الانتهاء من تعديل القوانين الانتخابية، وصدورها رسميًا من جانب مؤسسة الرئاسة، يعلن الاقتراب من البدء فى الانتخابات البرلمانية.. وللوقوف على أهم الإجراءات والترتيبات التى تقوم بها اللجنة العليا لخوض الانتخابات البرلمانية لعام 2015، والجدول الزمنى لها وموعد فتح باب الترشح، تحاورت «الأهرام» مع المستشار عمر مروان أمين عام اللجنة العليا للانتخابات، كما تناول الحوار تفاصيل أخري.. ما أهم الإجراءات والترتيبات التى تعكف عليا اللجنة العليا للانتخابات فى الوقت الراهن؟ هناك إجراء اللجنة اتخذته أخيرا وهو فتح باب التقدم لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية الراغبة فى تغطية عملية الانتخابات البرلمانية، مادمنا نتحدث عن تغطية ومتابعة الانتخابات فذلك يلزم أن يكون الإجراء الخاص بها سابقا للإجراءات الانتخابية، وبمجرد الانتهاء من تحديد وإصدار التصاريح للمنظمات ووسائل الإعلام التى ستقوم بعملية المتابعة، ستبدأ اللجنة فى إجراءات العملية الانتخابية التى ستشمل قرار دعوة الناخبين للاقتراع ،ثم فتح باب الترشح ووضع الجدول الزمنى وشروط الترشح، وكل تلك الإجراءات ستفعل بقرارات متتابعة ستصدر بشأنها من اللجنة العليا للانتخابات قريبا. ما الشروط التى وضعتها اللجنة للمنظمات ووسائل الإعلام لمنحها تصاريح المتابعة للانتخابات البرلمانية؟ اللجنة حددت ضوابط للتغطية الإعلامية ومتابعة منظمات المجتمع المدني، أهمها عدم خلط الرأى بالخبر، أو الخبر بالإعلان، ومراعاة الدقة فى نقل المعلومات وعدم تجهيل مصادرها، واستعمال عناوين معبرة عن مضمون الحوار، وعدم نشر صورة بعيدة الصلة عن موضوع التغطية، وعدم الخلط بين المسميات، أو التعميم غير الجائز، أو اقتطاع جمل وأقوال تؤدى إلى مخالفة المضمون بالحوار، وعدم سؤال الناخب عن المرشح الذى سينتخبه, أو انتخبه، وعدم إجراء أى استطلاع رأى أمام اللجان الانتخابية أوفى نطاق جمعية الانتخاب. وما الضمانات والآليات التى ستضمن التزام وسائل الإعلام بهذه الضوابط التى حددتها اللجنة؟ من أجل ضمان تفعيل تلك الضوابط تم تشكيل لجنة فنية متخصصة جميع أعضائها من ذوى الخبرة برئاسة المستشار سرى الجمل رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى وعضو اللجنة العليا للانتخابات ومقرر اللجنة الدكتور حسن عماد مكاوى كما تضم نخبة من الإعلاميين، وعمل هذه اللجنة هو متابعة كل ما يطرح بوسائل الإعلام عن الانتخابات والوقوف على مدى مراعاة الضوابط التى أعلنتها اللجنة بشأن التغطية الإعلامية. وما الإجراء الذى ستتخذه اللجنة فى حال عدم التزام إحدى وسائل الإعلام بهذه الضوابط؟ فى مثل تلك الحالة سترفع اللجنة الفنية تقريرا للأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، ثم تقوم الأمانة بعرض هذا التقرير على اللجنة العليا، والتى يكون أمامها عدة خيارات وقرارات، فإما أن يتم الاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الإعلامية بردها، وإن أقرت بالمخالفة مع إلزامها بنشر اعتذار، وتعهد بعدم ارتكاب آى مخالفة بالمستقبل، أو إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر نقد لسياساتها التحريرية بشأن ما نشر، على أن يكون مكتوبا بمعرفة اللجنة العليا، وإلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أى تغطية أيا كانت صورتها أو استطلاع رأى عن الانتخابات خلال فترة تحددها اللجنة، كما أن من حق الممثل القانونى للوسيلة الإعلامية استصدار أمر على عريضة من محكمة القضاء الإدارى لإلغاء قرار اللجنة الصادر ضد الوسيلة الإعلامية. وماذا عن الإجراءات التى ستتخذ حيال منظمات المجتمع المدنى التى لن تلتزم بالضوابط التى حددتها اللجنة وترتكب مخالفات؟ دور منظمات المجتمع يقتصر على متابعة العملية الانتخابية وفى نهاية الانتخابات تعد تقريرا خلال خمسة عشر يوما، وتقدمه للجنة العليا للانتخابات، وفى حال تجاوز إحدى المنظمات وإذا كان ما ارتكبته يشكل جريمة جنائية فيحال الأمر للنيابة العامة، كما يجوز للجنة العليا للانتخابات إلغاء التصريح الصادر فى حال مخالفة أى متابع للانتخابات للضوابط المحددة للعمل. من الواضح أن اللجنة العليا للانتخابات تتخذ فى بداية الإعداد للانتخابات البرلمانية فى هذه الآونة إجراءات جديدة ،فما السر فى ذلك ولماذا لم تكتف بإجراءاتها السابقة قبل الطعن على القانون السابق، خاصة أنها سبق أن أصدرت تصاريح لوسائل الإعلام وللمنظمات؟ ما تؤكده اللجنة العليا للانتخابات هو أن من سبق قبوله ليس فى حاجة إلى إعادة تقديم أوراقه من جديد وكل من حصل على تصاريح خلال الفترة الماضية ستظل سارية لتغطية انتخابات 2015. أما عن الإجراء الحالى فهو مجرد فتح الباب لكل من لم يسبق له التقدم أو تقدم ورفض طلبه لنقص فى مستنداته. وهل ذلك سينطبق على المرشحين الذين قدموا أوراقهم وتم قبولهم وإعلان أسمائهم بالجرائد القومية؟ بالنسبة لموقف المرشحين هذه مرحلة لاحقة، واللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس ستنظر فى ترتيباتها فى مرحلة قادمة. هل هناك توجس من استكمال إجراءات اللجنة بالمرشحين الذين أعلن قبولهم قبل الطعن على القانون أن يكون فى ذلك مخالفة قانونية؟ النظر فى أمر المرشحين فى المرحلة القادمة، بينما نحن الآن فى مرحلة منظمات المجتمع المدنى ووسائل الأعلام. أما مسألة الترشيح والمرشحين فسيأتى العمل بها فى مرحلة قادمة وستصدر اللجنة حينها القرارات المنظمة لشئونهم. وماذا عن الجدول الزمنى للانتخابات؟ سيتم تحديد الجدول الزمنى للانتخابات خلال المرحلة القادمة، والتى ستبدأ بعد الانتهاء من تقديم أوراق وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى الراغبة فى التغطية ومتابعة الانتخابات. وما المدة المقررة للانتهاء من استخراج التصاريح لوسائل الإعلام والمنظمات؟ سيستمر العمل فى مرحلة تقديم واستخراج التصاريح حتى 20 أغسطس الحالي. فى تصور اللجنة ما المدة التى يستغرقها عملها للانتهاء من إجراء الانتخابات البرلمانية وانعقاد أول جلسات البرلمان؟ توقيت ومدة العملية الانتخابية بداية من أول إجراء بها حتى إعلان النتيجة لا يقل عن شهرين. ألا ترى أن شهرين غير كافيين للانتهاء من العملية الانتخابية، خاصة أن مرحلة إصدار التصاريح لوسائل الإعلام والمنظمات ستأخذ أكثر من عشرين يوما؟ قبول طلبات التغطية الإعلامية ومنظمات المجتمع المدنى الراغبة فى متابعة الانتخابات إجراء سابق على العملية الانتخابية التى ستبدأ بعد هذا الإجراء. وما توقيت بداية إجراءات العملية الانتخابية بالتحديد؟ بداية العمل بإجراءات العملية الانتخابية فى أواخر شهر أغسطس الحالى وستعلن اللجنة فى هذا التوقيت عن الإجراءات المنظمة للعملية الانتخابات البرلمانية تباعا. ما انطباعك عما يردده البعض من أن هناك تعمدا لتأخير إجراء الانتخابات البرلمانية؟ أين هذا التعمد إذا كانت الانتخابات البرلمانية ستجرى خلال الأشهر القادمة، ونحن لا شأن لنا بتوقع أحد أو سوء نية من آخرين، وكل ما يعنينا أن هناك انتخابات برلمانية فى مصر ستجرى خلال الأشهر القليلة القادمة، وقبل نهاية هذا العام سيكون لدينا برلمان مشكل بناء عن تلك الانتخابات. قوانين الانتخابات سواء تقسيم الدوائر أو مباشرة الحقوق السياسية يعرض على اللجنة العليا قبل إصداره، فما دور اللجنة فى الإعداد لهذه القوانين وهل من حقها التعديل فيه قبل إقراره؟ يعرض على اللجنة مشروع القانون، وفى حال وجود ملاحظات لها فى بعض مواد القانون سواء بالإضافة أو التعديل، تبديها ثم تترك الأمر بعد ذلك للجنة الإصلاح التشريعى لاتخاذ إجراءاتها. وهل مقترحات اللجنة بالتعديل أو الإضافة على القانون يتم مراعاتها والأخذ بها من قبل لجنة الإصلاح التشريعي؟ أخذ فى الاعتبار العديد من مقترحاتنا فى قوانين الانتخابات، ومثال لذلك، رفع سقف الدعاية للقوائم فى حدها الأقصى والأدنى وهذا كان بناء على اقتراح من اللجنة العليا للانتخابات. ولماذا إذن لم تلتفت للمواد التى شابها عوار فى القانون السابق حين عرض عليها قبل إقراره حتى لا يتعرض للطعن والإلغاء كما حدث؟ حق الطعن مكفول للجميع ،كما أن أى قانون يحتمل وجهات نظر متعددة، فهناك من يرى القانون معيبا وآخرون يرونه غير ذلك، وكل القوانين السابقة واللاحقة تصدر من قانونيين ومتخصصين وجميعها قابلة للطعن والفيصل فى النهاية لمنصة القضاء التى تفصل وجود عوار من عدمه بالقانون المطعون فيه أمامها. ما أبرز التعديلات فى قانون مباشرة الحقوق السياسية؟ التعديلات التى صدرت بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية تتعلق بخمس مواد به، واهم التعديلات جاء فى المادة الثانية من القانون والخاصة بالحرمان المؤقت من التصويت والمادة رقم «25» الخاصة بالحد الأقصى لما ينفقه المرشح بالدعاية الانتخابية والتى تم رفعها بالنسبة للقائمة ذات «15» مقعدا لمبلغ 2,5 مليون جنيه دعاية، وفى الإعادة مليون جنيه، أما القائمة ال45 مقعدا ب7.5 مليون جنيه فى مرحلة الانتخابات الأصلية وفى الإعادة 3 ملايين جنيه الدعاية للقوائم، وفى قانون مجلس النواب بثلاث مواد به، وبالنسبة لقانون مجلس النواب أهم تعديل به الخاص بعدد مجلس النواب والذين تم تحديدهم ب448 للفردى و120 للقوائم بخلاف ال5% المعينين، وكذلك من التعديلات حذف كلمة «منفردة» من عبارة «أن يكون المرشح متمتعا بالجنسية المصرية منفردة» وأصبحت أن يكون المرشح متمتعا بالجنسية المصرية، بحيث سمح بذلك لمزدوجى الجنسية بالترشح للانتخابات البرلمانية. ما آخر القرارات التى أصدرتها اللجنة فى الوقت الراهن؟ أصدرت اللجنة اخيرا قرارا بتعيين المستشار مصطفى شفيق رئيسا للجنة قاعدة بيانات الناخبين. انتقد البعض تضمن قرار للجنة العليا للانتخابات اسم الراحل الدكتور عدلى رضا مستشار وزارة التعليم العالى كممثل للوزارة ضمن عضوية لجنة متابعة الأداء الانتخاب وهو الأمر الذى رأوا فيه بطلانا للقرار، فما قولك فى هذا؟ الدكتور عدلى رضا كان ممثلا لوزارة التعليم العالى وعضوا فى لجنة التنسيق مع الوزارات ومرشحا من قبل التعليم العالي، والتى لم تخطرنا بوفاته بعد تعيينه، ولقد حررنا خطابا لها لترشيح بديلا له إن كانت وفاته صحيحة لأننا لم نخطر على وجه رسمي، وعن القول بأن تضمين متوفى يبطل قرارات اللجنة فهذا غير حقيقي، وقول صادر بدون تدقيق قانونى ولا أثر له على الانتخابات إطلاقا.
