بصدور دورية «شئون تركية» تكون حلقة بحثية جديدة من حلقات مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، قد اكتملت بعد مناقشات واجتماعات علمية بين الهيئة العلمية للمركز وبعضها البعض، ثم بين الباحثين القائمين على هذه الفصلية الجديدة، والتى تتأسس على محورية مهمة المركز فى متابعة الشأن المصرى والإقليمى والدولى عبر إصدارات متخصصة عديدة. والحلقة الجديدة تنطلق من محورية دور تركيا فى الإقليم، وترتبط بأهمية المتابعة الأكاديمية والسياسية عن قرب، للشأن التركي، انطلاقا من عدم انفصاله عما يحدث فى المنطقة، وتأثره وتأثيره (فى تداخل نشط)، بما يدور من حوله من تفاعلات وأحداث سياسية واقتصادية وأمنية. نقطة مفصلية إن دراسات دول الجوار، جعلت من قبل ثمة حاجة لإصدار دوريتين علميتين عن كل من إسرائيل وإيران، فيما يأتى إصدار دورية شئون تركية مرتبطا بتوفر سياق إقليمى مغاير نسبيا، تبدو فيه تركيا نقطة مفصلية على خارطة المنطقة بتفاعلاتها وتوتراتها ومشكلاتها وتداخلها كطرف فاعل ورئيس على ساحات العديد من الدول العربية، بما بات يخلق مناخا سياسيا وطلبا أكاديميا يسعى إلى إعادة النظر فى تعريف الدور التركى وفهم ماهيته انطلاقا مما تشهده الساحة السياسية المحلية من أحداث، سواء أكان على الصعيد السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعي. كما يرتبط ذلك بنمط الروابط التركية، التى استنسخت فى إطار صوغ مقاربات أنقرة الخارجية ما يشبه النمط الإيرانى فى التحرك، من حيث أولا إعطاء أولوية لمنطقة الشرق الأوسط، وثانيا، الانطلاق من اعتبارات مصلحية لا تغيب عنها العوامل الأيديولوجية، وثالثا، من عدم الارتكاز على علاقات الدول عبر نسج علاقات مع فاعلين من دون الدول داخل الدول العربية، هذا بالإضافة إلى خلق محاور واستقطابات إقليمية مركبة تستفيد منها، وفق ما يمكن أن يمسى ترسيخ سياسات المحاور أو التحالفات المرنة. بين التوقيت والمكان لا ينفصل مكان إصدار هذه الدورية الوليدة عن توقيت إصدارها، فالمبادرة ترتبط بدوافع علمية وأكاديمية كما تتعلق بمبررات سياسية ليست محض مصرية وإنما عربية وإقليمية، بل ودولية، ووفق محورية مركز الأهرام ومكانته على المستوى الإقليمى والدولي، وانطلاقا من تأثير الدور المصرى فى إطار الفاعلين الإقليمين الرئيسيين، كانت الحاجة إلى فهم اللاعبين الآخرين على أرضية أكاديمية محايدة، تفصل بين السياسى والعلمي - دون إنكار مسارات التفاعل التبادلى الحتمية بين الجانبين، وعدم وجود فواصل حدية بين الفضائين - كما تعى أن العلاقات السياسية بين الدول لا تعبر عن وضع استاتيكى غير دائم التحرك، وإنما تجسد ما يمكن اعتباره حالة ديناميكية سريعة التبدل وأحيانا يكون هذا التبدل داخل الثبات أو متجسدا فيه وذلك فى إطار تفاعلاته السائلة، بما يجعل احتمالات المستقبل مفتوحة على كافة السيناريوهات الايجابية والسلبية، وفى هذا السياق ثمة أدوار للبحث العلمى تتعلق بتوفير إضاءات معلوماتية تعمق العلم فى سبيل بناء المعرفة. التوقيت فى هذا السياق يشكل عنصرا محوريا كونه يعكس إدراك متنامى بالأهمية العلمية لمتابعة الأحداث الإقليمية وتقسيرها ومن ثم تحليها وتوقع مسارها، عبر دعم التخصص لدى مجموعات متزايدة الطلب على معرفة الشأن التركى وتطوراته فى سياقها المحلى ونمط تفاعلاتها الإقليمي. إن المسئولية العلمية والأكاديمية، والوعى بها وثقلها تدفع إلى مراعاة أهمية تلبية الاحتياجات إن لم يكن استباقها، ليس للباحثين والأكاديميين وباحثى مركز الأهرام والمراكز البحثية الأخرى، وإنما أيضا لطلبة كليات العلوم السياسية والمتابعين والمحللين والسياسيين والدبلوماسيين فى مصر وعبر الإقليم. إنها أدوار رسمت وقدرت وكان للمركز دورا حمله وأداه بمجهود مضنى وإرادة وطموح ودأب، ووفق حدود وإمكانيات تشكل فى أحيان عديدة محركات خارجة عن إطار السيطرة والتحكم. ساعة تركيا المضطربة توقيت إصدار دورية شئون تركية الفصلية، يرتبط كذلك ب»ساعة تركيا» المضطربة، التى جعلت الشأن التركى يتداخل مع الشأن الإقليمي، وهذا الأخير أقرب للشأن المحلى بالنسبة لساسة تركيا، خصوصا لحزب العدالة والتنمية الذى يحكم بلاد الأناضول منذ نوفمبر 2002، والذى حاول الترويج لفكرة «تركيا النموذج» ودق أجراس الإقليم وصافرات الإنذار بأن فاعل إقليمى متصاعد القوة بمستوياتها وجوانبها المختلفة، يتخذ من مسرح عمليات الإقليم مركزا لتحركاته، انطلاقا من حسابات سياسية واقتصادية وإيديولوجية، تسعى للاضطلاع بدور قيادى فى منطقة الشرق الأوسط، بدلا من الرهان الخاسر على مدى عقود على الاضطلاع بدور تابع فى الاتحاد الأوروبي، الذى لم تستطع تركيا اجتياز عتباته ليس لاعتبارات أوربية تكشف عن التردد كمحرك رئيسى فى هذا الملف، وإنما أيضا لأن تركيا لم تكن جادة فى حسم مسألة الهوية باتجاه الانضواء فى المنظومة الأوروبية، لذلك بدا التردد أو التلكؤ ثمة اتجاه الطرفين حيال بعضهما البعض. وبينما حُلت هذه الإشكالية عبر صيغ دبلوماسية وأكاديمية صاغها - الفيلسوف الناصع أكاديميا والمتعثر والمضطرب سياسيا - أحمد داوود أوغلو، قبيل وصوله إلى منصب وزارة الخارجية، وحاول تطبيقها عقب الثورات العربية، غير أن الإخفاق كان نصيبها بعد موجات صعود وهبوط تيارات الإسلام سياسيا فى بعض البلدان العربية، فتحولت عقارب الساعة التركية، للوراء مرة أخرى، وذلك بحسبانها لم تتبن مواقف هذه القوى وسياساتها وحسب، وإنما اتضح أن الحزب الحاكم فى تركيا تبنى تقريبا نفس ايديولوجيتها، أنعكس ذلك ليس فقط من نمط المواقف السياسية حيال بعض القضايا العربية، وإنما أيضا انطلاقا من طبيعة السياسات المحلية التى أفضت إلى انتقال حالة الاستقطاب من المستوى الإقليمى إلى المستوى المحلي، فى اتجاه عكسى لما رمى إليه سادة البيت التركى وحكامه. مقاربة مغايرة يرتبط إصدار هذه الفصلية بإدراك عدد من المحركات الأساسية، أنها لا تعنى بدراسة دولة وحدها، وإنما تختص أيضا بدراسة شئون العالم، عبر التركيز على المحددات الرئيسية التى تصوغ المقاربات الإقليمية والدولية للقوى الوازنة حيال المنطقة والفاعلين الرئيسين فيها ومن ضمنهم مصر وتركيا، كما أنها تصدر من أحدى المؤسسات القومية المصرية، بما يجعلها لا ترتبط بسلطة سياسية بقدر ارتباطها بالمصالحة الوطنية المصرية عبر الوعى بإدراك أهمية أن تكون هذه الفصلية أداة للمعرفة عن مجتمع مجاور يشترك مع العديد من دول الإقليم فى قيم وتاريخ وجغرافية لا يمكن إقصاؤها بجرة قلم أردوغانية، كما أنها وسيلة لمعرفة منطلقات النظم السياسية التركية المتعاقبة حيال الإقليم، ولماذا هذا التشنج الذى اتصفت به العلاقات المصرية التركية بفعل الموقف التركى الداعم لتيارات العنف السياسى والإرهاب الفكرى والاستهداف لواحدة من أهم دول الإقليم، ومركز تفاعلاته التاريخى ومحور طرقه بموقعها الجغرافي، وبؤرة ثقله بسمتها الديمغرافي. ودورية شئون تركية فى هذا السياق لا تمثل جسرا للعبور إلى علاقات أفضل بين النظم السياسية، وإنما أداة لتعميق الفهم بين المجتمعات والتعاون بين النخب الفكرية، كما أنها لا تمثل مسارا موازيا للتحرك الدبلوماسى أو السياسي، وإنما تشكل محض محاولة لبناء صورة تتأسس على ركائز علمية موثقة حول تطورات واحدة من قوى الإقليم بصرف النظر عن تفاوت التقييم لهذا الثقل. ومن دون التقييد بالسياسات التى أضرت بروابط وصلات أنقرة مع العديد من دول المنطقة لتغدو قوى شبه معزولة. وينطلق ذلك أيضا مما تعايشه أنقرة حاليا على الساحة الداخلية حاليا من تطورات دراماتيكية إن كان ذلك على الصعيد الأمنى أو السياسى بفعل نخبة حاكمة اختصرت رؤيتها للمصلحة الوطنية، فى أحيان عديدة، فى مصالح بقاء النظام واستفراده واستقوائه بالحكم والسلطة فى مواجهة الأقليات والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام المعارضة، بما جعل تركيا ثالث أكبر دولة من حيث سجن الصحفيين، وواحدة من أكبر الدول التى تشهد معدلات فساد متصاعدة الوتيرة. الفلسفة التحريرية تقوم الفلسفة التحريرية لهذا المولود العلمى الجديد على فكرة النظرة الفاحصة المتعمقة لا النظرات العابرة، بمعنى أنها تهتم بالمقالات والمراجعات العلمية كأولوية دون أن يعنى ذلك تجاهل الأفكار التى تعبر عن مواقف وتحيزات حزبية وصحفية وإيديولوجية، كما أنها تعنى بالدراسات بدرجة أكبر من التقارير والقراءات السريعة للأحداث، كونها تهتم بالكتابات المتعمقة والمركبة، التى تمتلك القدرة على سبر أغوار الحقائق والأحداث بإسقاطات تاريخية وتناول جوانب غير منظورة قد تعكس فى أحيان قضايا صغيرة ولكنها فى غالب الأحيان معبرة عن قضايا كبيرة بل ومحركه لها. وفى هذا الشأن، فإن هذه الدورية تقوم على الاستكتاب لكتاب عرب وأتراك ومن جنسيات مختلفة، وهى تقوم أيضا بترجمة أحدث الدراسات والتقارير التى تتعلق بموضوع تخصصها، وهى فى هذا السياق أيضا تهتم ليس وحسب بترجمة بعض الكتابات والدراسات من اللغة التركية، ولكنها معنية كذلك بالإنتاج العلمى باللغات الفارسية والعبرية والانجليزية والفرنسية، وهى فى ذلك مدركة أيضا لأهمية توسيع نطاق المتعاونين لإعطاء فرص أكبر لتعميق الفهم وفتح مجالات للتعاون لدى العديد من الباحثين الجدد من خلال إتاحة المجال لمساهمة الباحثين الجدد، بما يساهم فى تعميق التخصص العلمى والأكاديمي. الأقسام الرئيسية تنقسم مجلة شئون تركية إلى ثلاث أقسام أساسية بالإضافة إلى افتتاحية المحرر، القسم الأول يتعرض إلى عدد من المقالات الأكاديمية لعدد من الكتاب العرب والأتراك، بعضها كتب خصيصا للمجلة وبعضها الآخر تم ترجمته من لغات تركية وانجليزية وفارسية. وقد شملت قائمة عناوين هذا القسم «تركيا بين النظام الرئاسى والبرلماني» للكاتب أرجون أوزبودون، «هل دعمت تركيا حزب العدالة والتنمية؟»، للصحفى جمالى أونال، «الفرسان الأربعة لحركة الفكر الوطني» للكاتب مراد صوفو أوغلو، «كيف دعمت تركيا تنظيم داعش؟» للكاتب ديفيد فيلبس، «تركيا والتطورات السياسية فى القوقاز» للكاتبين أردم أقايا وبكير أونل. كما شملت المجلة فى قسمها الثانى عدد من الدراسات حملت عدد من العناوين، وهى «نهاية الأردوغانية: تركيا ومرحلة ما بعد الانتخابات البرلمانية» لكاتب هذه السطور، «هل أنتهى العمر الأفتراضى لحزب العدالة والتنمية؟» للكاتب صبغة الله قايا، «التيار المحافظ بين النظرية والتطبيق» للكاتب مصطفى تكين، «النقشبندية والسياسة فى تركيا: من الإسلام الليبرالى إلى الليبرالية النقشبندية» للكاتب ممدوح الشيخ، «مستقبل عملية السلام فى تركيا» للكاتب وهاب جوشكون، «الفساد والنمو الاقتصادى والانفاق العام فى تركيا: دراسة أمبريقية» للكاتبين قادر قرا كوز ومراد قرا كوز، «العثمانية الجديدة فى ضوء التطورات الإقليمية الراهنة» للباحثة بسمة عبد اللطيف، «بين أنقرة وطهران: كيف يؤدى الزحف الكردستانى لإعادة تشكيل العلاقات الإقليمية؟ للكاتب ميشيل تنشوم، «العلاقات الإيرانية التركية: بين الأطر النظرية والتقارب المشروط الوجه»، للكاتب سليمان أليك، «مستقبل العلاقات التركية – التونسية» للكاتب نباهات ياشار. وفى القسم الثالث من المجلة تم التعرض إلى مجموعة من القراءات لمجموعة من الكتب والتقارير الحديثة، وقد شملت قائمة هذا القسم موضوعات، «الاستقطاب العرقى والدينى فى تركيا»، و«سياسات الهجرة من وإلى تركيا»، و«الأبعاد الأمنية والعسكرية للعلاقات الخليجية – التركية»، و«مقياس الإعلام التركى لعام 2014»، و«تركيا الإخوانية حاضر ومستقبل حزب العدالة والتنمية». موضوعات محورية تناولت أجزاء مختلفة من المجلة موضوعات مست الأبعاد السياسية والجوانب الاقتصادية، الاوضاع الداخلية والتحديات الخارجية، وهذه الموضوعات تتكامل وتتداخل لتعطى تصورا عاما لطبيعة التطورات والتوترات التى تعايشها تركيا فى الوقت الراهن. • ما بعد الانتخابات التركية تعرضت المجلة إلى نتائج الانتخابات البرلمانية التركية التى أجريت فى السابع من يونيو الماضي، وأفضت إلى عدم قدرة حزب العدالة والتنمية على تشكيل الحكومة منفردا، فضلا عن إحباط المخططات الخاصة بتعديل الدستور التركي، بما يسمح بالتحول من النظام السياسى البرلمانى إلى النظام الرئاسي. وتوصلت إلى أن ثمة سيناريوهات ومسارات عديدة للأحداث فى تركيا، تتعلق باتجاه حزب العدالة والتنمية للعمل من أجل إعادة النظر فى خطابه السياسى سعيا لإعادة التموضع وتأكيد محورية دوره على الساحة السياسية، وفق تكتيكات هدفها إضعاف أحزاب المعارضة، بما يجعل جميع الحلول مرتبطة بحسابات دقيقة بشأن أثر كافة الخيارات على مستقبل الاستقرار والتماسك الحزبى داخل الحزب، الذى سيعمل دون انعزال عن سياسات زعيمه الفعلى رجب طيب أردوغان، وليس رئيسه الرسمى أو الرئيس على «ورق» أحمد داوود أوغلو، على التفكير فى الحسابات المتعلقة بتشكيل حكومة ائتلافية مع أحزاب المعارضة. ومن المرجح أن يأتى ذلك من أجل كسب مزيد من الوقت لمحاولة العمل على تعديل مزاج الناخب التركى سواء عبر الترهيب بالمشكلات الاقتصادية التى قد تنتج عن عدم الاستقرار السياسي، أو من خلال إظهار حزب العدالة باعتباره الحزب المعتدل المنفتح على المعارضة فى مقابل الأحزاب التى تتعنت فى تشكيل حكومة ائتلافية فى تركيا. وقد ارتبطت هذه المعطيات بنمط التحولات جذرية فى المشهد السياسى التركى بفعل نتائج الانتخابات التى أفضت إلى حصول حزب العدالة والتنمية على نحو 40.6 فى المائة من الأصوات بما يمنحه نحو 258 مقعدا، وحزب الشعب الجمهورى على زهاء 25 فى المائة من الأصوات بما يؤهله للحصول على 132 مقعدا، وحزب الحركة القومية على نحو 16.4 فى المائة من الأصوات ليحوز 81 مقعدا. هذا بينما شكلت قدرة حزب الشعوب الديمقراطية على الفوز بنحو 13.1 فى المائة من الأصوات أو ما يناهز 80 مقعدا، سابقة غير معهودة فى تاريخ الانتخابات التركية، كونه من ناحية يمثل أول حزب كردى يجتاز العتبة البرلمانية (عشرة فى المائة)، ومن ناحية أخرى ارتباطا بأن ذلك أفضى إلى إنهاء حقبة حكومات الحزب الواحد التى شكلها حزب العدالة منذ أن صعد إلى السلطة فى نوفمبر 2002. • الاستقطاب فى تركيا اهتمت المجلة بدراسة حالة الاستقطاب فى تركيا كمحرك رئيسى لطبيعة الأحداث متصاعدة الحدة التى تشهدها تركيا بسبب تصعيد التوتر الأمنى الداخلى بسبب تفجر المواجهة بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستانى سواء فى الداخل التركى أو الشمال السورى أو العراقي. لذلك فقد تم التعرض إلى التقرير الصادر عن «مركز رجال العلم للدراسات الإستراتيجية» فى إسطنبول، والذى تناول مسألة الاستقطاب العرقي، والديني، والسياسى فى تركيا، من خلال دراسة استندت إلى نتائج ومؤشرات علميّة، أظهرت مواقف الفئات المؤيدة للأحزاب ونظرتهم لبعضهم بعضا على أساس العرق والدين والسياسة، وكذلك لمست دواعى الاستقطاب من ناحية الهويّات المختلفة فى تركيا، وأوضحت عامل التهميش الذى يؤثر سلبًا على ذلك. كما سلط التقرير الضوء على انعكاسات هذا الاستقطاب على الحياة الاجتماعية، والتخوفات التى يمكن أن تطرأ على تركيا مستقبلا جرّاء السياسة الراهنة. وسلط التقرير الضوء على نظرة الفئات التى تنتمى لأعراق أخرى، مشيرًا إلى النتائج التى تظهر وجود حالة استقطاب كبيرة فى هذا الصدد. ذلك أن هناك شخصًا واحدًا على الأقل من كل أربعة أو خمسة أشخاص فى المجتمع لا يرغب فى الزواج أو تأسيس علاقة قرابة مع الأكراد، وإن هناك شخص واحدًا من كل ثلاثة أشخاص يشعر بانزعاج إذا ما كان رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية كرديًّا. وفيما يتعلق بأعمال التمييز التى تستند إلى مرجعيّة عرقيّة، أظهرت نتائج التقرير أن ثمة شخصًا واحدًا من بين كل ستة أشخاص فى تركيا يشهد أعمال تمييز سواء كان فى الماضى أو فى الوقت الحاضر بسبب انتمائه لعرق آخر. كما رصد التقرير أن أعلى نسبة من الأعراق التى تشهد أعمال تمييز فى البلاد هم الأكراد، ثمّ يليها نسبة المواطنين ذوى الأصول العربيّة. وبتحليل مفهوم التمييز العرقى وفق ناخبى أو مؤيدى الأحزاب السياسية لوحظ أن أعلى نسبة تمييز –فى الماضى والوقت الحاضر- موجودة بين ناخبى حزبى السلام والديمقراطية والشعوب الديمقراطى الكرديين، وتراجعت نسبة التمييز –اليوم- لدى حزب العدالة والتنمية الحاكم مقارنة بما كانت عليه فى الماضي، بينما شهدت ارتفاعًا لدى حزبى الشعب الجمهورى والحركة القومية أكبر حزبين معارضين فى البلاد. ويشير التقرير إلى أن ثمة شخصًا من بين كل ثلاثة أشخاص فى تركيا لا يرحب بفكرة الزواج أو عقد صلة قرابة مع العلويين ويرى مشكلة فى ذلك. واللافت أن ثمة شخصًا واحدًا من بين كل خمسة أشخاص تقريبًا يشعر بانزعاج واستياء إذا كان رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية من العلويين، ويرجع ذلك لمسألة مذهبيّة. ولوحظ– حسب التقرير- أن أعلى معدلات فى التصرف بطريقة حادة تجاه العلويين فى القطاعين العام والخاص موجودة لدى ناخبى حزب العدالة والتنمية، ثم يليه حزب الحركة القوميّة. بينما يعد ناخبو حزبى السلام والديمقراطية والشعوب الديمقراطى الأقل من ناحية ردة الفعل والتصرف بشكل حاد تجاه العلويين. ويُفهم من ذلك أن ثمة شخصا واحدا من بين كل ثلاثة أو أربعة أشخاص من العدالة والتنمية والحركة القومية يرى أن ثمة مشكلة فى الزواج من العلويين. كما أن ثمة شخصا من بين كل أربعة أشخاص تقريبًا بين ناخبى هذين الحزبين يشعر بضيق وقلق من أن يكون رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية فى تركيا من العلويين. • تركيا والقضية الكردية تركز الدورية على أسباب تصاعد التوترات الأمنية الإقليمية بسبب الانتصارات التى تحققها قوات حماية الشعب الكردية فى شمال سوريا فى مواجهة تنظيم داعش، وأيضا بسبب تفجر الصراع مرة أخرى بين تركيا وحزب العمال الكردستانى، الذى طور أجندته للقومية الكردية كرد فعل للقبض على عبدالله أوجلان، زعيم الحزب، وعودة ظهور حكومة الإقليم الكردستانى بعد توقيع بارزانى وطالبانى اتفاق واشنطن 1998، الذى أنهى حربًا أهلية استمرت أربع سنوات بين الحزب الديمقراطى الكردستانى والاتحاد الوطنى الكردستانى. فأسس حزب العمال الكردستانى عدة أحزاب تابعة له فى ثلاث مناطق كردستانية كبرى، ليطوق بها الحزب الديمقراطى الكردستانى، القائد لحكومة الإقليم الكردستانى، وتلك الأحزاب هى، حزب الحل الديمقراطى الكردستانى فى العراق 2002، حزب الاتحاد الديمقراطى فى سوريا 2003، وحزب الحياة الحرة الكردستانى فى إيران 2004. أعلن بعد ذلك أوجلان «إعلان الكونفيدرالية الديمقراطية» عام 2005، ذات التصور بكونفيدرالية أربع مناطق كردية ذات حكم ذاتى، كل منها على علاقة فيدرالية مع الدولة التى تقع فى نطاقها. وفى حين فشل حزب العمال الكردستانى فى خلق أى دعم للقومية الكردستانية، نجح كل من حزب الاتحاد الديمقراطى وحزب الحياة الحرة الكردستانى فى تطوير الأجندة الكردستانية العظمى لحزب العمال الكردستانى ذاته. فحزب الحياة الحرة الكردستانى يعد منظمة كردية تمتلك محاربين منخرطين فى كردستان الإيرانية، وقد أسس حزب الاتحاد الكردى لثلاث مقاطعات مهيمنة فى كردستان السورية. ويشير حزب الاتحاد الكردى لمقاطعاته ب»كردستان الغربية» أو كما هو مروج له «روج افا» Rojavaye، تطبيقا للأجندة الكونفيدرالية لحزب العمال الكردستانى، مقوضاً لسلطة حكومة الإقليم الكردستانى عن طريق التدخل فى كردستان العراق وتسميتها الجنوب أو كما هو متداول «بشور»، انتماءً لكونفيدرالية القومية الكردية Bashur. وفى أبريل 2014، حفرت حكومة الإقليم الكردستانى خندقا بطول 17 كم، بين مقاطعات حزب الاتحاد الديمقراطى، والمناطق الكردية فى العراق، بغرض ظاهرى ألا وهو منع مقاتلى داعش فى سوريا من العبور للعراق. روج الإعلام التابع لحزب العمال الكردستانى للخندق على أنه محاولة بارزانى المُتحققة لتقسيم «روج آفا» عن «بشور»، مُندداً بخيانة حكومة الإقليم الكردستانى لكردستان العظمى. بوجود نقاط التفتيش المُدارة من قِبل قوات البيشمركة، تمكنت حكومة الإقليم الكردستانى من خلال الخندق الحدودى من ردع حزب الاتحاد الديمقراطى من تمديد سلطته السياسية للمناطق الكردية المتاخمة داخل العراق. تبلغ الكثافة السكانية الكردية فى سورياوالعراق، نحو 10-15 % من «كردستان الكبرى»، بينما تصل نسبة أكراد تركيا إلى نحو 55 %. فى أواخر أغسطس الماضى، وكان أوجلان والحكومة التركية قد أعلنا الموافقة على العديد من النقاط فيما يخص خريطة الطريق السياسية بما يؤدى لاتفاقية سلام، وهى الاتفاقية التى انهارت مؤخرا. ومع ذلك فإذا نجحت مفاوضات أوجلان مع تركيا، فى دعم أكراد تركيا «الشمال» ببعض السلطة كحكم ذاتى ظاهرى، سيسيطر حزب العمال الكردستانى وحزب الاتحاد الديمقراطى التابع له نسبيا على أصوات ثلثى سكان «كردستان الكبرى». وبالنسبة لبارزانى، فهو قائد التعددية الحزبية فى برلمان حكومة الإقليم الكردستانى، فإن تحقيق الحكم الذاتى لحزب العمال الكردستانى بفرض سيطرته على المناطق الكردية فى تركياوسوريا، وتعاونه مع الاتحاد الوطنى الكردستانى، المتحكم فى مقاطعات أكراد العراق، ذلك سيزيد الاحتمال البغيض بأن الحزب الديمقراطى الكردستانى يُجبْر لتصنيف حكومة الإقليم الكردستانى ضمن «الكونفيدرالية الكردستانية»، المهيمن عليها تحالف حزب العمال الكردستانى، والاتحاد الوطنى الكردستانى. • دور تركيا الإقليمى تعنى المجلة فى عددها الأول بطرح العديد من الموضوعات الخاصة بمستقبل دور تركيا الإقليمى من خلال طرح تساؤلات بشأن مستقبل حزب العدالة والتنمية وعبر النظر إلى دور هذا الحزب الوظيفى والذى أداه منذ صعوده إلى السلطة، فقد بدأ حزب العدالة والتنمية العمل عام 2002 مانحاً ضمانات متعددة للولايات المتحدة والعالم الغربى بشأن طبيعة دوره فى مرحلة ما بعد 11 سبتمبر لأنه لم يكن من الممكن أن يباشر أى حزب عمله فى دولةٍ مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى وعضو فى حلف شمال الأطلسى (الناتو) وحليف للولايات المتحدة دون أن يحظى بثقة الغرب. لذا كان مؤسسو حزب العدالة والتنمية يقولون بشكل صريح أنهم ليسوا ممثلى الإسلام السياسى الراديكالي. مشيرين إلى أنهم بدأوا الطريق بالمبادئ الإسلامية السائدة فى المنطقة كلها، وإلى أنهم متدينون (محافظون)، وأن أغلب القيم العالمية وعلى رأسها حقوق الإنسان والديمقراطية لا تتعارض مع الإسلام. ويطرحون تلك القناعات فى سياق فكري، كما يؤكدون أنهم قد انصرفوا منذ زمن بعيد عن خط «الرؤية القومية» – التى كانت تحوى سياسات عثمانية - تحت شعار «تغيَّرنا» . وفى هذا السياق، تقاطعت طرق القوى العالمية – التى سئمت من قضايا المنطقة المنعكسة عليها، وعزمت على إحالة المنطقة وقضاياها الخطيرة للاعبين إقليميين، رغبةً منها فى إنهاء عملياتها العسكرية المنقوصة بهدف حفظ ماء الوجه وإتمام المعادلة التى أقاموها. وهكذا تقاطع طريق القوى العالمية مع حزب العدالة والتنمية. وعندما منح أركان الحزب ضمانة للخارج، معلنين أنهم قد تعلموا من التجارب المريرة التى خاضوها فى الماضى. Big Problems ومع ذلك فقد شهدت السياسة الخارجية التركية تغيرا ملحوظا فى السياسات والأدوات المستخدمة، فمن سياسة تصفير المشكلات مع دول الجوار والخروج من المحاور والاستقطابات، والتأكيد على سياسة التعاون الأمنى مع دول المنطقة، إلى سياسة التصعيد والدخول فى صراعات داخلية وإقليمية، والتهديد بالتدخل العسكري، والسعى لبلورة نظم جديدة تتطابق مع أولوياتها، الأمر الذى نتج عنه تحول تركيا إلى سياسة خلق المشكلات بدلا من سياسة تصفير المشكلات، وهو ما تسبَّبَ فى إحاطة تركيا بحلقة من العداءات. ونتج عن هذا التغير فى السياسة الخارجية أن تراجعت الأفكار العثمانية الجديدة مرة أخرى فى انتظار اللحظة الملائمة التى ستمكنها من العودة ثانيًا فى فترة ما. • تركيا وتنظيم «داعش» اهتمت دورية شئون تركية ضمن الموضوعات التى شملتها ضفتيها، بتحديد نمط العلاقة بين تركيا وبعض التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش، وفى هذا الشأن قام برنامج «بناء السلام وحقوق الإنسان» فى جامعة كولومبيا بتعيين فريق من الباحثين من الولاياتالمتحدةالأمريكية، وأوروبا، وتركيا لدراسة وسائل الإعلام التركية والدولية، وتقييم مصداقية المزاعم التى تتحدث عن العلاقات بين تركيا وداعش، وفقا لمجموعة متنوعة من المصادر الدولية، مثل: صحيفة نيويورك تايمز، واشنطن بوست، الجارديان، الديلى ميل، بى بى سي، سكاى نيوز، فضلاً عن مصادر تركية، CNN Turk، وHurriyet Daily News، وTaraf، وCumhuriyet، وRadikal، وغيرها. فهناك اتجاه سائد فى الكتابات يشير إلى أن العديد من المقاتلين الأجانب انضموا لداعش فى سورياوالعراق بعد السفر عبر تركيا، فالمقاتلون الأجانب الذين انضموا لداعش عن طريق تركيا - وخاصة من المملكة المتحدة – كانوا يسمونها «بوابة الجهاد»، وكانت قوات حرس الحدود التركية إما تغض الطرف عن هؤلاء المقاتلين فى أثناء عبورهم الحدود، أو يسمحون لهم بالعبور مقابل مبالغ مالية. كما حصلت شبكة سكاى نيوز البريطانية على وثائق تُظهر أن الحكومة التركية قد ختمت جوازات السفر للمقاتلين الأجانب الذين سعوا لعبور الحدود التركية إلى سوريا للانضمام لصفوف داعش. تحولات مستمرة ومن جملة ما سبق، يمكن القول إن دورية شئون تركية احتوت فى عددها الأول العديد من الموضوعات التى لا تفسر وحسب ما تشهدده تركيا راهنا من تطورات، إنما توضح مسار ما قد تعايشه من تحولات وما قد تمره به من تبدلات وتوترات، وذلك من خلال التعرض إلى موضوعات ودراسات أكاديمية اهتمت برصد جذور الأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية فى تركيا، وهى مهمة علمية تحتاج إلى الدعم والتقييم والتطوير، وهى رسالة ومهمة الأعداد القادمة من فصلية «شئون تركية».
