أكد مجدى عبدالغفار وزير الداخلية أنه لا مجال للتهاون إزاء أى محاولات تعكر صفو مسيرة الاستحقاقات الدستورية بالبلاد، وأن أجهزة الأمن ستضطلع بمسئولياتها كاملة فى هذا الصدد، وأن رجال الشرطة والقوات المسلحة قادرون على تأمين كافة المسارات الديمقراطية بحيادية تامة ونزاهة كاملة تحقيقاً لإرادة شعبهم وبدافع وطنى خالص يهدف صالح البلاد خاصةً فى ضوء ترقب العالم كله لمجريات الإنتخابات القادمة باعتبارها آخر مراحل خارطة المستقبل لمصرنا الغالية. جاء ذلك خلال الاجتماع المُوسع الذى عقده عبدالغفار أمس مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية المعنية للوقوف على آخر الاستعدادات الأمنية التى اتخذتها أجهزة الوزارة لتأمين الإنتخابات البرلمانية القادمة ولضمان سير العملية الإنتخابية فى مناخ آمن يضمن إدلاء المواطن بصوته بحرية كاملة وبما يرسخ عمق التجربة الديمقراطية التى تشهدها البلاد، ويؤكد إرادة شعب رفض انحراف هويته المصرية عن مسارها. و خلال الإجتماع استعرض وزير الداخلية جاهزية القوات فى كافة المواقع المشاركة فى العملية التأمينية للانتخابات والتى ستتم بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين اللجان والمقار الإنتخابية على مستوى الجمهورية، وتوافر التجهيزات اللازمة لقوات التدخل السريع التى سيتم الدفع بها لتأمين المجمعات الإنتخابية. ووجه بأن يراعى فى الخطط التأمينية التى سيتم وضعها بمعرفة المديريات توعية الضباط والأفراد بواجباتهم ومسئولياتهم ومشاركة كافة الإدارت والأقسام النوعية فى تأمين مجريات العملية الإنتخابية وإستمرار العمل على رفع الروح المعنوية لكافة القوات، مشدداً على مساعدة المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم المعاونة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة. وأكد عبدالغفار أن دور الوزارة خلال الإنتخابات ينحصر فى إجراءات تأمين اللجان وتقديم الدعم اللازم لتجهيز المقار الانتخابية، وأن كافة القوات المكلفة بتأمين المقار الإنتخابية ستوجد خارج اللجان أو المقار الانتخابية وغير مخول لها الدخول بالمقار الانتخابية إلا باستدعاء مباشر من عضو الهيئة القضائية المُشرف على اللجنة أو المقر الإنتخابي. وشدد على استمرار الحفاظ على إرتفاع مستويات الأداء ومكافحة الجريمة الجنائية والإرهابية على حدٍ سواء وفى إطار متوازن مع كافة الإجراءات التأمينية للعملية الإنتخابية. وأكد وزير الداخلية فى نهاية الاجتماع أنه على ثقة فى أن كافة رجال الشرطة قادةً وضباطاً وأفراداً وجنوداً مدركون لواجباتهم ومسئولياتهم لأهمية المرحلة الراهنة، ولما يمثله هذا الإستحقاق الدستورى من أهمية فى مسيرة البلاد نحو التنمية والاستقرار ، وأنهم لحريصون على أداء واجبهم فى تأمين هذا الإستحقاق بوازع وطنى خالص للوطن وللشعب، غير عابئين بما يبذلونه من جهود وما يقدمونه من تضحيات فى سبيل أمن واستقرار الوطن وتقدمه محافظين على مكتسبات شعب مصر العظيم.
