات المستوردة غيرالمطابقة للمواصفات. هذا وقد وجه الوزير رؤساء القطاعات وقيادات الوزارة والهيئات التابعة إلى ضرورة وضع مؤشرات قياس أداء محددة لكل قطاع يتم عن طريقها تقييم الإنجازات المحققة شهريا للتأكد من تحقيق أهداف إستراتيجية الوزارة على المديين القصير والمتوسط ، إلى جانب ضرورة تحديد أولويات العمل داخل كل قطاع بما يتوافق مع التكليفات الرئاسية.
