تسبب عمليات الإدراج علي قوائم المنع من السفر العديد من الأزمات والمشكلات, حيث يفاجأ المسافر بالقرار داخل المطار وبالتالي يتم منعه من السفر أو تسليمه للجهه المدرجة إن كان مطلوبا ضبطه واحضاره.. وأحيانا يتبين انتهاء سبب المنع سواء بإنتهاء سبب الإدراج أو حصول علي البراءة في الاتهامات الموجهه إليه وتصالحه مع الجهة المختصة.. فمن المسئول عن ذلك.. هل هي الجهة أم مصلحة الجوازات ؟!.. وهل يتم تنقية جداول الإدراج بصفة دورية؟ ويؤكد اللواء حسين الريدي وكيل مصلحة الجوازات ان المصلحة مجرد وعاء للجهات التي يحق لها الإدراج مثل الكسب غير المشروع أو المخابرات العامة والحربية أو الأمن العام وشئون الضباط بالقوات المسلحة, المدعي العام العسكري, الرقابة الإدارية, الأمن الوطني, الاحكام القضائية والنائب العام.. تلك الجهات تقوم بأخطار المصلحة باسم المدرج.. وبدورها تضيفه إلي أجهزة الكمبيوتر في الموانئ والمطارات سواء بالإدراج المقترن بالضبط والإحضار أو المنع من السفر ويقتصر دور المصلحة علي تنفيذ قرارات تلك الجهات فقط. وأضاف: في احيان كثيرة لا يعلم المدرج بالقرار وبالتالي لا يبحث عن سبب الإدراج الذي يكون زال أو لا تقوم الجهه المدرجة بإخطار المصلحة برفع اسم المدرج وبالتالي يظل اسمه علي القوائم وعند السفر يفاجأ به. وعن تنقية الجداول: يقول وكيل المصلحة بأنه يتم تنقيتها سنويا ويتم التأكد من إدراج أي شخص أو زوال السبب بعد ثلاث سنوات سؤال الجهة المدرجة لتأكيد الإدراج أو رفع الأسم الا اذا اخظرتنا الجهه المدرجة بزوال السبب أو استمرار الإدراج.. في الوقت نفسه من حق المدرج أن يتقدم لمصلحة الجوازات بطلب برفع اسمه لزوال أسباب الإدراج بتأكيد من الجهه المدرجة أو بحكم قضائي وعن تأثير ذلك علي شركات الطيران: يقول الطيار أيمن نصر رئيس شركة خطوط مصر للطيران إن إلغاء سفر راكب قبل الرحلة مباشرة يمثل خسارة مالية لشركة الطيران لأنها تفقد مقعد من الصعب حجزه وتضطر لإعادة الحجز للراكب مرة أخري مما يمثل خسارة مالية مزدوجة.