أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة حرص الحكومة على الارتقاء بقدرات العاملين بأجهزة الدولة بما يسهم فى تحسين مناخ الاستثمار وزيادة العائد ، وتحقيق خطة الاصلاح الاقتصادى التى تنفذها الحكومة حالياً ، مشيرا إلى أنه من غير المقبول ان يتم تعطيل مصالح المواطنين المتعاملين مع الجهاز الحكومى لأى سبب وسوف نواجه ذلك بكل حزم لتأثيره السلبى على حركة التنمية. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بعدد من العاملين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بعد الوقفات الاحتجاجية التى قام بها البعض مؤخرا، حيث استمع إلى مشكلاتهم ومنها عدم اقرار اللائحة الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والادارية للعاملين وذلك وفقاً للقانون رقم 350 لسنة 2005 المنشئ للهيئة ، ومعانتهم بعض القرارات الإدارية المتعسفة من وجهة نظرهم. وأشار الوزير إلى أن اللائحة الداخلية الخاصة بالهيئة يجرى حالياً مراجعتها وسيتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة تمهيداً لرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء لإقرارها فى أقرب وقت ممكن. وحول المشكلات المتعلقة بتطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد أعلن كارم محمود وكيل أول وزارة المالية والذى شارك فى اللقاء بناء على دعوة من وزير الصناعة إلى أن القانون الجديد لن يمس الحقوق المادية للعاملين بالهيئة وأنه إذا كانت هناك بعض الأخطاء التى ارتكبت خلال صرف الرواتب فإن وزارة المالية ستقدم كل العون للقائمين على الشئون المالية بالهيئة لعلاج هذا الامر. وفيما يتعلق بضعف الإمكانات التدريبية فقد كلف وزير الصناعة والتجارة مسئولية التدريب بالهيئة بالتواصل مع الوزارة للتعرف على الفرص التدريبية المتاحة سواء داخل مصر أو خارجها للإرتقاء بالمستوى العلمى للعاملين بما يسهم فى تطوير الخدمات المقدمة من خلال الهيئة كما اشار الوزير الى انه سيتم مراجعة القرارات المتعلقة بالملف الطبى للعاملين وحل مشكلاتهم. من جانبهم أكد العاملون بالهيئة حرصهم على استمرار العمل دون توقف سواء فى المركز الرئيسى بالقاهرة أو فى فروع الهيئة بالمحافظات وذلك حفاظاً على اسم هيئة التنمية الصناعية والتى تمثل أحدى القلاع الأساسية لتنمية وتطوير الصناعة المصرية، مشيرين إلى أن وقفتهم الاحتجاجية جاءت اعتراضا على بعض القرارات، وأن هدفهم الوحيد هو الارتقاء باسم ومكانة الهيئة بما يخدم الاقتصاد القومي.
