قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل نظر محاكمة المتهم محمد مرسي، و10 متهمين آخرين من اعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى قطر لجلسة الغد لسماع شهادة اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية السابق وحددت المحكمة جلسة 10 سبتمبر لأداء اللجنة الثلاثية التى امرت بتشكيلها من رئاسة الجمهورية لفحص المستندات بالقضية اليمين القانونية عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس ، فى بداية الجلسة قدم ممثل النيابة صورة ضوئية من الكتاب المرسل من نيابة أمن الدولة العليا الى مدير مكتب رئيس الجمهورية والذى تضمن قرار المحكمة بطلب تشكيل لجنة ثلاثية من المختصين برئاسة الجمهورية لفحص الوثائق المضبوطة بالقضية وإعلانه بأنه تحدد جلسة 30 أغسطس لأداء اليمين القانونية لأعضاء اللجنة أمام المحكمة وأوضح ممثل النيابة أنه لم يرد ما يفيد تشكيل اللجنة ولم يحضر احد. واستمعت المحكمة لشهادة مصطفى طلعت الشافعى مدير مكتب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق والذى قرر بأن طبيعة عمله الاشراف على مكتب رئيس ديوان رئيس الجمهورية منذ عام 2000 حتى احالتة للمعاش وشرح الشاهد اختصاصاته . وأضاف ان المختص بعرض المستندات والتقارير الواردة على رئيس الجمهورية هو مديرمكتبه وانه من المفترض أنه يوجد دفتر خاص للمراسلات او المكاتبات السرية ويثبت بذلك الدفتر درجة السرية ورقم المكاتبة الواردة وتاريخها وجهة الارسال والموضوع و تابع قائلا لكنى لا اعرف ما طبيعة العمل بمكتب رئيس الجمهورية ..وهل يوجد هناك مثل تلك الدفاتر ام لا. وذكر الشاهد ان ذلك الدفتر كان موجودا خلال فترة حكم الرئيس الاسبق حسنى مبارك ويثبت فيه مايعرض عليه وتأشيرته عليه. وشرح الشاهد الدورة المستندية فى الرئاسة قائلا أنه قبل تولى مرسى الحكم كانت ترد لسكرتير المعلومات ولكن بعد تولى مرسى الحكم كانت المراسلات ترسل لمكتبه ثم يقوم رئيس الجمهورية انذاك بفضها او بواسطة مدير مكتبه وفقا للتعليمات الصادرة منه لمدير مكتبه والتى كانت غير مكتوبة . واشار الشاهد الى انه لا يعلم ما الإجراء أو القواعد الحاكمة لعرض المستندات السرية بمكتب رئيس الجمهورية. وأكد على ضرورة أن يتم إثبات كل شى بالدفاتر حتى لو كانت سرية باعتبارها تاريخ مصر. وتابع الشاهد أن الموضوعات المدون عليها سرى للغاية والخاصة بالخطط المستقبلية أو بالأمن القومى المصرى لا يطلع عليها اى احد الا بمعرفة الرئيس. اما باقى درجات السرية يكون الاطلاع عليها من مدير او رئيس الادارة الخاصة التى امرت بالحفظ دون غيرها من الإدارات .. وانه لا يجوز لادارة ان تتطلع على ارشيف ادارة اخرى الا باذن من رئيس الادارة المعنية .. وان اغلب الموضوعات بالرئاسة تتسم بدرجات السرية ..ولا يجوز لاى عامل بالرئاسة الاطلاع على تلك المستندات. وأكد الشاهد انه خلال تولي المتهم محمد مرسى الرئاسة كانت الملفات تحفظ بداخل مكتب الرئيس وقبل ثورة 30 يونيو 2013 تم نقل تلك المستندات الى ارشيفها الاصلى بقصر عابدين وفقا للتحذيرات الامنية التى وردت لنا. وأوضح أن مكتب رئيس الجمهورية هو المسئول عن نقل المستندات والأوراق المحفوظة لديه. واجاب الشاهد ردا على اسئلة المحكمة أن المتهم احمد عبد العاطى تولى منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية خلال اغسطس 2012 حتى 30 يونيو 2013 وانه يجوز وفقا للاختصاص الوظيفي لأحمد عبد العاطى الاطلاع على المستندات الواردة لمكتب رئيس الجمهورية وأضاف الشاهد أنه تم تعيين المتهم امين الصيرفى برئاسة الجمهورية أيضا عام 2012 بتعليمات من احمد عبد العاطي أو خالد القزاز سكرتير مرسى ولكنه لا يتذكر من منهما اصدر تلك التعليمات، وشدد الشاهد على ان وظيفة المتهم الصيرفى لا تعطى له احقية الاطلاع على اى مستند او تقرير مرسل لرئيس الجمهورية وأنه فى حالة اطلاعه على تلك المستندات خاصة السرية يكون المتهم «احمد عبد العاطى بصفته مدير مكتب الرئيس» مسئولا عن تلك الواقعة. وقال الشاهد انه ليس متصورا خروج مثل تلك المستندات المضبوطة بمنزل الصيرفى من الرئاسة باعتبار ان رئاسة الجمهورية بها تاريخ مصر كله. واشار الشاهد بان عقله لا يستوعب كيفية قيام الصيرفى بتسريب مستندات الرئاسة .وانا ما حدث من المتهمين يشير إلى انهم ناس بتبيع بلادهم . وأوضح الشاهد ان جميع العاملين بالرئاسة يخضعون لمسح أمنى دورى ولكن عقب تولى مرسى اختلفت القواعد الأمنية لافتا إلى أنه كان من قبل يحظر عمل أى موظف إخوانى أو من له أقارب إخوان وفقا للقواعد الأمنية بالرئاسة ويحظر على العاملين بالرئاسة اصطحاب أى مستندات أو أوراق معهم لمنازلهم ولكن عقب تولى مرسى وأعوانه الحكم تم تغيير تلك القواعد الأمنية وعين من ينتمون لهذا الفصيل وكان يتم إدخال إجهزة إلكترونية بخلاف ما كان يحدث خلال فترة مبارك.
