أسدلت محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد برئاسة المستشار الدكتور الدايدمونى مصطفى الدايدمونى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء ببورسعيد الستار على قضية تعيين الدكتور علاء الدين حامد القائم بأعمال رئيس جامعة بورسعيد، وقضت بإلغاء قرار وزير التعليم العالى رقم 2972 لسنة 2014 وما يترتب عليه من آثار لمخالفته المادة رقم 29 من قانون تنظيم الجامعات، والتى تجيز اختيار أقدم نواب رئيس الجامعة مقامه عند غيابه. كان الدكتور عبده زكى خفاجى، والدكتور ممدوح الشناوى عضوا هيئة تدريس بالجامعة، أقاما الدعوتيين أرقام (3313لسنة3ق ،3614 لسنة3ق)، والخاصة بمخالفة وزير التعليم العالى لقانون تنظيم الجامعات والتى تنص مادته رقم 29 على أنه لابد أن يكون لكل جامعة ثلاثة نواب لرئيس الجامعة يعاونوه فى إدارة شئونها ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه، وقضت المحكمة بقبول الدعوتيين شكلا وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان. الجدير بالذكر أن مشكلة جامعة بورسيعد ترجع الى صدور القرار الوزارى رقم 2185 بتاريخ السادس من يوليو 2014، بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها، وإجراءات وشروط الترشح، وتقدم لمنصب رئيس الجامعة (14) أستاذاً هم: د. راشد القصبي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود. محمد محمد سالم عميد كلية التربية، ود. ناجى هلال عميد الآداب، ود. مها زكريا عميد كلية التربية النوعية، ود. ممدوح الشناوى وكيل كلية التربية الرياضية، ود.إيناس الشيخ الأستاذ بكلية الطب، ود. جلال سالم القائم بعمل وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، ود. صلاح مالك الأستاذ بكلية التربية الرياضية، ود. شعبان عبده الأستاذ بكلية الهندسة، ود. إبراهيم خلاف الأستاذ بكلية التربية الرياضية، ود. سمير عبد الوهاب، ود. طارق عوض الأستاذ بكلية التربية الرياضية، ود. هشام شفيق الأستاذ بكلية العلوم، فى حين لم يتقدم للمنصب د. علاء حامد القائم بعمل رئيس الجامعة حالياً. ورغم عدم تقدم الدكتور علاءالدين حامد للترشيح الا ان وزير التعليم العالى اصدر قرارا بتكليفه بالقيام باعمال رئيس الجامعة، وبعد صدور قرار محكمة القضاء الادارى طالب اعضاء هيئة التدريس بجامعة بورسعيد وزير التعليم العالى باختيار احد اقدم الاساتذة للقيام باعمال رئيس الجامعة لحين صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس جديد للجامعة