وضعت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة حدوداً للافراج الشرطى للمحكوم عليهم بالسجون ومنحت وزير الداخلية الحق فى عدم الموافقة على الإفراج الشرطى للمحكوم عليهم فى قضايا الارهاب وقطع الطرق والاعتداء على المنشآت وتعطيل مصالح المواطنين وترويعهم.