الإهمال كلمة من سبعة أحرف ولكنها في وطننا تحولت لسيف علي رقبة المصريين ففي شهر واحد تسببت هذه الكلمة في 4 حوادث غيبت 75 شخصا عن الدنيا وكان للأطفال النصيب الأكبر من هذا الرقم لتجسد فاجعة كبيرة بعدما امتدت يد الإهمال لتعبث بمستقبل هذا الوطن ونظل نحاول بعد كل كارثة تحديد المسئول عنها هل هم اشخاص بعينهم أم ضمير غائب اصبح السمة السائدة في تعامل بعض من هم في مواقع للمسئولية مع تبعات مسئولياتهم المرتبطة بحياة المواطن. الوراق كارثة في طريقها للتكرار لعل الحادث الأبرز خلال الأيام الماضية كان غرق مركب داخل نيل الوراق و مصرع 40 شخصاً ابتلعهم النهر وسط جنح الظلام اغلبهم من الاطفال والنساء وبقراءة ملابسات الحادث نجد انه تجسيد أليم لما يمكن ان يفعله الاهمال بنا بعدما اشتركت اكثر من جهة في نسج مأساة حقيقية حولت فسحة الناس الغلابة الي فاجعة ارسلتهم الي الدار الاخرة ، فبداية من المركب والتي كشفت التحقيقات انها بلا ترخيص واستطاعت ان تقف في مرسي عشوائي وتستقبل الركاب من اهالي المنطقة وتنطلق بهم تحت قيادة صبي صغير ، ودون وجود اي ادوات للإنقاذ والسلامة والابحار في عرض النهر بحمولة زائدة الضعف عن حمولة المركب ليجيء صندل مخالف لقوانين الملاحة النهرية في توقيت السير داخل المسطح المائي ليصطدم بها ويغرقها كل هذا واين الجهات الرقابية .. اين شرطة المسطحات المائية لا وجود لها في الوقت نفسه المرسي الذي انطلقت منه المركب حسب وصف اهالي الوراق ما هو الا مكان فرض عليه بعض البلطجية سيطرتهم بجوار كورنيش الوراق الجديد ذلك المشروع المهمل من قبل الحي والمسئولين فلا انارة ولا تأمين والنتيجة استغلاله من قبل بعض المنحرفين ليصبح بؤرة فاسدة طالما ظل بعيدا عن اعين الرقابة والامن رغم قربه من مبني الحي وقسم الشرطة والعجيب في الامر ان المسئولين اهتموا بهذا المشروع رغم انهم تركوا واولهم وزارة الري والموارد المائية نهر النيل في الوراق يتم اغتياله من سماسرة الاراضي الذين تعدوا علي النيل بالمنطقة وبنوا عشرات الابراج بجوار مبني الوزارة وعلي امتداد الطريق في حالة تعدي صارخ ليتحول الكورنيش لغابات اسمنتية وهو اهمال اخر فجر ازمة عجز المسئولين عن حلها v، وبنظرة الي مدينة الوراق نجدها مهددة بتكرار مثل هذه الكارثة كل يوم فهذه المراكب من يتولي قيادتها صبية صغار لايملكون خبرات للتصرف في الحالات الطارئة وهو انعكاس صارخ لحالة الاهمال التي تعاني منها الملاحة النهرية في هذه المنطقة ورغم ان الانظار متجهة الان الي اسباب وقوع كارثة غرق المركب في النيل الا ان اي مسئول لو نظر الي الطرق نفسها بالوراق سيجد هذه العشوائية تتكرر علي البر حيث تنتشر الميكروباصات ومركبات التوك توك التي يقودها صبية ايضا بمنتهي التهور معرضين حياة الناس والاطفال للخطر كل ذلك يتم وسط غياب تام للامن بالمدينة فلايوجد شرطي واحد علي امتداد طريق الوراق الرئيسي لتنظيم المرور رغم انه شريان ربط بين الدائري ومنطقة وسط البلد ناهيك عن التجاوزات والبلطجة في شوارعها الداخلية التي تعوم وسط بركة من العشوائية والاهمال . مصنع العبور .. الموت حرقاً ولم يتوقف مسلسل الاهمال عن عرض مأساة جديدة ولكن هذه المرة في مدينة العبور بمحافظة القليوبية داخل احد مصانع الأثاث المكتبي والمنزلي بالمجاورة التاسعة بالمدينة راح ضحيتها 25 عاملا بالمصنع مابين الموت حرقا او اختناقا او صريعا تحت جدار المصنع المنهارة بعض ادواره بسبب حريق هائل اختلفت الاسباب حول حدوثه هل بسبب تيار كهربائي ام انفجار اسطوانات بوتاجاز كان يتم نقلها بطريقة عشوائية داخل احدي مصاعد المصنع ، ولكن ايا كان السبب فالانفجار قد وقع وامتدت النيران لمباني المصنع ما ادي لانهيار احد ادواره ومصرع 25 عاملا بسيطا كل همهم في الحياة توفير عيشة كريمة لابنائهم ، وفي هذا الحادث تمكنت قوات الحماية المدنية بمشاركة القوات المسلحة من السيطرة علي النيران خلال 4 ساعات قبل إمتداداها للمصانع المجاورة لتمنع كارثة جديدة ولكن يبقي السؤال هل هذا المصنع مرخص؟ وكانت اجابة المسئولين ب " لا" اذن فنحن امام حالة اهمال لمصنع يعمل منذ فترة دون اجراءات ترخيص وبالتالي جميع اشتراطات الحماية المدنية غير موجودة وبالتالي ليس هناك موافقة يمتلكها اصحاب المصنع من إدارات الحماية المدنية لممارسة نشاطه ليطرح سؤال جديد نفسه كيف تغاضي المسئولين عن ممارسة مصنع بهذا الحجم لنشاطة دون ترخيص او الحصول علي الموافقات اللازمة ؟ وهل كانت تعلم الجهات الرقابية بوجود هذا المصنع من الاصل ام كان يرتدي "طاقية الاخفاء"؟ حضانات الموت ومع ثالث ايام عيد الفطر المبارك كان الموعد مع الواقعة الثالثة التي راح ضحيتها 6 من الاطفال حديثي الولادة بمستشفي الدمرداش فهل يمكن ان يتحول قرار رئيس مجلس الوزراء بالزام المستشفيات باستقبال جميع الحالات الي ذريعة لتكدسها بالمرضي حتي مع علم الاطباء ومسئولي المستشفي بعدم قدرتهم علي تقديم خدمة طبية سليمة لهم وقد يؤدي الامر في النهاية لوفاتهم ، واين الجهات الرقابية بوزارة الصحة التي تضمن تنفيذ قرار رئيس الوزراء بطريقة سليمة دون تخاذل من بعض المستشفيات او خوف من البعض الاخر من ارتكاب مخالفة رفض الاستقبال ويتحول طاعة القرار لكلام مكتوب في محضر تحقيقات ربما ينفي تهمة الاهمال والامر في هذه الواقعة لا يرتبط بالاهمال وحده ولكن نقص الامكانيات داخل مستشفي هام مثل مستشفي الدمرداش وعدم توفير حضانات يتناسب عددها مع حجم حالات الولادة التي يستقبلها المستشفي اتحدا معا لتشكيل مأساة جديدة قطفت زهور صغيرة لم تتفتح عيونها حتي لتري الدنيا ، والغريب ان مسئولي المستشفي رغم انهم ليسوا بمفردهم المتهمين بالاهمال ولكن اجهزة الدولة التي لم توفر لهم الامكانيات المطلوبة هي ايضا واقعة في خانة التقصير والاهمال الا ان مسئولي المستشفي اتخذوا من اقرار علي الاهالي ماهو الا مجرد حبر علي ورق لا قيمة له امام ارواح اطفال ابرياء مستندا للتنصل من مسئوليتهم ففي تحقيقات النيابة اكد مدير عام مستشفي النساء والتوليد، وثلاثة اطباء مسئولين عن وحدة الاطفال عدم وجود حضانات كافية داخل وحدة الاطفال، لعلاج الاطفال المبتسرين وغير مكتملي النمو وعدم وجود أجهزة تنفس صناعي لمساعده الاطفال حديثي الولادة علي التنفس وهذا الذي تسبب في وفاه الاطفال الستة وان وحدة الاطفال بداخلها 12 طفلا الا انها تحتوي علي جهازين فقط للتنفس الصناعي، من المفترض ان يتم استخدامهما في مساعده جميع الاطفال علي التنفس، وتساءل الأطباء في غرابه امام النيابه، كيف يمكن استخدام جهازين بدائيين في علاج هذا الكم من الاطفال، واضافوا ان السرير الواحد داخل حضانه الاطفال عليه 3 اطفال اي ان القوه الاستيعابيه للحضانه تزيد علي طاقتها 3 اضعاف، مما يعرض حياه الاطفال للخطر، وان اي سيده تاتي الي مستشفي النساء والتوليد لوضع مولودها تدون علي نفسها اقرارا بموافقه زوجها انها مسئوله عن توفير حضانة لرضيعها بعيدا عن المستشفي .. الي هنا انتهي كلام الاطباء المتهمين بالاهمال امام النيابة وتبقي فكرة الاقرار والتي تعد اعترافا من المستشفي بوجود قصور في تقديم الخدمة لضعف الامكانيات ليطل سؤال علينا هل الابتعاد عن شبهة المخالفة الادارية اهم من حياة المريض؟ وسؤال اخر لوزارة الصحة اين تواجدكم في هذه المستشفيات فاذا لم تستطيعوا توفير امكانيات لهم فعلي الاقل تساعدوا في توزيع الحالات التي يتم استقبالها علي مستشفيات اخري طالما اصبحت الدمرداش كاملة العدد. المحلول القاتل مأساة جديدة ولكن هذه المرة في محافظة بني سويف وضحاياها ايضا 4 اطفال في عمر الزهور تسبب محلول معالجة الجفاف في علاج اوجاعهم بصورة نهائية بعدما اصابهم بالتسمم فانتقلت ارواحهم الي بارئها تاركين العار لمعدومي الضمير من المسئولين عن انتاج وتوزيع وعدم الكشف عن صلاحية دواء يقدم لاطفال ابرياء. والواقعة نفسها لا تخرج عن تعرض اطفال لحالات نزلات معوية وهو امر طبيعي يصاب به الاطفال خصيصا في شهور الصيف ولكن غير الطبيعي ان يكون علاجهم هو سبب موتهم فبعدما نقلوا الي المستشفيات وتم تشخيص حالتهم بالجفاف تم اعطائهم محلول لمعالجة الجفاف ليفاجأ الاهالي باصابة اطفالهم بتشنجات وقيء وارتفاع في درجات الحرارة ليتحول مشهد انتظار كل ام بجوار طفلها علي سرير المستشفي الي صراخ هستيري وهن يروين اطفالهن يموتون بسبب دواء فاسد ورغم نجاح مجهودات الاطباء في انقاذ مايقرب من 27 حالة الا ان هناك 4 حالات توفيت بسبب تشغيلة محلول معالجة الجفاف المنتجة بواسطة شركة كبري ولكن هذه التشغيلة التي تم توزيعها علي المستشفيات كانت وراء هذه المأساة وعليه قرر وزير الصحة بسحبها وتحليلها علي مستوي الجمهورية وكعادتنا بالتحرك بعد وقوع الكارثة تم سحب 25 الف عبوة من محلول معالجة الجفاف بمحافظة الشرقية كما تم إيقاف التشغيلة بالكامل وسحب جميع الجرعات لتحليلها في هيئة الرقابة والبحوث الدوائية لمعرفة نسبة محتوياته، وتم إصدار قرار بغلق مصنع الأدوية وتحريز منتجاته في الأسواق وإحالة الواقعة للنائب العام ، والسؤال هنا الا يعد وجود تشغيلة دواء فاسدة بالمستشفيات شكلا من اشكال الاهمال؟ وكيف لمثل هذه التشغيلات القاتلة ان تجد سبيلها لاطفالنا دون ان يتم تحليلها بصورة كاملة والانتظار لنتائج التحليل بعد وقوع الكارثة؟
