أعربت وزارة الخارجية عن رفضها الكامل لأى بيانات أو تصريحات صادرة عن جهات خارجية تتعلق بالحكم الصادر فيما يسمى بقضية "خلية الماريوت"، واعتبرت ذلك تدخلاً غير مقبول فى أحكام القضاء المصرى يحمل إسقاطات معروفة اسبابها، وخلطا متعمدا بين حريات نص الدستور على حمايتها، ومخالفات قانونية صريحة وموثقة تضمنتها حيثيات الحكم الصادر فى القضية. وأكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية خلال بيان للوزارة أمس أن مصر دولة قانون، ودستورها يصون ويحمى جميع الحقوق والحريات، وأن المحاولات المستمرة لخلط الأوراق للإيحاء بأن الأحكام تستهدف تقييد حرية الصحافة، هى إدعاءات لا تتسق مع الواقع، حيث إن هناك الآلاف من الصحفيين المصريين وغير المصريين الذين يعملون فى مصر بحرية تامة ولم توجه إليهم أى اتهامات، مشيراً إلى أن المتهمين فى القضية اقترفوا مخالفات قانونية محددة وموثقة استندت إليها هيئة المحكمة. وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن مصر دولة عريقة وشعبها على وعى كامل بكافة حقوقه والتزاماته، وأن من يتبنون مثل تلك الحملات لديهم الكثير مما يستحق النقد. وفى الإطار نفسه، استدعت وزارة الخارجية صباح أمس السفير البريطانى بالقاهرة جون كاسن لإبداء اعتراضها الشديد على ما صدر منه من تصريحات اعتبرتها الخارجية المصرية "تدخلاً غير مقبول فى أحكام القضاء المصري"، و"تتنافى مع الأعراف والممارسات الدبلوماسية لسفير معتمد فى دولة أجنبية، مهمته الرئيسية توثيق العلاقات مع الدولة المعتمد لديها". ورداً على ما قاله السفير البريطانى بأن "الأحكام الصادرة سوف تقلل من الثقة فى الخطوات التى تقوم بها مصر نحو تحقيق الاستقرار بناء على تنفيذ الحقوق المنصوص عليها فى الدستور المصري"، علق المتحدث باسم الخارجية بالقول إن المهم هو ثقة الشعب المصرى فى نزاهة قضائه واستقلاليته، مؤكداً أن مصر لا تنتظر دروسا من أحد. ولاحقا، أصدرت السفارة البريطانية بالقاهرة بيانا ردا على استدعاء السفير جاء فيه أنه : "حضر السفير البريطانى جون كاسن اجتماعا (…) مع السيد هشام سيف الدين مدير مكتب الوزير سامح شكرى بناء على طلب من وزارة الخارجية المصرية". وخلال الاجتماع، شرح السفير البريطانى موقف المملكة المتحدة بخصوص حكم المحكمة أمس الأول والذى تم التعبير عنه فى بيانات صادرة من لندن والقاهرة، خصوصا فى ظل وجود مواطنين بريطانيين اثنين تتضمنهما القضية، وأخذ السفير كاسن على عاتقه نقل التحفظات التى عبر عنها الجانب المصرى إلى لندن، بحسب ما جاء فى البيان. وكانت التدخلات الدولية فى الشأن القضائى المصرى قد تواصلت أمس بشأن الحكم على صحفيى قناة الجزيرة القطرية، ففى واشنطن، قالت وزارة الخارجية الأمريكية فى بيان إن الولاياتالمتحدة تشعر "بخيبة أمل بالغة" من الحكم. كما صدرت بيانات مماثلة من منظمة العفو الدولية، ولجنة حماية الصحفيين التى يوجد مقرها فى نيويورك، بينما حث الصحفى الأسترالى بيتر جريست المحكوم عليه فى القضية على صدور عفو رئاسى بحق المدانين فى القضية.
