تستعد اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس للإعلان عن الجدول الزمنى للانتخابات البرلمانية من خلال الاجتماع الذى ستعقده هذا الأسبوع فى إطار اجتماعاتها المتواصلة لبحث الترتيبات النهائية اللازمة للانتخابات البرلمانية، ومنها فتح باب الترشح ووضع الجدول الزمنى للعملية الانتخابية المتعلقة بمواعيد تقديم المستندات المطلوبة للترشح وإعلان أسماء المرشحين وكيفية التنازل عن الترشح وتقديم الطعون والفصل فيها. وقد أكد مصدر باللجنة العليا للانتخابات أنه من المتوقع أن تقوم اللجنة بإعلان الجدول الزمنى خلال الأيام القليلة المقبلة وربما خلال الأسبوع المقبل، حيث سيتم الإعلان فى مؤتمر صحفي، ومن المرجح أن يكون التقدم للترشح فى الانتخابات فى أوائل شهر سبتمبر على أن تجرى الانتخابات على مرحلتين بعد عيد الأضحى خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر. وكشف المصدر عن أن اللجنة أعدت قاعدة بيانات القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الذين سيتولون الإشراف على العملية الانتخابية، ومن المتوقع أن يقارب عددهم 16 ألف قاض. ومن ناحية أخري، وبالنسبة للوافدين، أكد المصدر القضائى أنه لا يوجد فى الانتخابات البرلمانية ما يسمى الوافدين وأن كل ناخب يجب أن يجرى الاقتراع وفقا لمحل إقامته بالرقم القومي. وعن المصريين فى الخارج يجرى حاليا أيضا مواصلة تحديث بياناتهم وسيقومون بالاقتراع وفقا للرقم القومى أو جواز السفر ويتم الإعداد حاليا للقواعد الخاصة المنظمة لهم. وقد أكد المستشار عمر مروان المتحدث الرسمى للجنة أن اللجنة مستمرة فى تحديث قاعدة بيانات الناخبين وأنه سيتم إضافة كل من بلغ 18 عاما وقام بإصدار بطاقة رقم قومى وحذف كل من ينطبق عليه شروط الإعفاء والمنع والحرمان من مباشرة الحقوق السياسية وفقا للقانون، وذلك حتى تاريخ صدور دعوة الناخبين للانتخابات، ودعا مروان جميع المواطنين لسرعة مراجعة بياناتهم وتعديلها اذا لزم الأمر قبل قيام اللجنة بدعوة الناخبين. وأكد مروان أن عدم صدور التشكيل الجديد للجنة من قبل رئيس الجمهورية لا يمثل أى عائق أمام اللجنة العليا للانتخابات حيث إن اللجنة تعقد اجتماعاتها بالأعضاء الاحتياطيين لمن بلغوا السن القانونية للمعاش، إضافة إلى الأساسيين المستمرين فى تشكيلها، وإن القرارات التى تصدرها صحيحة ولا يشوبها أى عوار.
