أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ان معدلات الاعطال فى الشبكة الموحدة محدودة ولا تمثل اية مشاكل ويتم مواجهتها فى اوقات قياسية وان هناك تحسنا كبيرا فى معدلات هذه الاعطال رغم تاثير درجات الحرارة الشديدة على مكونات الشبكة. وان هناك اجراءات كثيرة يتم اتخاذها للحفاظ على الشبكة واستقرار التيار للمواطنين رغم وصول الأحمال على الشبكة الى 29 ألفا ولم يلجأ التحكم القومى لتخفيف الأحمال من خلال قطع التيار ولكن بتخفيض الجهود مما ادى إلى تذمر بعض المواطنين من عدم تشغيل ماكينات الرى والتكيفات خاصة بالمناطق الريفية والعشوائية وقال الدكتور محمد شاكر وزيرالكهرباء والطاقة المتجددة انه تم الانتهاء من إضافة ما يقرب من 5 آلاف ميجا وات من المرحلة الأولى والثانية للخطة العاجلة التى أعلنتها منذ 8 أشهر لإضافة 3632 ميجاوات حتى نهاية أغسطس لتلبية احتياجات المواطنين بتكلفة بلغت 2 مليار و600 مليون دولار بالإضافة إلى قدرات مضافة من المحطات التى كانت تحت الإنشاء وأن قدرة الشبكة القومية للكهرباء أصبحت قادرة على توليد 34 ألف ميجاوات وأن شبكة الكهرباء قادرة على تلبية احتياجات المواطنين بالكامل إذا لم تحدث أى أعطال خارجة عن إرادة القطاع. واوضح الدكتور محمد اليمانى المتحدث باسم الوزارة ان قطاع الكهرباء يعمل ليلا ونهارا لتأمين التغذية الكهربائية وان الشهر الحالى يشهد استكمال اضافة قدرات الخطة العاجلة بنحو 3650 ميجاوات للشبكة فى وقت قياسى غير مسبوق عالميا ليرتفع اجمالى القدرات التى دخلت هذا العام الخدمة 6 الاف و882 ميجاوات ولتوفيرفائض متاح يصل الى ما بين 20 % الى 30 % فى قدرات الكهرباء المتاحة . واشار تقرير لمرصد الكهرباء وجهاز حماية المستهلك إلى انه للشهر الثالث على التوالى لم تشهد شبكة الكهرباء أى عمليات تخفيف احمال نتيجة لزيادة الاحمال على قدرات الانتاج المتاحة ووصل اعلى حمل خلال الشهر ل 28900 ميجاوات بزيادة قدرها 8% على اقصى حمل خلال شهر يوليو 2014 والذى بلغ 26550 ميجاوات بينما زاد الانتاج بمقدار 6.5% عن كميات الطاقة التى انتجت خلال شهر يوليو 2015 وان اى قطع للتيار خلال الشهر الماضى كان بسبب بعض الاعطال التى حدثت فى شبكة التوزيع نتيجة لارتفاع درجات الحرارة وكذلك ارتفاع الاحمال المصاحبه لها. ..و 525 مليون دولار لتمويل الخطة العاجلة وافقت اللجنة الاقتصادية امس برئاسة المهندس ابراهيم محلب من حيث المبدأ على عرض التمويل المقدم من مجموعة بنوك بمبلغ 525 مليون دولار لسداد جزء من المستحقات لشركة أوراسكوم ضمن الخطة العاجلة للكهرباء. كما تم عرض الإجراءات التى تتم لتوفير موارد النقد الاجنبى لاستيراد مواد ومدخلات الانتاج والصناعة، وكذلك السلع الغذائية الرئيسية، وهو الأمر الذى يدعم ترشيد استيراد السلع غير الضرورية والترفيهية.
