تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير بشأن ترقية العاملين المدنيين بالدولة بدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وضع القواعد التنفيذية الخاصة بالقرار. أكد الدكتور صفوت النحاس رئيس جهاز التنظيم والادارة ان القواعد تتضمن رفع الدرجات المالية للعاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة, ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والخدمية الاقتصادية والبالغ عددهم نحو004 ألف والذين أتموا في درجاتهم حتي03 مارس الماضي مددا لا تقل عن المدد المحددة قرين كل درجة من الدرجات وهي: الدرجة الثانية6 سنوات والثالثة8 سنوات والرابعة والخامسة والسادسة5 سنوات لكل منها إلي درجات أعلي بجدول ترتيب وظائف الوحدة المعتمد متي توافرت فيهم شروط شغلها علي أن تخفض المدد المشار إليها للعاملين بالدرجتين الثالثة والثانية بمقدار سنتين للحاصلين أثناء الخدمة علي الدكتوراة وسنة بالنسبة للحاصلين علي الماجستير وذلك لمرة واحدة. يخرج من نطاق هذا التخفيض الحاصلون علي هذه المؤهلات قبل الخدمة. كما تتضمن القواعد عدم الاستفادة من الترقية لمن يقوم بهم مانع قانوني يجعلهم غير صالحين للترقية حتي ولو زال عنهم المانع القانوني أو توافرت شروط الترقية بعد هذا التاريخ( المحدد للترقية).
