المحلة الكبري من أيمن السيسي: برغم أن أعمال البناء والانشاءات سارت علي قدم وساق في مباني عشرة مستشفيات بمدينة المحلة الكبري لعلاج الكبد والرمد وغيرهما إلا أن بعضها أصبح أعمدة خرسانية تنتظر الاستكمال والترميم. والبعض الآخر ينتظر التجهيزات أو التمويل. والنتيجة واحدة وهي حرمان المرضي من الرعاية الصحية. المحصلة النهائية لجولتنا في المحلة الكبري هو أن العامل المشترك في عدم تشغيل هذه المستشفيات هو اهدار الطاقات وإهدار المال العام. فالمستشفي العام مازال في مرحلة الترميم حتي الآن, أما مستشفي الكبد فبعد انتهاء أعمال البناء لم يتم تشغيله أو تجهيزه رغم أنه كان مشروعا تبناه عدد من رجال الأعمال قبل10 سنوات ليكون مركزا متخصصا لعلاج مرضي الكبد بالمحلة. عضو مجلس الشعب السابق أحمد شعراوي الذي بدأ الدعوة لانجاز هذا المشروع يوضح أن هناك مشاكل في استكمال الأجهزة, فضلا عن حيلولة الصراعات السياسية في المحلة دون إتمام هذا المشروع برغم وجود مبلغ550 ألف جنيه بالبنك منذ11 عاما تحت حساب تبرعات للمركز, وكان هدفنا جمع10 ملايين جنيه لوضعها كوديعة للصرف علي علاج المرضي الفقراء لارتفاع تكاليف هذا العلاج والتي تصل في مراحله الأولي الي200 ألف جنيه. يضيف أحمد شعرواي: صحيح أن الدولة استكملت ما بدأناه وأتمت بناء المستشفي ولكنه مغلق منذ ذلك الحين. أما الدكتور شريف حموده وكيل وزارة الصحة بالغربية فيؤكد صدور قرار جمهوري منذ أيام بضم هذا المبني الي هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية. ويبقي أن تستكمل وزارة الصحة تجهيزاته لاستيعاب العدد الهائل من مرض الكبد بالمحلة الكبري وريفها الذين يتكبدون عناء ومشقة وتكاليف التردد علي معهدي الكبد بكفر الشيخ وشبين الكوم. أما مستشفي الرمد الذي تم هدمه منذ سبع سنوات والشروع في اعادة إنشائه ليتوقف العمل بعد اتمام بناء الهيكل الخرساني فإنه أصبح مرتعا للخارجين علي القانون, وأصبح حلم استكماله صعب المنال علي مدي العامين القادمين. يقول الدكتور شريف حمودة وكيل وزارة الصحة: لم يدرج لاستكمال مستشفي الرمد أي مخصصات أو اعتمادات مالية في الميزانية الحالية وأن البديل الموجود وهو مبني الإدارة الصحية به20 سريرا!