أكد مصدر مسئول بالبنك المركزي في تصريحات خاصة لالأهرام أنه تم اتخاذ مختلف الإجراءات والآليات اللازمة لضمان نجاح اصدار الشهادات الدولارية والترويج بها بدول الخليج. وذلك من خلال دراسة وافية وشاملة ارتكزت علي الاستفادة من تجارب الدول الأخري في هذا الصدد ومنها الهند الذي كان آخر مرة قد طرحت فيها هذه الشهادات لمصلحة مواطنيها في الخارج عام2000 وحققت نجاحات حيث اجتذبت نحو5 مليارات دولار. مشيرا إلي أنه في هذا الاطار تم مراعاة العناصر التي توفر النجاح للتجربة المصرية فضلا علي ان الشهادة الجديدة مضمونة من الحكومة المصرية. فإن العائد الثابت عليها مجز ويبلغ4% سنويا, يصرف كل ستة أشهر, وهو ما يعد من أعلي معدلات العائد علي شهادة بالدولار الأمريكي سواء للبنوك داخل مصر أو في الدول التي يعمل بها المصريون بالخارج, كما يبدأ احتساب العائد اعتبارا من الشهر التالي لشهر الشراء بشرط ان يكون قبل يوم25 من الشهر. ولفت المصدر إلي ان محافظ البنك المركزي قام بدوره بإجراء الاتصالات والتنسيق مع مختلف البنوك المركزية التي يتم طرح الشهادة الجديدة بدولها من خلال التنسيق مع عدد من البنوك فيها والبنك الأهلي المصري, حيث تقوم هذه البنوك بدورها بالترويج والتسويق والاصدار وتنفيذ البيع ثم تحويل المبالغ إلي البنك الأهلي المصري لمصلحة وزارة المالية متوقعا ان تجذب الشهادة المصرية نحو ملياري دولار من الخليج. وكشف المصدر عن إجراء الدراسات حاليا استعدادا لاصدار المرحلة الثانية من هذه الشهادات للمصريين بالخارج بشكل عام ولكن بعد الانتهاء من الطرح الحالي لمصلحة المصريين العاملين في دول الخليج والذي يتوقع ان يستمر لفترة مابين3 إلي6 أشهر. وفي هذا الاطار ذكر البنك الاهلي المصري في بيان اصدره أمس الأول انه تم التنسيق مع عدد من البنوك التي ستشارك في طرح شهادة المصري الدولارية ومنها بنك أبو ظبي الوطني وبنك مصر في الإمارات, والبنك العربي الوطني في السعودية, وبنك الكويت الوطني في الكويت, والبنك الأهلي المتحد في قطر والبحرين, وبنك المؤسسة العربية المصرفية للمصريين المقيمين في تونس, إضافة إلي أنه يمكن للمصريين المستفيدين من الحوالات الخارجية شراء شهادة المصري الدولارية من خلال فروع البنك الأهلي فيBank ABC, وكذلك الحال بالنسبة للمصريين المقيمين بالخارج حيث في استطاعتهم الاستثمار في شهادة المصرية الدولارية عبر الوكلاء التابعين للبنك الأهلي المصري بالخارج.
