جاء قرار مجلس الوزراء، بعدم السماح بافتتاح أو استمرار عمل أي معهد من معاهد إعداد الدعاة أو الثقافة الإسلامية، إلا إذا كانت مناهجه معتمدة بصفة رسمية من الأزهر أو وزارة الأوقاف، وحصوله على موافقة كتابية من إحدى المؤسستين، ليضع حدا لظاهرة معاهد ومراكز الثقافة الإسلامية التي تنشر الفكر المتشدد في مختلف المحافظات. ورغم جهود وزارة الأوقاف في ضبط المشهد الدعوي ومواجهة غير الأزهريين، وإعطاء مهلة للجمعيات التي لديها معاهد إعداد دعاة بضرورة توفيق أوضاعها، إلا أن غالبية تلك المعاهد لا زالت تعمل في المجالين الدعوي والتعليمي بالمخالفة للقانون. ولا تملك الوزارة حصرا دقيقا بعدد تلك المعاهد، والمفاجأة الأكبر تمثلت في أن أي من تلك المعاهد لم يتقدم بطلب لتقنين أوضاعه – حتى الآن - وفق ما جاء في قرار مجلس الوزراء.
ولا تتوقف مفاجآت معاهد إعداد الدعاة عند هذا الحد بل إنها تمنح شهادات ماجستير ودكتوراة في الدعوة والعلوم الإسلامية، بعد أن تحولت إلى ما يشبه " سناتر " الثانوية العامة، و " سبوبة" للربح تحت دعوى تخريج دعاة ونشر علوم الدين، وهي في واقع الأمر تدرس للملتحقين بها من رواد المساجد مناهج دينية بعيدة كل البعد عن المنهج الأزهري الوسطي المستنير. وما قدرة وزارة الأوقاف على إحياء المعاهد التابعة لها في المحافظات تطوير مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف؟ وهل تصلح مناهج التدريس في معاهد الأوقاف لتأهيل الدارس للعمل بساحة الدعوة ونشر الثقافة الأزهرية، وتخريج كوادر لا تنتمي لتيارات متشددة؟ علماء الدين من جانبهم أشادوا بقرار مجلس الوزراء بتقنين المعاهد التابعة لبعض الجمعيات الدينية التي تحاول فرض مناهج معينة تخدم أفكارها، وتستعين بعناصر من الجماعات الإرهابية للتدريس بهذه المعاهد. ووزارة الأوقاف من جانبها تؤكد أنها سوف تتوسع في مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لها، وستعقد دورات في الثقافة الإسلامية في المساجد الكبرى علي مستوي الجمهورية. ويقول الشيخ محمد عبد الرازق، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه بعد صدور قرار مجلس الوزراء ستكون الأوقاف هي المسئولة عن متابعة هذه المعاهد، ولن يفتح أي معهد للدراسة، إلا بعد تقنين الأوضاع، والتوقيع علي الشروط، ولكن لم تتقدم أي معاهد حتى اليوم لتقنين الأوضاع، ولا يوجد حصر بالمعاهد التابعة للجمعيات حاليا، لكن الحصر سيكون مع بدء الدراسة، عندما تتقدم هذه المعاهد لتقنين أوضاعها لدى الوزارة، ولن تكون هناك دراسة في أي معاهد لا تقنن أوضاعها، طبقا لقرار مجلس الوزراء، ومن يخالف تلك الضوابط يتحمل المسئولية. ضوابط التقنين وأضاف: إن أهم ضوابط تقنين الأوضاع، تتمثل في قيام وزارة الأوقاف بالإشراف الكامل، علي كل معاهد إعداد الدعاة، التي تريد أن تستمر في العمل، من خلال أن تكون المناهج التي تدرس في هذه المعاهد، هي نفس المناهج التي تدرس في مراكز الثقافية الإسلامية التابعة للوزارة، وأن تشرف الوزارة علي الامتحانات وتصحح الأوراق وتعلن النتيجة، وأن تتابع عمل هذه المعاهد بشكل يومي، وأن يكون العميد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، وأن يكون أعضاء هيئة التدريس أيضا من العلماء المشهود لهم بالوسطية والاعتدال، مشيرا إلي أن الأوقاف وبعد صدور قرار مجلس الوزراء، قامت بإلغاء أي بروتوكول تعاون مع أي جمعية، بخصوص هذه المعاهد، مؤكدا أنه وحتى تاريخه، لم تتقدم أي من هذه المعاهد للأوقاف لتقنين أوضاعها، وبالتالي فبعد صدور قرار مجلس الوزارة، أصبحت هذه المعاهد خارج إطار القانون، والمعاهد التي تريد أن تفتح للدراسة، عليها أن تتوجه للأوقاف أولا، لتقنن الأوضاع والتوقيع علي الضوابط السابقة، وغير ذلك تعد خارج إطار القانون. التوسع في المراكز وأشار إلي أن الأوقاف من جانبها سوف تتوسع في مراكز الثقافة الإسلامية، وسيكون هناك 27 مركز ثقافي تابع للوزارة، وعلي الأقل سيكون هناك مركز ثقافي تابع للأوقاف في كل محافظة، وسيقوم بالتدريس في هذه المعاهد أساتذة من جامعة الأزهر، ومدة الدراسة بالمراكز الثقافية عامان، كما أن الوزارة اشترطت أن تكون مناهج مراكز الثقافية الإسلامية، هي نفس المناهج التي تدرس في معاهد إعداد الدعاة، التي ترغب في تقنين أوضاعها، وبالتالي فالوزارة تعمل بشكل جاد ومنظم لضبط المنظومة الدعوية، ولا تضيق علي أحد، لكن نضع ضوابط وقواعد، ولابد أن تلتزم الجمعيات التي لديها معاهد بهذه الضوابط، وعلي الجانب الأخر لدي الوزارة معاهد الثقافة الإسلامية، لمن يريد الدراسة علي يد علماء متخصصين. تتعارض مع منهج الاعتدال من جانبه قال الدكتور بكر زكي عوض عميد كلية أصول الدين الأسبق والمشرف العام علي مراكز الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف، إنه في الآونة الأخيرة وظفت معاهد إعداد الدعاة لاتجاهات سياسية، ولتيارات دعوية، تتعارض جملة وتفصيلا مع منهج الاعتدال، الذي تحلي به الأزهر الشريف كقاعدة، والأوقاف باعتبارها مكملة لرسالة الأزهر الشريف، ولهذا وجدنا كثيرين يسلكون هذه السبيل، بين معاهد تابعة للتيار السلفي وأخري للجمعية الشرعية، وثالثة لأنصار السنة، ورابعة للشئون الاجتماعية، وخامسة للتربح والكسب، فضلا عن المعاهد التي تنعقد في بعض البيوت، دون إخطار بها، بل إنني أعلم يقينا أن بعض الأساتذة، يأخذ بعض الطلاب ليعطيهم دراسات خاصة في بيته، وهؤلاء الأساتذة من أهل الغلو والتطرف. خطر علي الوافدين وأشار إلى أن هذه المعاهد تشكل خطرا علي الوافدين إلي الأزهر، حيث يتم استقطاب كثيرين منهم، للدراسة في هذه المعاهد، وهو السبب الذي أدي إلي عودة بعض الدارسين بالأزهر، يحملون الفكر المتطرف، حتى اتهم الأزهر من حيث لا يدري، أنه مُصدر ومصدر للإرهاب والتطرف، لأن الذين أرسلوا أولادهم إلي الأزهر، لا يعلمون أنهم قد استقطبوا من قبل هذه المعاهد، بل وأعطوا مقابلا ماديا، ليطلبوا العلم علي يد هذا الشيخ أو ذاك من أئمة السلف كما يزعمون، دون أن يطلبوه من علماء الأزهر الشريف، بل تولدت قناعة لدي بعضهم أن أعلم الناس بالسنة هو فلان، وأعلم الناس بالعقيدة هو هذا أو ذاك من أطباء الإسكندرية، الأمر الذي ولد قناعة لدي هؤلاء بأن علماء الأزهر قد صاروا في درجة ثانية من المنزلة العلمية، وبعض هذه المعاهد مشاريع استثمارية للقائمين عليها، حيث تحصيل مقابل دراسي عال، وفرض مرتب مرتفع للمشرف العام علي هذه المعاهد، وبهذا الشأن تحول الأمر إلي "سنتر" يدر دخلا علي عدد معين دون اعتبار للرسالة، ولهذه الأسباب كان لابد من هذه الوقفة الصادقة من قبل الحكومة، لإغلاق منافذ التطرف. الغاية من توفيق الأوضاع وأوضح أن الغاية من توفيق الأوضاع يهدف إلي عدة أمور، منها إخضاع هذه المراكز جميعا لمناهج معتمدة من قبل أساتذة جامعة الأزهر، باعتماد وزير الأوقاف، والحرص علي ألا يدرس في هذه المعاهد، إلا أهل الاعتدال والاتزان، ويستبعد كل عضو هيئة تدريس لا يشغله من أمر العلم، إلا التركيز علي النقاب والحجاب وإطلاق الدحية وتقصير الثياب، وكذلك الحد من غلو فكر التكفير والتطرف، واستباحة حرمات الآخر عرضا ومالا وما شاكل ذلك، وعدم توظيف هذه المعاهد لأي توجه سياسي، إلا المعرفة الصحية للدين من ناحية، والولاء لله ثم للوطن من ناحية ثانية، وأيضا الحد من استغلال هذه المعاهد استغلالا شخصيا، وضرورة رد الرسوم التي يتم تقاضيها إلي وزارة الأوقاف، لتصبح المعاهد مصدر إنفاق علي نفسها، من خلال التحصيل الرسمي، ثم صرف المكافآت المتعلقة بالمحاضرات، دون أن تتحمل الوزارة أي تبعات مادية. مناهج سلفية ومبادئ إخوانية من جانبه أشاد علماء الدين بقرار مجلس الوزراء بتقنين أوضاع المعاهد الدينية، وقال الدكتور أحمد كريمة الأستاذ بجامعة الأزهر، إن هذه المعاهد لا تخدم الثقافة الإسلامية الصحيحة، ولكنها خادمة للمذهبية والطائفية، فعلي سبيل المثال، فإن الدارس في الفكري السلفي التراثي والمعاصر، يخرج من هذه اللقاءات بمفاهيم مغلوطة، علي رأسها تكفير غير السلفية، والدارس كذلك في مؤسسات متصوفة، يحمل أفكارا تدعو إلي جزء من الثقافة فيما يتعلق بالوجدانيات والرقائق، مع عدم الإلمام بالشريعة، وبالنسبة لمعاهد الجمعية الشريعة، فان مقرراتها هى خليط بين بعض مقررات الأزهر ومقررات سلفية ومبادئ إخوانية، وهذه المعاهد ضررها أكبر من نفعها، كما أن المفاهيم المغلوطة والأفكار الخاطئة والعصبية والمذهبية، هي سيدة الموقف، بالإضافة إلي أن هذه المعاهد تجلب معتنقين لمبادئها، وفي مخازن هذه المعاهد هناك أطنان من كتب السلفية تدعو إلي العنف، فهذه أماكن عشوائية تسهم في هدم الثقافة الإسلامية. ضبط للخطاب الدينى ووصفت الدكتورة آمنه نصير الأستاذ بجامعة الأزهر، القرار بأنه صائب، وسيكون له دور كبير في ضبط الخطاب الديني، لأن معاهد إعداد الدعاة، التي لا يشرف عليها العلماء الأزهريين، تأخذ شكل العشوائية غير المتسقة مع وسطية الإسلام، ولهذا أوجه التحية لمن صدر عنهم هذا القرار، لأنه كان لابد أن ينضبط الخطاب الديني، وأن تخضع كل هذه المعاهد لإشراف الأزهر والأوقاف، وأن يقوم بالتدريس في هذه المعاهد علماء الأزهر، الذين يعرفون قيمة الخطاب الديني بمقوماته.
