أجدني مضطرا إلي تأجيل النظر, في ملف إغتصاب جامعة النيل.. وأؤجل في الوقت نفسه فتح ملفات جريمة تأميم الجهاز المركزي للمحاسبات لصالح جماعة الحرية والعدالة!! قضية الشرطة والأمن في مصر تعلو علي غيرها من القضايا.. فقد مضي أكثر من عام علي ثورة25 يناير, بينما الوطن كله يبحث عن أمنه المفقود.. نجد بضع عشرات من حضرات السادة اللواءات, علي رأس القيادة في وزارة الداخلية.. يمسكون بالدفة ويرفضون أن ترسو السفينة علي شاطيء الإصلاح والتطهير مع التطوير.. وقد ارتفع صوت جيل الشباب والوسط داخل الوزارة.. يطالبون أن تكون لهم نقابة, هدفها المساهمة في إنقاذ تلك الوزارة من الأيادي السوداء التي أمسكت برقبتها ورقبة الوطن لعشرات السنوات.. وكم كان رائعا أن نسمعهم عبر برنامج بتوقيت القاهرة للعازف منفردا في آداء متميز حافظ الميرازي قدم من خلاله أفكار القائمين علي الشرطة والأمن بالمعني الحقيقي للكلمة.. سمعنا شباب الضباط, ورأيناهم يتحدثون بأدب واحترام وفهم عميق لأزمة جهازهم وعلاقتها بأزمة الوطن.. وكم كان خطيرا أن تحدث المقدم عمرو الدردير مفتش مباحث سجن أسيوط.. فقد كشف هذا الضابط الشجاع والأمين, عن معلومات إعتقدت أنها ستقيم الدنيا دون أن تقعدها.. فالرجل قال بوضوح إن فتح السجون وإطلاق البلطجية واللصوص علي الوطن, كان عملية سابقة التجهيز وتم تنفيذها بمعرفة حبيب العادلي وفلوله الذين يرفضون عودة الأمن لمصر.. وإذا كان اللواء منصور العيسوي وزير داخلية السويد, قد أنكر أن للعادلي رجالا.. فالمؤسف أن اللواء محمد إبراهيم يمارس الفعل نفسه.. وينكر وجود رجال للعادلي في الوزارة.. لكن الضباط الشباب اوضحوا لنا, أن الذين نفذوا جريمة فتح السجون, تمت ترقيتهم وتمكينهم من الإمساك برقبة الوطن.. لمواصلة مشوار تأكيد عدم الاستقرار, ورفض عودة الأمن لهذا الشعب.. فعقلي لا يتصور ترقية مدير أمن المنيا, الذي رفض المشاركة في السيطرة علي سجنها خلال أيام الثورة الأولي.. يتولي حاليا منصب مدير أمن القاهرة.. وإذا كان المقدم عمروالدردير حين كشف عن جريمة بهذه الخطورة.. قد تعرض لأي مساءلة أو أذي, بسبب شجاعته وإخلاصه وأمانته.. فتلك ستكون كارثة.. لأن التحقيق فيما قاله أمر حتمي وضروري, واعتقادي أن مجلس الشعب ما لم يتقدم بتلك المعلومات عبر أحد نوابه في استجواب.. سيتأكد لنا أن أولئك الممثلين علي الشعب يمارسون ألاعيب الهزل في وقت الخطر والجد. من حق ضباط الشرطة أن تكون لهم نقابة.. وتلك لا يجب أن تكون قضيتهم وحدهم.. فعلي منظمات المجتمع المدني والأحزاب جميعها, مناقشة هذا الموضوع والتواصل مع المحترمين والمخلصين من الذين حملوا عبء تأسيس تلك النقابة.. وعلي وزير الداخلية أن يتجنب قراءة منهج حبيب العادلي, وتطبيقه علي النحو الذي نراه.. فتحويل أحد أولئك الضباط إلي التحقيق لمجرد أنه يدعو للإصلاح يؤكد ان اللواء محمد إبراهيم يمارس المسئولية, وفق نظرية إقرار الأمن بالتقسيط.. وتلك هدفها تأديب الشعب المصري لقيامه بثورة.. وقتل الأمل في نفوس جموع الضباط المخلصين والمحترمين.. للحفاظ علي راية الفساد عالية خفاقة.. وكل ذلك يمكن أن يحدث في وطن يملك برلمانا.. تتحرك أكثريته بإشارة من إصبع هذا القاطن في المقطم.. أما إصبع القاطن في لاظوغلي, فيبدو أنها ترفض البوح بمن يحركها.. لأن المؤامرة أصبحت واضحة إلي حد السذاجة!! المزيد من أعمدة نصر القفاص
