تضاربت آراء الجهات المسئولة عن منح التصاريح والعراقيل التي تواجهها شركات الإنتاج العالمية لتصوير أفلامها في مصر, وأدت إلي هروبها للدول المنافسة, ولا تزال الحقيقة تائهة بين دهاليز نقابة السينمائيين التي تحصل رسوما علي الفنانين والفنيين الزائرين. , وأصرار الرقابة علي المصنفات الفنية الإطلاع علي السيناريو واستغراق وقت كبير لمنحه تصريح التصوير, والرسوم التي تفرضها الآثار, وما تفرضه الجمارك من رسوم ضخمة علي المعدات التي يدخل بها فريق العمل الأجنبي لمصر, رغم أنها تخرج معهم ثانيا. هذه هي الأسباب الرئيسية التي أدت إلي هروب السينمائيين الأجانب, ونتج عنها خسارة أموال طائلة, الأمر الذي أكده المهتمون بالشأن السينمائي, رغم ما يقوله نقيب السينمائيين مسعد فودة, بتشكيل لجنة لدراسة جذب الأفلام الأجنبية, وتذليل كافة المعوقات, بالاتفاق مع مدينة الإنتاج الإعلامي لتخفيض الرسوم علي التصوير, وأكد محسن سيد رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية أن لدي مجلس الآثار قوانين تحدد قواعد التعاون بين الجهات الأثرية وصناع الأفلام الأجنبية, وشدد علي ان هذه الأفلام تجد معوقات كثيرة, ولكنها ليست من الأثار.. وعلمت من الفنان خالد النبوي عندما قام بتصوير فيلم مملكة الجنة للمخرج الشهير رادلي سكوت, أنه كان يرغب في تصويره بمصر, لكن العراقيل دفعتهم للهروب إلي المغرب وإسبانيا, ورغم أن المغرب لم تتقاض اي مبالغ علي تصوير الفيلم, استفاد المغاربة بنحو70% من تكلفة الإنتاج, وذهب الباقي لأسبانيا, وكان ملك المغرب يباشر بنفسه تذليل العقبات, ويحتفي بنجوم الفيلم, وتحقق المغرب من التصوير الاجنبي بأراضيها نحو مليار دولار سنويا.. ولم تكن لهذه الشبكة العنكبوتية من الروتين موجودة منذ أكثر من50 عاما عندما شهدت مصر تصوير عدد من الأفلام الأجنبية, منها كليوباترا والوصايا العشر لسيسل دي ميل, لذا يجب اختزال المتعاملين مع السينما الأجنبية في جهة واحدة, وتوفير كافة الإمكانات, لأن الخاسر الوحيد هي مصر.
