شدد الرئيس العراقى فؤاد معصوم على ضرورة عدم تجاوز الدستور فى اى خطوات لمكافحة الفساد تنفذها حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادى مشيرا إلى الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية المدرج ضمن حزمة الاصلاحات الحكومية. وتشمل الحزمة إلغاء المناصب الثلاثة لنواب رئيس الجمهورية التى يشغلها سياسيون بارزون هم نورى المالكى واياد علاوى واسامة النجيفى، كما اقرت الحكومة تحويل مخصصات مكاتب نواب الرئيس الى خزينة الدولة. وأكد معصوم فى حديث تليفزيونى أمس أهمية احترام مبادئ الدستور كأساس لأى اصلاحات ولأى اجراءات ، ولابد ان نتفق على ضرورة تعديل الدستور ولكن يجب أن لا نختلف فى قيمة وأهمية وثيقته التى استفتى عليها الشعب. وينص الدستور العراقى على ان يتولى نائب رئيس الجمهورية منصب الرئيس فى حال شغوره، ويرى محللون وخبراء دستوريون، ان اى إلغاء لهذا المنصب يتطلب تعديلا دستوريا، علما بأن اى تعديل دستورى فى العراق يجب ان يعرض كذلك على استفتاء عام ليصبح نافذا.