قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل نظر محاكمة المتهم محمد مرسي، و10 متهمين آخرين من اعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى قطر لجلسة 30 اغسطس لسماع شهادة مصطفى طلعت الشافعي مدير مكتب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق والاستعلام من هيئة الرقابة الإدارية عن عدد من التقارير الصادرة من الهيئة لرئاسة الجمهورية وبيان المسلم والمستلم إليه. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس. استمعت المحكمة إلى أقوال اللواء محمد عمر رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق، والذى قال أن التقارير التى كانت تعدها الهيئة، وتعرض على المتهم محمد مرسى إبان توليه رئاسة البلاد، كانت تتعلق بتحريات أجريت حول أشخاص يتولون مناصب عامة أو شخصيات أخري، وأشار إلى أن التقارير التى كانت ترسل إلى المتهم محمد مرسي، سواء التى تعد بناء على تكليف منه أو تلك التى كان يرى اللواء محمد عمر ضرورة عرضها على رئيس الجمهورية كانت ترسل فى مظاريف سرية، ومدون عليها «سرى جدا ولا يفتح إلا بواسطة رئيس الجمهورية»، لافتا إلى أنه كان يتلقى التكليفات من مرسى شفاهة خلال المقابلات الشخصية التى كانت تجمعهما. وأضاف أن هيئة الرقابة الإدارية بداخلها إدارة للرقابة على المعلومات والتوثيق، تختص بتأمين الوثائق، مؤكدا وجود ضوابط صارمة فى آليات خروج أى تقرير أو وثيقة من الرقابة الإدارية، وأن تسلم مؤسسة الرئاسة تقارير الهيئة كان تسلما قانونيا. وتابع الشاهد إنه ليست لديه أى معلومات حول الدورة المستندية للأوراق بداخل مؤسسة الرئاسة، وأكد أن عبارة سرى جدا التى كانت تدون على التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة الإدارية، تعنى أن تكون الوثيقة متداولة فى أضيق نطاق ممكن، حيث لا يجب الاطلاع عليها إلا بواسطة رئيس الجمهورية أو من خوله الرئيس بمهمة عرض التقارير عليه، مشيرا إلى أن درجات السرية المتعلقة بالوثائق معمول بها بجميع الجهات الأمنية، وتبدأ من «سري» إلى «سرى للغاية». وقامت المحكمة بعرض بعض التقارير المضبوطة بمسكن المتهم محمد عادل كيلاني، والمنسوب صدورها إلى هيئة الرقابة الإدارية، على الشاهد، ومدون عليه ما يفيد بأنه سرى جدا وموجه إلى رئاسة الجمهورية، ويتعلق بإجراء تحريات عن بعض العاملين السابقين برئاسة الجمهورية. وأكد الشاهد أن الوثيقة المعروضة عليه، صحيحة، وأن التوقيع الوارد بها، هو توقيعه بالفعل، وأنها تحتوى على معلومات وتحريات عن بعض العاملين بالرئاسة أعدت بناء على طلب شفوى من المتهم محمد مرسي، وتم إرسال التقرير من خلال المندوب المختص بذلك الأمر بهيئة الرقابة الإدارية. كما عرضت المحكمة على الشاهد تقريرا ثانيا منسوبا صدوره إلى الرقابة الإدارية وموجها إلى رئاسة الجمهورية، ويتعلق بدراسة عن الطاقة المدعمة فى مصر، وهو التقرير الذى أكد صحته الشاهد، موضحا أنه يتعلق بملاحظات الهيئة حول عدم الاستخدام الرشيد للصناعات التى تستهلك كميات كبيرة من الطاقة المدعمة ، وأشار إلى أنه فيما يتعلق بضبط تلك المستندات والتقارير بمسكن المتهم محمد عادل كيلاني، فإن ذلك الأمر يمثل تفريطا وإهدارا لسرية تلك المستندات والتقارير، على نحو يكشف عن حقائق وأسرار المشاكل الاقتصادية للدولة ويعرض الوضع العام للخطر. وأكد الشاهد أنه لا علم له بهوية المسئول المباشر عن ذلك التسريب لهذه المستندات، لافتا فى ذات الوقت إلى أن أعضاء مكتب رئيس الجمهورية الأسبق هم المسئولون عن حفظ تلك المستندات السرية بداخل غرف مؤمنة لها، وبالتالى يكون التسريب إخلالا جسيما بوظيفتهم الموكلة لهم للحفاظ على أسرار الدولة.
