قالت دراسة حديثة لبنك الكويت الوطنى ان الاقتصاد المصرى نجح فى تحقيق نمو متسارع خلال الربع الأول من العام 2015، على الرغم من تراجع بعض المؤشرات بشكل طفيف. ومن المتوقع أن يتجاوز النمو الحقيقى نسبة 4٪ للمرة الأولى منذ العام 2010 بدعم من استقرار المشهد السياسى والدعم المالى من دول مجلس التعاون الخليجى وتحسّن ثقة الأعمال. كما شكّل القطاع الحكومى من خلال مساهمته فى تنشيط الاستثمار دعماً مهماً للنمو الاقتصادي، إذ تعمل الحكومة حالياً على عدد من المبادرات والمشاريع الاستثمارية التى ضمنها توسعة قناة السويس. وتشير العديد من البيانات الأخيرة إلى هذا التعافى بما فيها بيانات نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى ومؤشر مديرى المشتريات ونمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص والتوظيف. وعلى الرغم من تراجع بعض تلك البيانات خلال الربع الأول من العام 2015 كمؤشر مديرى المشتريات، إلا أن الصورة العامة لا تزال تشير إلى وجود تعاف تدريجى فى النشاط الاقتصادي، إذ ارتفع النمو الحقيقى للائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من سبع سنوات. الا ان الدراسة نوهت الى انه لاتزال هناك العديد من التحديات التى تواجه الاقتصادالمصري،إلاأنها فى تراجع. فبينما تحسن الوضع السياسى والأمنى بصورة كبيرة، إلا أن التحديات ما زالت قائمة. كما يشكّل العجز المالى الكبير أيضاً مصدر قلق على الرغم من تقديم وتطبيق العديد من الإصلاحات للمعونات المالية خلال العام الماضي. كما ساهمت أيضاً المنح المالية المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجى بدعم المالية العامة لمصر لكن ذلك قد لا يستمر فى الأجل المتوسط. ولا تزال الأسواق على ثقة بأن السلطات ستتخذ الإجراءات الإصلاحية المناسبة لا سيما مع قوة إصدار السندات الأخيرة بالدولار الأمريكي. وتيرة التعافى فى تسارع واشارات الدراسة الى استمرار النمو الاقتصادى خلال الأشهر الأخيرة، حيث تسارع نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى إلى 4.3٪ على أساس سنوى خلال الربع الأخير من العام 2014 وأيضا خلال كامل العام 2014. وتشير الكثير من البيانات الأخيرة إلى أن وتيرة التعافى مستمرة على الرغم من تسجيلها بعض التباطؤ خلال الربع الأول من العام 2015. ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 4.5٪ خلال السنة المالية 2014/2015. ونتوقع أن يحافظ النمو على هذه الوتيرة خلال السنة المالية 2015/2016 ليشهد تحّسناً بعد ذلك. وساهمت قوة نمو القطاع الخاص أيضاً بدعم النشاط الاقتصادي. إذ تسارع النمو ليصل إلى 6.6٪ خلال العام 2014 مقترباً من مستوياته لفترة ما قبل التطورات السياسة فى المنطقة.وقد جاءت هذه البيانات بدعم من قوة التأثيرات القاعدية خلال الربع الثالث من العام 2014، لا سيما فى قطاع السياحة. كما تسارع أيضاً نمو الإنفاق الاستثمارى ولكنه لا يزال عند مستويات معتدلة. وارتفع إجمالى الاستثمار الإسمى بواقع 20٪ خلال العام 2014،وقد جاء نصف هذا النمو من القطاع الخاص. وارتفع إجمالى الاستثمار إلى ما يقارب 13.5٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام 2014 مرتفعاً بنسبة هامشية من 12.9٪ فى العام 2013، مقارنة بمتوسط الاستثمار قبل التطورات السياسية الذى تجاوز 20٪ من الناتج المحلى الإجمالي. وحقق مؤتمر شرم الشيخ للاستثمار خلال شهر مارس من العام 2015 نجاحا كبيرا،اذ وسجّل مؤشر مديرى المشتريات بعض التراجع خلال الربع الأول من العام 2015 إلا أن هذا التراجع يبدو مؤقتا فقط. فقد تراجع المؤشر إلى أقل من 50 نقطة فى شهر يناير ولكنه شهد تحسّناً ليصل إلى 50.2 بحلول شهر يونيو مقارنة بمستواه فى فبراير البالغ 46.8. ورغم ذلكالتحسن ما زال مؤشر مديرى المشتريات اضعف من مستوياته المسجلة خلال النصف الثانى من العام 2014. وتشير الاستطلاعات أن نشاط الصادرات والسياحة قد تأثر بتزعزع الأوضاع الأمنية فى ليبيا وبالتراجع فى روسيا.
