وقعت هيئة الاستثمار بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب يستهدف انشاء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة ودقيقة وتبادل نظم الارشيف الالكترونى وتبسيط الاجراءات على المستثمرين بالتنسيق بين الهيئة ومصلحة الضرائب بالاضافة الى المساعدة فى اجراء حصر دقيق للمجتمع الضريبى لمكافحة ظاهرة التهرب الضريبي. شهد توقيع البرتوكول علاء عمر الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب. وقال علاء عمر انه سيتم تشكيل مجموعة عمل مشتركة لتحديد البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة لبناء هذه القاعدة وعرض وإتاحة البرامج اللازمة للربط الالكترونى مع مصلحة الضرائب والاتفاق على الجوانب الفنية لتسهيل الربط الشبكى الكامل بين الطرفين. من جانبه أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب أن توافر قاعدة من البيانات والمعلومات النوعية والدقيقة يعد أهم الركائز اللازمة لحصر وربط وتحصيل مستحقات الدولة من الضرائب على الوجه الاكمل، كما يسهم فى تبسيط وتسهيل الإجراءات امام المستثمرين، تمهيدا لتطبيق نظام الشباك الواحد. وقالت عفاف محمود رئيسة قطاع المناطق الضريبية إن البروتوكول خطوة مهمة نحو جذب المزيد من الاستثمارات وتبسيط الإجراءات.