على الرغم من الطابع التشاؤمى لمعظم تقارير وسائل الإعلام الغربية التى صدرت فى الفترة المواكبة لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عن إطلاق مشروع حفر قناة السويس الجديدة، وعلى الرغم من أن معظم هذه التقارير كانت تراهن على فشل المشروع الجديد، وتتحدث عن عدم جدواه وتضاؤل فرص تحقيق عائدات معقولة من ورائه، فإن الرياح جاءت بما تشتهى السفن. وعلى الرغم من أن الأحداث المحلية والإقليمية والدولية التى تزامنت مع إطلاق مشروع القناة يوم 5 أغسطس 2014 كانت كلها تنذر بنتائج غير مأمونة العواقب لهذا المشروع الأشبه ب«المغامرة»، مثل تنامى يد الإرهاب فى المنطقة، وتهديدات الجماعات الإرهابية المستمر لحركة الملاحة فى قناة السويس، وتدهور الأوضاع فى اليمن، وما تضمنه من تهديدات بإغلاق مضيق باب المندب أو خضوعه لسيطرة ميليشيات الحوثيين، فضلا عن تراجع أسعار البترول العالمية وتراجع حركة الناقلات فى المنطقة، وكذلك أزمة اليونان وتأثيراتها على الوضع الاقتصادى فى أوروبا والعالم، على الرغم من هذا كله، فإن افتتاح مشروع القناة الجديدة فى 6 أغسطس 2015 يأتى لحسن الحظ فى توقيت تشهد فيه مصر والمنطقة والعالم سلسلة من الانفراجات والأحداث التى من شأنها أن تكون عوامل مساعدة لكى يحقق المشروع الجديد نجاحا مبهرا يفوق كل التوقعات، ويهزم كل المتشككين والمتشائمين، والذين سيواصلون بكل تأكيد حملاتهم ضد المشروع الجديد حتى من بعد افتتاحه، إما بالحديث عن ضعف العائدات من وراء القناة الجديدة، أو بتوجيه الانتقادات إلى الطريقة التى تتم بها إدارة المشروع، تماما مثلما شككوا من قبل فى قدرة المصريين على تمويل المشروع أو إنهائه فى الموعد المحدد أو ملاءمة القناة الجديدة لاستقبال حركة السفن ذات الغاطس الكبير. أشياء كثيرة تغيرت فى مصر والمنطقة والعالم منذ 5 أغسطس 2014، إلى 6 أغسطس 2015، ربما تسير معظمها فى طريق واحد يبشر بنجاح مشروع عملاق أقامه المصريون بأموالهم وبأيديهم وبإشرافهم، وخاضوا من أجله الكثير من المعارك النفسية والاقتصادية فى الداخل والخارج لإنجاحه. وفيما يلى استعراض لكل هذه العوامل الإقليمية والعالمية للنجاح : أولا : حصار الإرهاب محليا وإقليميا : على الصعيد المحلي، نجحت مصر فى دحر الإرهاب بنسبة كبيرة داخل المنطقة الملتهبة فى شمال سيناء الممتدة من رفح إلى العريش مرورا بالشيخ زويد، أى قريبا جدا من الخط الملاحى للقناة، وظهر ذلك واضحا بعد معركة أول يوليو الشهيرة التى تصدت فيها قواتنا المسلحة ببسالة لأكبر هجمات الجماعات الإرهابية فى الشيخ زويد، وكانت محصلتها 17 شهيدا من الجنود المصريين وأكثر من 200 قتيل من الإرهابيين، فقد كانت هناك مخاوف عديدة من إمكان تحقيق الجماعات الإرهابية التى بايعت داعش فى سيناء لانتصارات على الأرض تساعد على فرض أمر واقع يطرد الاستثمارات الأجنبية، ويضيق الخناق على حركة الملاحة فى قناة السويس، بمساعدة واضحة من طريقة صياغة وسائل الإعلام الأجنبية نفسها لكل ما يجرى فى سيناء من أحداث، إما بطريقة التهويل، أو بحشر اسم «قناة السويس» فى كل تقرير عن أى حادث إرهابى يقع فى شمال سيناء، بالقول إنها أحداث «تقع قريبا من قناة السويس بكيلومترات قليلة». وعلى الصعيد الإقليمي، تعرض الإرهاب، وخاصة تنظيم داعش والجماعات الموالية له فى سوريا والعراق، لعدة انتكاسات متتالية، وبخاصة بعد استعادة القوات السورية مدينة تدمر الأثرية من أيدى التنظيم، وبعد هزيمة التنظيم الإرهابى فى عين العرب السورية، أو كوباني، ثم عملية الأنبار العسكرية التى شنتها القوات العراقية لاستعادة الرمادى من أيدى ميليشيات داعش، إضافة إلى اعتراف التنظيم نفسه بسقوط مدينة درنة الليبية فى أيدى القوات الحكومية. يحدث هذا على الأرض فى الوقت الذى تسعى فيه أطراف غربية إلى ترسيخ فكرة داعش كأمر واقع فى المنطقة، مثل تصريحات الجنرال الأمريكى الذى زعم أن هزيمة داعش تحتاج إلى ما لا يقل عن عشر سنوات، ومثل التقرير الذى بثته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية بتاريخ 22 يوليو 2015، وسعت فيه جاهدة إلى ترسيخ فكرة أن دولة داعش أو دولة الخلافة المزعومة باتت أمرا واقعا، بل دعت ضمنيا إلى الاعتراف بهذه الحقيقة، وبالتأكيد لا يمكن فصل ما وراء هذا التقرير من سموم عن حقيقة أن الصحيفة نفسها هى إحدى أكثر الوسائل الإعلامية الغربية هجوما على مصر منذ ثورة 30 يونيو، وكانت قبل ذلك من أبرز رءوس حربة الإعلام الغربى التى قامت بمهمة «التنظير» لثورات الربيع العربي، ومن جاءوا بها! كل هذه التطورات ستساعد على تهيئة المناخ أمام إمكان سير مشروع تنمية قناة السويس بطريقه فى الفترة المقبلة بسهولة ويسر، ودون مخاوف من خطر إرهابى وشيك أو قريب من الأراضى المصرية. ثانيا : تطورات إيجابية فى حرب اليمن : مع اندلاع أحداث اليمن، كان هناك تهديد صريح بإغلاق باب المندب، سواء فى مرحلة ما بعد الإطاحة بعلى عبد الله صالح، أو فى مرحلة تمرد الحوثيين على الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي، بما يعنى تهديد حركة الملاحة فى قناة السويس، وهو ما دفع مصر إلى المشاركة فى عمليات «عاصفة الحزم» ضمن قوات التحالف العربى لاستعادة الشرعية اليمنية، وإجهاض محاولات الحوثيين ومن يعاونهم من قوى إقليمية لخنق شريان قناة السويس من جهة الجنوب. وبالتأكيد، فقد كانت التقارير التى تتردد عن وجود إيرانى فى منطقة القرن الأفريقي، أو تمركز لسفن أسلحة إيرانية فى منطقة قريبة من باب المندب، مثيرة للقلق لدى الجانب المصرى الذى يعول كثيرا على استقرار حركة الملاحة فى البحر الأحمر، من الجنوب إلى الشمال، وبالعكس، سواء من أجل إنجاح المشروع الجديد، أو من أجل الحفاظ على القناة التى تعد أحد أكبر موارد الاقتصاد الوطني. وتشاء الأقدار أن تمضى الأحداث سراعا، وتسقط عدن، تلك المدينة الاستراتيجية المهمة المطلة على باب المندب، بالكامل فى أيدى قوات المقاومة الشعبية الموالية للرئيس هادي، وذلك قبل أسابيع قليلة من الموعد المقرر لافتتاح قناة السويس، وتبع ذلك بدء عودة الحكومة اليمنية المشروعة لممارسة مهامها انطلاقا من عدن، وهو ما يعنى أنه لم تعد هناك مخاوف من عرقلة حركة الملاحة فى باب المندب أو البحر الأحمر، مع الوضع فى الاعتبار أن التقهقر السريع لميليشيات الحوثيين معناه بوضوح نقص أو توقف عمليات تزويدهم بالأسلحة والعتاد التى كانت تتم بانتظام عبر باب المندب فى الأيام الأولى من اندلاع الصراع. وجدير بالذكر هنا أن القوى الإقليمية مثل مصر والسعودية لم تكن هى وحدها التى اعتبرت الحفاظ على أمن البحر الأحمر مسألة حياة أو موت، ولكن قوى دولية كبرى ومن بينها الولاياتالمتحدة أسهمت بدور فعال فى هذا المجال، بهدف ضمان حركة الملاحة فى المنطقة، على غرار ما تم قبل سنوات للقضاء على نشاط القراصنة الصوماليين فى سواحل شرق القارة الافريقية، والدليل على ذلك إعلان واشنطن فى 26 مارس 2015 عن أنها ستعمل مع شركائها فى المنطقة لضمان أمن مضيق باب المندب وإبقائه متاحًا للملاحة رغم الأزمة فى اليمن، وتلا ذلك أنباء عن وصول حاملة طائرات أمريكية إلى باب المندب يوم 20 أبريل 2015 للهدف نفسه. ثالثا : الاتفاق النووى الإيرانى .. إيجابيات وسلبيات : على الرغم من المحاذير الكثيرة المحيطة بهذا الاتفاق وملابساته وخلفياته وتداعياته على دول المنطقة، فإن واحدا من أبرز إيجابياته أنه سيكون من بين العوامل المسهمة بقوة، ولو بشكل غير مباشر، فى نجاح مشروع قناة السويس الجديدة. فبعد أن راهن خبراء اقتصاديون غربيون على كساد حركة الملاحة فى القناة الجديدة بسبب ضعف حركة الملاحة البحرية العالمية بصفة عامة نتيجة للعقوبات المفروضة على إيران، فإن موافقة مجلس الأمن الدولى على رفع العقوبات عن إيران يعنى بدء ضخ ملايين البراميل من البترول الإيرانى إلى الأسواق العالمية، ومعظمها كميات مخزنة فى الموانئ الإيرانية المطلة على الخليج العربي، وستتجه على الأرجح إلى دول أوروبا، وبشكل منتظم، وهو ما يعنى تضاعف حركة ناقلات البترول العملاقة عبر قناة السويس ذهابا وإيابا، علما بأن هذه الناقلات ليس لها طريق آخر بخلاف قناة السويس، وسيقابل ذلك بالمثل أيضا، تزايد حركة شحن الصادرات الأوروبية إلى الأسواق الإيرانية عبر المسار ذاته، لما فى ذلك من فائدة للطرفين الإيرانى والأوروبي. وهناك تقارير تؤكد أن ايران تسعى إلى زيادة معدل إنتاجها إلى 4 ملايين برميل يوميا بنهاية العام الحالي، وهو ما يعنى مزيدا من حركة الناقلات العملاقة عبر قناة السويس. وبالتأكيد، ستكون هناك بعض السلبيات التى سيتأثر منها الاقتصاد المصري، ومنها تقلص المساعدات الخليجية لمصر، وتأثر تحويلات المصريين فى الدول العربية نتيجة لارتفاع تكاليف المعيشة عليهم لتضرر الدول البترولية من انهيار الأسعار، ومن بينها أيضا احتمالات توجه بعض الاستثمارات الأجنبية إلى الفرص الجديدة فى إيران التى قد تبدو أكثر جذبا فى نظر بعض المستثمرين بعد رفع العقوبات المالية عن إيران وإعادة الأموال المجمدة بالتدريج وإعادة ربط طهران بنظام «سويفت» للتحويلات الدولية مقابل الحد من نشاطها النووي، ولكن استقرار الأوضاع فى المنطقة بصفة عامة، وتراجع شبح نشوب حرب نووية أو إقليمية، سيكون له أثر إيجابى أكبر جدا من هذه التأثيرات السلبية. رابعا : حلحلة أزمة اليونان : وكانت هناك رهانات أيضا على أن الأزمة المالية اليونانية سيكون لها الكثير من الأثر على الاقتصاد الأوروبى بصفة عامة، وهو ما يعنى تراجعا فى حركة التصدير والاستيراد، وبالتالى حركة الملاحة البحرية بين أوروبا وباقى دول العالم، ولكن مشكلة اليونان بدأت تشهد حلولا تدريجية غيبت خيار إفلاس اليونان وانهيار منطقة اليورو، وكانت البداية من استفتاء اليونانيين يوم 5 يوليو الماضى على خيار «لا» لخطة الإنقاذ الأوروبية، التى أعقبها قرار القمة الأوروبية التاريخى بقبول تقديم خطة إنقاذ مالية جديدة لليونان تقوم على أساس احترام قرار الشعب اليوناني، ثم موافقة البرلمان اليونانى على خطة التقشف وقبول حزمة إنقاذ أوروبية جديدة مشروطة تشمل زيادات كبيرة فى الضرائب على السلع والخدمات، وعلى الرغم من الاستياء الداخلى من هذه الإجراءات، فإن النتيجة إيجابية، وبانت ملامحها فى الأسابيع القليلة الماضية التى شهدت استئناف عمل البنوك اليونانية كالمعتاد بعد أسابيع من التوقف، واستئناف سداد اليونان ديونها إلى البنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى بعد فترة من التوقف أيضا، وكلها متغيرات تعنى أن خيار خروج اليونان من منطقة اليورو قد ولى بغير رجعة، وبالتالي، ابتعدت أوروبا عن أخطر مراحل الأزمة المالية، وربما تستطيع فى وقت قريب العودة إلى مسار الانتعاش، الذى سيكون له أثر إيجابى بالتأكيد على تنشيط حركة الملاحة فى قناة السويس، وليس بالعكس، كما توقع أكثر المحللين. خامسا : تنامى قوة الصين وصادراتها : كلما ازداد توغل المارد الصينى فى الأسواق الأفريقية، وكلما انتعشت حركة الصادرات الصينية، كانت الفائدة أكبر على حركة الملاحة فى قناة السويس، باعتبار أن القناة هى الطريق الوحيد والأنسب لنقل الصادرات الصينية إلى الأسواق الأوروبية، كما أنها المنفذ الأفضل، بجانب رأس الرجاء الصالح، لنقل المنتجات الصينية إلى الأسواق الأفريقية، وكذلك لنقل شحنات الموارد الطبيعية من الدول الأفريقية إلى المصانع الصينية. وما يقال عن الصين، يقال أيضا عن اليابان، وكذلك عن كوريا الجنوبية التى تطبق سياسة يطلق عليها اسم «دبلوماسية الموارد»، تقوم على فكرة التبادل الاقتصادى والتجارى مع أكبر عدد ممكن من دول أفريقيا، وأيضا أمريكا الجنوبية، لتوقيع اتفاقيات التجارة الحرة معها التى تضمن فتح أسواق هذه الدول أمام الصادرات الكورية، فى مقابل تأمين حصول كوريا على ما تحتاجه مصانعها من موارد طبيعية من حديد وخلافه. سادسا : زيادة الطلب على البترول : لا شك فى أن انخفاض أسعار البترول العالمية خلال العامين الماضيين بهذه المستويات المثيرة، من فوق المائة دولار إلى ما دون ال50 دولارا للبرميل، سيكون له أكثر من فائدة على الاقتصاد المصري، فبالإضافة إلى تأثير ذلك على تراجع فاتورة واردات مصر من المواد البترولية، فهناك تأثير آخر إيجابى على حركة الملاحة فى قناة السويس، إذ إن انخفاض الأسعار العالمية بهذه الصورة، والتوقعات بوصول الأسعار إلى 40 دولارا فى وقت قريب، كل هذا سيزيد من الطلب العالمى على البترول، وبالتالى تنتعش حركة نقل صادرات المواد البترولية من الدول المنتجة إلى الدول المستهلكة، ومعظم دول الفئة الأولى فى منطقة الشرق الأوسط، وبعض دول الفئة الثانية فى أوروبا، إضافة إلى الأمريكتين. وبغض النظر عن البترول وحده، تقول الإحصائيات إن 60% من دول العالم لها سفن تعبر قناة السويس، وأن 22% على الأقل من الحاويات العالمية تعبر الممر الملاحى بالسويس. .. وختاما، فكل هذه «الرياح» التى تأتى متوافقة مع ما يشتهيه المصريون مع قرب افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة لا تعنى أن كل شيء سيكون على ما يرام فى وقت قريب وقصير، وما قيل عن إن المشروع يمثل استثمارا بعيد المدى يحقق فائدة الأجيال المقبلة هو الأكثر واقعية ومصداقية، حتى وإن كانت هناك نتائج إيجابية ملموسة على المدى القصير تؤكدها المعطيات السابق ذكرها.
