عقد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماع مع الاتحاد المصرى للتأمين برئاسة عبد الرءوف قطب لمناقشة كيفية تفعيل التزام الدولة بالتأمين على رجال القوات المسلحة والشرطة لتغطية مخاطر الإرهاب، حيث تم عدد من الاقتراحات الخاصة بالتغطية التأمينية التى نصت عليها المادة 54 من القانون 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب الذى صدر منذ أيام كما سيتم عقد لقاء مع ممثلى وزارتى الدفاع والداخلية للاتفاق على بنود الاتفاق وإعداد الدراسات الاكتوارية اللازمة تمهيداً لإعداد الوثيقة التأمينية اللازمة. وأوضح سامى أن قيادات شركات التأمين أكدوا أن التغطية التأمينية للجيش والشرطة واجب وطنى قبل أن تكون التزام قانوني. وأضاف أنه جرى استعراض الصيغ والبدائل المختلفة ومن ضمنها تأسيس مجمعة تأمينية تضم الشركات الراغبة فى المساهمة بالمشروع. هذا وتنص المادة 54 من قانون مكافحة الإرهاب على أن تلتزم الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجبارى شامل مع شركات التأمين لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التى تصيب أى فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب حال تصديها لتلك الجرائم بما فى ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئى على أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمتضررين فور وقوع الخطر خصما من مبلغ التأمين .ويتم التأمين لدى شركة أو أكثر من شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية .ولرئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من الأموال أو المتحصلات المحكوم بمصادرتها فى الجرائم الإرهابية لسداد التزامات الدولة فى وثيقة التأمين الإجبارى
